آیتالله فاضل لنکرانی:
عدالت، معیار اصلی در صدور احکام جنسیتی نیست
گروه حوزه‌های علمیه: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به مبانی فقهی به ارایه نظریه خود در خصوص عدم لحاظ عنصر عدالت در احکام مرتبط با احکام جنسیتی پرداخت و گفت: عدالت، معیار اصلی در صدور احکام جنسیتی نیست.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) نشست علمی «تاملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی» در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: در برخورد اولیه با احکام مرتبط با حقوق زنان و مردان مبحث و سوال عدالت ایجاد می‌شود که چرا اسلام نسبت به حقوق زن و مرد عدالت را رعایت نکرده است.
وی افزود: برخی برای پاسخ به این سوال مسئله تعبدی را مطرح می‌کنند، به این معنی که ما مجبور هستیم اصولی که از سوی خداوند بیان شده است را رعایت کنیم زیرا انجام آنها عبادت و انجام ندادن آنها گناه است ولی این بیان قابل پذیرش دیگران نیست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ائمه ما بیان می‌کنند که برخی مسلمانان گمان می‌کنند حلال و حرام عبادی بر اساس تعبد است در حالی که این تصور اشتباه است زیرا آنچه حلال و حرام الهی است در قالب مصلحت عباد و بقای جامعه آورده شده است.
فاضل لنکرانی بیان کرد: برخی ملاکات احکام مرتبط به مجتمع و جامعه بشری است و تنها در آنها یک زن خاص مد نظر نیست؛ یعنی اگر یک حکم اجتماعی ایجاد شده است برای استفاده همه جامعه است و اگر این حکم قرار داده نشده است قطعا یک مفسده بزرگی در آن بوده است.
وی افزود: موارد حقوقی مشترک بین زن و مرد بسیار است در واقع در 90درصد احکام بین زنان و مردان،احکام مشترکی بیان شده است ولی در خصوص ده درصد دیگر باید تلاش علمی و بررسی دقیق همه جانبه انجام شود.
استاد حوزه تصریح کرد: عقل بیان میکند که هر حکمی که شارع بیان میکند تابع ملاکات است در مقابل این تصور، اشاعره بیان می‌کنند که احکام تابع ملاکات نیست؛ در خصوص رابطه احکام و تعبد نیز باید گفت که در برخی موارد نمیتوانیم غیر از نگاه تعبدی نگاه دیگری داشته باشیم ولی همیشه اینگونه نیست که بخواهیم همه احکام را به تعبد منحصر کنیم.
وی گفت: در کنار این دو گروه، گروه دیگری بیان کردند که این احکام از جمله احکام متغیر در شریعت است؛ مثلا شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد در تصور این گروه برای گذشته بوده است و یا ارث بردن کمتر زنان برای زمانی بوده که زنان در درآمدزایی دخالتی نداشتند؛ البته این فکر فکری نادر است و کمتر کسی چنین بحثی را در محافل جدی علمی مطرح میکند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: اصل حرام محمد الی یوم القیامه ثابت می کند که قضایای حکمی شریعت ریشه حقیقیه دارد؛ طبع قانون گذاری شریعت اسلامی به شکلی است که قرار نیست شرع دیگری برای مردم وضع شود پس قضایای حکمی دین، قضیه حقیقیه است.
وی گفت: اگر بخواهیم تمام این مبانی را بر اساس و اقتضای هر زمان و جامعه تغییر دهیم دیگر این دین، دین خاتم نخواهد بود؛ اینکه بخواهیم فقه و دین را در تمام موارد تغییر دهیم نمیتوانیم به نتیجه برسیم مثلا آنچه طلاق توافقی نامگذاری شده است با جوهر احکام شرعی طلاق سازگاری ندارد زیرا طلاق در زمانی است که یک نفر آن را درخواست کند و بخواهد این کار را انجام دهد.
فاضل لنکرانی بیان کرد: سوال این است که وقتی خداوند می‌خواهد یک حکمی را برای مردم در یک جامعه تشریع کند، آیا باید عدالت را در نظر بگیرد یا خیر؟ برخی بیان می کنند که جواب، آری است یعنی زمانی که خداوند بیان میکند که حق طلاق با مرد است باید منبع عدالت آن را نیز بیان کند؛ یا اگر حجاب را برای زن قرارداده است باید منشا عادلانه بودن آن نیز مطرح شود.
وی گفت: وقتی عدالت در این زمینه پیش فرض گرفته شود محققان سعی می‌کنند در هر حکمی به بیان منابع عدالت بپردازند که برخی مباحث آنها به مشکلات زیادی ختم شده است؛ اولا این نظر که هر ملاکی که عقل درک می کند، باید شرع نیز آن را درک کند، رد شده است، باید بررسی شود؛زیرا قدرت درک عقل محدود است و ممکن است تا حدی ملاک را درک کند ولی موانع را درک نمیکند.
فاضل لنکرانی بیان کرد: نمی توانیم بگوییم که هرچه عقل حتی عقل قطعی درک کرد، درست است زیرا ادراک عقل محدود است؛ بحث دیگر آن است که آیا شارع در جعل احکام عدالت را مد نظر قرارداده است یا خیر؟ قانون برای زن و مرد و کودک مبانی در نظر گرفته است؛ حال این سوال پیش می آید که در خصوص احکام کودکان عادلانه است یا خیر؟.
استاد حوزه یادآورشد: نظریه ما این است که اشتباه بزرگ این است که بیان می شود که احکام تابع ملاکات است که تا اینجا درست است ولی اشتباه بزرگ آن است که تمام این ملاکات محدود به عدالت است.
وی گفت: گاهی اوقات، ملاک، حفظ خود خانواده است؛ اگر کسی بیان کرد که شارع برای وقوع کمتر طلاق در جامعه روی احاطه علمی به بشر حق طلاق را به مرد داد، سخن ویژه ای بیان کرده است؛ ملاک دیگر تسهیل است؛ بسیاری از احکام الهی مبتی بر تسهیل است یعنی در باب شهادت و دوبرابر بودن اعتبار شهادت مردان نسبت به زنان می توان بیان کرد که این امر بخاطر تسهیل برای زنان است.
وی یادآورشد: برخی دیگر از ملاکات، ملاکات ذاتی هستند یعنی در خصوص حق تعدد ازدواج برای مردان و ممنوعیت آن برای زنان، به دلیل ذاتی بودن این مسئله است که زنان از نظر ذاتی و طبیعی نمیتوانند در آن واحد در عقد و خانواده دو یا چند نفر باشند و آن موقع کانون خانواده آنها همچون حالت اول باشد.
فاضل لنکرانی بیان کرد: در حوزه عبادات، مسئله عدالت بیان نشده است؛ در مسایل معاملات نیز ضوابطی برای صحت معاملات بیان شده است از جمله اراده و اختیار که در آن عدالت بیان نشده است زیرا اگر کسی بخواهد مال خود را با عقل سالم کمتر از قیمت اصلی بفروشد نمیتوان گفت که چون این مسئله با عدالت ناسازگار است پس معامله باطل است؛ مسئله عدالت در احکام معاملات کمتر به چشم میخورد.
وی یادآورشد: در زمینه قصاص نیز این بحث وجود ندارد؛ مثلا اگر کسی یک مرجع تقلید را به شهادت رساند به اندازه همان یک قتل قصاص می‌شود؛ ملاک نباید در زمان و مکان محدود بیان شود و به همین خاطر وقتی ملاک عدالت در این امور به کار نرفته است پس اصراری روی ان نیست.
این استاد حوزه یادآورشد: اگر پذیرفتیم که عدالت در ملاک احکام مطرح نیست ولی اگر شارع حکمی کند که موجب ظلمی به دیگری شود تکلیف شود؟ پاسخ این است که شارع این حکم مسایل دیگری را مطرح کرده است که جلوی ظلم گرفته شود.
وی تاکید کرد: نکته دیگر آن است که اگر کسی بخواهد از این حکم سوء استفاده کند، فقه حکومتی به میدان می‌‌آید؛ علاوه بر استنباط، وظیفه فقیه مراقبت از اجرای حکم است زیرا نباید اجازه داد که از این احکام سوء استفاده شود زیرا هیچ حکمی در شریعت وجود ندارد که موجب نفع یک نفر و ظلم بر دیگری باشد.
وی افزود: برخی برای پاسخ به این سوال مسئله تعبدی را مطرح می‌کنند، به این معنی که ما مجبور هستیم اصولی که از سوی خداوند بیان شده است را رعایت کنیم زیرا انجام آنها عبادت و انجام ندادن آنها گناه است ولی این بیان قابل پذیرش دیگران نیست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ائمه ما بیان می‌کنند که برخی مسلمانان گمان می‌کنند حلال و حرام عبادی بر اساس تعبد است در حالی که این تصور اشتباه است زیرا آنچه حلال و حرام الهی است در قالب مصلحت عباد و بقای جامعه آورده شده است.
فاضل لنکرانی بیان کرد: برخی ملاکات احکام مرتبط به مجتمع و جامعه بشری است و تنها در آنها یک زن خاص مد نظر نیست؛ یعنی اگر یک حکم اجتماعی ایجاد شده است برای استفاده همه جامعه است و اگر این حکم قرار داده نشده است قطعا یک مفسده بزرگی در آن بوده است.
وی افزود: موارد حقوقی مشترک بین زن و مرد بسیار است در واقع در 90درصد احکام بین زنان و مردان،احکام مشترکی بیان شده است ولی در خصوص ده درصد دیگر باید تلاش علمی و بررسی دقیق همه جانبه انجام شود.
استاد حوزه تصریح کرد: عقل بیان میکند که هر حکمی که شارع بیان میکند تابع ملاکات است در مقابل این تصور، اشاعره بیان می‌کنند که احکام تابع ملاکات نیست؛ در خصوص رابطه احکام و تعبد نیز باید گفت که در برخی موارد نمیتوانیم غیر از نگاه تعبدی نگاه دیگری داشته باشیم ولی همیشه اینگونه نیست که بخواهیم همه احکام را به تعبد منحصر کنیم.
وی گفت: در کنار این دو گروه، گروه دیگری بیان کردند که این احکام از جمله احکام متغیر در شریعت است؛ مثلا شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد در تصور این گروه برای گذشته بوده است و یا ارث بردن کمتر زنان برای زمانی بوده که زنان در درآمدزایی دخالتی نداشتند؛ البته این فکر فکری نادر است و کمتر کسی چنین بحثی را در محافل جدی علمی مطرح میکند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: اصل حرام محمد الی یوم القیامه ثابت می کند که قضایای حکمی شریعت ریشه حقیقیه دارد؛ طبع قانون گذاری شریعت اسلامی به شکلی است که قرار نیست شرع دیگری برای مردم وضع شود پس قضایای حکمی دین، قضیه حقیقیه است.
وی گفت: اگر بخواهیم تمام این مبانی را بر اساس و اقتضای هر زمان و جامعه تغییر دهیم دیگر این دین، دین خاتم نخواهد بود؛ اینکه بخواهیم فقه و دین را در تمام موارد تغییر دهیم نمیتوانیم به نتیجه برسیم مثلا آنچه طلاق توافقی نامگذاری شده است با جوهر احکام شرعی طلاق سازگاری ندارد زیرا طلاق در زمانی است که یک نفر آن را درخواست کند و بخواهد این کار را انجام دهد.
فاضل لنکرانی بیان کرد: سوال این است که وقتی خداوند می‌خواهد یک حکمی را برای مردم در یک جامعه تشریع کند، آیا باید عدالت را در نظر بگیرد یا خیر؟ برخی بیان می کنند که جواب، آری است یعنی زمانی که خداوند بیان میکند که حق طلاق با مرد است باید منبع عدالت آن را نیز بیان کند؛ یا اگر حجاب را برای زن قرارداده است باید منشا عادلانه بودن آن نیز مطرح شود.
وی گفت: وقتی عدالت در این زمینه پیش فرض گرفته شود محققان سعی می‌کنند در هر حکمی به بیان منابع عدالت بپردازند که برخی مباحث آنها به مشکلات زیادی ختم شده است؛ اولا این نظر که هر ملاکی که عقل درک می کند، باید شرع نیز آن را درک کند، رد شده است، باید بررسی شود؛زیرا قدرت درک عقل محدود است و ممکن است تا حدی ملاک را درک کند ولی موانع را درک نمیکند.
فاضل لنکرانی بیان کرد: نمی توانیم بگوییم که هرچه عقل حتی عقل قطعی درک کرد، درست است زیرا ادراک عقل محدود است؛ بحث دیگر آن است که آیا شارع در جعل احکام عدالت را مد نظر قرارداده است یا خیر؟ قانون برای زن و مرد و کودک مبانی در نظر گرفته است؛ حال این سوال پیش می آید که در خصوص احکام کودکان عادلانه است یا خیر؟.
استاد حوزه یادآورشد: نظریه ما این است که اشتباه بزرگ این است که بیان می شود که احکام تابع ملاکات است که تا اینجا درست است ولی اشتباه بزرگ آن است که تمام این ملاکات محدود به عدالت است.
وی گفت: گاهی اوقات، ملاک، حفظ خود خانواده است؛ اگر کسی بیان کرد که شارع برای وقوع کمتر طلاق در جامعه روی احاطه علمی به بشر حق طلاق را به مرد داد، سخن ویژه ای بیان کرده است؛ ملاک دیگر تسهیل است؛ بسیاری از احکام الهی مبتی بر تسهیل است یعنی در باب شهادت و دوبرابر بودن اعتبار شهادت مردان نسبت به زنان می توان بیان کرد که این امر بخاطر تسهیل برای زنان است.
وی یادآورشد: برخی دیگر از ملاکات، ملاکات ذاتی هستند یعنی در خصوص حق تعدد ازدواج برای مردان و ممنوعیت آن برای زنان، به دلیل ذاتی بودن این مسئله است که زنان از نظر ذاتی و طبیعی نمیتوانند در آن واحد در عقد و خانواده دو یا چند نفر باشند و آن موقع کانون خانواده آنها همچون حالت اول باشد.
فاضل لنکرانی بیان کرد: در حوزه عبادات، مسئله عدالت بیان نشده است؛ در مسایل معاملات نیز ضوابطی برای صحت معاملات بیان شده است از جمله اراده و اختیار که در آن عدالت بیان نشده است زیرا اگر کسی بخواهد مال خود را با عقل سالم کمتر از قیمت اصلی بفروشد نمیتوان گفت که چون این مسئله با عدالت ناسازگار است پس معامله باطل است؛ مسئله عدالت در احکام معاملات کمتر به چشم میخورد.
وی یادآورشد: در زمینه قصاص نیز این بحث وجود ندارد؛ مثلا اگر کسی یک مرجع تقلید را به شهادت رساند به اندازه همان یک قتل قصاص می‌شود؛ ملاک نباید در زمان و مکان محدود بیان شود و به همین خاطر وقتی ملاک عدالت در این امور به کار نرفته است پس اصراری روی ان نیست.
این استاد حوزه یادآورشد: اگر پذیرفتیم که عدالت در ملاک احکام مطرح نیست ولی اگر شارع حکمی کند که موجب ظلمی به دیگری شود تکلیف شود؟ پاسخ این است که شارع این حکم مسایل دیگری را مطرح کرده است که جلوی ظلم گرفته شود.
وی تاکید کرد: نکته دیگر آن است که اگر کسی بخواهد از این حکم سوء استفاده کند، فقه حکومتی به میدان می‌‌آید؛ علاوه بر استنباط، وظیفه فقیه مراقبت از اجرای حکم است زیرا نباید اجازه داد که از این احکام سوء استفاده شود زیرا هیچ حکمی در شریعت وجود ندارد که موجب نفع یک نفر و ظلم بر دیگری باشد.
