جولایی خبر داد:
بازنویسی مقررات ستاد دیه برای ارائه تسهیلات بهتر
گروه جامعه: مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مقررات و آئیننامههای سال 81 این مجموعه، با هدف چابکسازی اداری برای تشخیص دقیق و بیشتر در ارایه تسهیلات به محکومان غیرعمد مورد بازنویسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، اساسنامه جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مردادماه سال 94 در مجمع عمومی فوقالعاده این نهاد حمایتی به تصویب رسید و از نیمه نخست سال جاری طبق فرمهای ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایندگیهای استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمترسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری کنند.
سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورتهای بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت مردمی این ستاد، با هدف عمده چابکسازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری رسیدگی به پروندههای مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبسزدایی از زندانها این نهاد بیش از پیش نقشآفرین باشد.
وی انضباط بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای لحاظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیتهای ستاد دیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها و همچنین جذب حداکثری کمکهای مردمی صورت گرفته است.
جولایی اظهار کرد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاد دیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از ظرفیتهای رسانهای، شبکههای اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتیالمقدور بر عدم استفاده از کمکهای دولتی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیتها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگیهای استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیئت مدیره در استانها، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پروندههای ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر نیز میشود.
جولایی اقتدار بخشی به مدیران کل زندانها را به عنوان عضو و دبیر هیئت امنای نمایندگی ستادهای استانی را از دیگر رویکردهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تأکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پروندهها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاد دیه کشور انجام میشوند که بهرهبرداری از این نرمافزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادیها را نیز بیش از گذشته تسهیل میکند.
سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورتهای بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت مردمی این ستاد، با هدف عمده چابکسازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری رسیدگی به پروندههای مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبسزدایی از زندانها این نهاد بیش از پیش نقشآفرین باشد.
وی انضباط بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای لحاظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیتهای ستاد دیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها و همچنین جذب حداکثری کمکهای مردمی صورت گرفته است.
جولایی اظهار کرد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاد دیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از ظرفیتهای رسانهای، شبکههای اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتیالمقدور بر عدم استفاده از کمکهای دولتی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیتها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگیهای استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیئت مدیره در استانها، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پروندههای ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر نیز میشود.
جولایی اقتدار بخشی به مدیران کل زندانها را به عنوان عضو و دبیر هیئت امنای نمایندگی ستادهای استانی را از دیگر رویکردهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تأکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پروندهها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاد دیه کشور انجام میشوند که بهرهبرداری از این نرمافزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادیها را نیز بیش از گذشته تسهیل میکند.
