جایگاه ولی فقیه شاخص برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی است
گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان ولی فقیه را ضامن اسلامی بودن نظام دانست و اظهار کرد: هرچند تنظیم ولایت فقیه با ساختارها و معیارهای امروزی جوامع غربی مشکل است اما این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک شاخص برجسته محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست «قانون اساسی؛ چرایی، مبانی و ویژگی‌های بنیادین» پیش از ظهر امروز، دوشنبه، 15 آذرماه با حضور عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تالار امام خمینی(ره) دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این نشست با بیان اینکه قانون اساسی به شکل امروزی در جامعه بشری پدیده‌ای قدیمی محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: قانون اساسی به شکل امروزی آن مربوط به اواخر قرن هجدهم می‌شود که در آمریکا و کشورهای اروپایی تدوین شد و سپس به سایر کشورها سرایت کرد اما از نظر مفهومی اگر بخواهیم تاریخچه‌ای برای آن عنوان کنیم بازمی‌گردد به تاریخچه جوامع و تمدن و فرهنگی که از گذشته وجود داشته است.
وی افزود: هر جامعه‌ای قوانینی دارد و برای تحقق آن آرمان‌ها و آرزوها تلاش می‌کند و ساختارهایی را تعبیه می‌کند که بر اساس آن سعی می‌کند که آرمان‌ها، آرزوها و خواست‌هایش را محقق کند، از این نگاه قانون اساسی عمرش همراه با عمر جوامع و تمدن‌های مختلف و قدیمی است.
کدخدایی گفت: تحولات جوامع انسانی این ضرورت را ایجاد می‌کند که در هر مقطعی نگاه جدیدی به نیازهای جامعه داشته باشیم و با روش‌های جدیدتری تلاش کنیم که به این آرمان‌ها نائل شویم و قرن هجدهم در واقع این تحول را در جامعه به وجود آورد که اگر ما به دنبال آرمان‌ها هستیم باید آنها را در قالب یک سند مکتوبی مدون کنیم تا به عنوان نقشه راه آینده، حرکت جامعه بر اساس آن ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: وجود چنین سند و میثاقی مورد اتفاق همگان قرار گرفته است و امروزه شاهد هستیم که جوامع مختلف سند مشترکی را تدوین کرده و ساختارهایی بر اساس آن در نظر گرفته‌اند؛ ممکن است گاهی این سند مورد اصلاح واقع شود و یا به دلیل تحول عظیم اجتماعی سند کاملاٌ دگرگون شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در قانون اساسی آرمان‌های هر جامعه‌ای مجسم و رویکرد تمدنی آن جامعه لحاظ شده و جایگاه اجتماعی و آینده آن جامعه روشن است؛ غیر از این باشد ولو اینکه اسمش قانون اساسی است، نمی‌تواند اطلاق به قانون اساسی داشته باشد کمااینکه قانون اساسی اول ایران در دوران مشروطیت بیش از اینکه قانون اساسی باشد یک قانون و اساسنامه انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس بود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی معمولاً به سوابق تاریخی و تمدنی یک جامعه اشاره می‌شود، گفت: قانون اساسی بازگوکننده و نمایانگر پیوندهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه است؛ وقتی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌بینید که هدف از حکومت را صرفاً حضور در قدرت ذکر نمی‌کند و یا منافع طبقاتی را نادیده می‌گیرد، نشان‌دهنده پایه‌هایی است که نظام و مردم آن جامعه به آن اعتقاد دارند.
کدخدایی با اشاره به تاریخچه قانون اساسی در
ایران گفت: بخشی از قانون اساسی ما مربوط به دوره مشروطه است که مردم علیه ظلم
شاهنشاهی قیام کردند و آغازی مطلوب و مناسب داشت اما به سمت آغاز دوران پهلوی رفت
که ظلم و ستم دیگری بر مردم بود؛ هر چند به حسب ظاهر نظامی مبتنی بر اجرای قانون
اساسی بود اما مردم ناچار شدند به سمت انقلاب و مخالفت با نظام حاکم حرکت کنند بنابراین
قانون اساسی دوران مشروطیت آغاز خوب و مطلوبی داشت اما در شکل و اجرا به انحراف کشیده
شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی یک تجربه بشری است، گفت: قانون اساسی می‌تواند هم آغاز خوبی داشته باشد و بر پایه‌های قوی و قابل قبولی مبتنی باشد و یا می‌تواند در ادامه منحرف شود که قانون اساسی مشروطه چنین وضعیتی را داشت؛ وقتی قانون اساسی به انحراف کشیده شود و نتواند اهداف اولیه مردم را محقق کند به چنین سرنوشتی دچار می‌شود.
وی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را پاسخی به انحراف از قانون اساسی و انقلاب مشروطه عنوان کرد و گفت: جامعه‌ای که سعی کرد با تدوین نهادهای قانونگذار و عدالت‌خانه نظام ستمشاهی دوره قاجار را اصلاح کند، نهایتاً با حکومت سمتشاهی دیگری مواجه شد؛ طبیعتاً مردم یک تحول اجتماعی جدیدی تحت عنوان انقلاب اسلامی را دنبال کردند و آرمان‌ها و خواسته‌هایشان را فریاد زدند.
کدخدایی افزود: در دوره انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بر خواست‌ها و آرمان‌های مردم تأکید داشتند و خواسته بودند که این مباحث در قانون اساسی لحاظ شود که یکی از این خواست‌ها و آرمان‌ها اسلامی بودن احکام بود؛ مردم خواستار ایجاد نظام سیاسی بودند که بتواند احکانم اسلامی را اجرا کند.
وی حرکت رو به جلو و نگاه به آینده را از دیگر خواست‌ها و آرمان‌های مردم انقلابی ایران عنوان کرد و گفت: کشور ایران قبل از انقلاب پیشرفتی به مفهوم واقعی نداشت، هرچند در دهه پنجاه رفاه مختصری به دلیل افزایش قیمت نفت فراهم شد اما بعد از انقلاب و بسته شدن مرزها و آغاز تحریم‌ها شاهد بودیم که کشور در برخی موارد وابستگی صد در صدی داشت.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: زمانی که انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شکل گرفت، برخی افراد با نگاه به تجربه کشورهای دیگر اصرار داشتند که نظام سیاسی آینده ایران به این زودی‌ها تعیین تکلیف نشود اما تأکید حضرت امام(ره) بر این اصل بود که هر چه زودتر مقدمات شکل‌گیری نظام جدید سیاسی فراهم شود به همین دلیل رفراندوم به جمهوری اسلامی ایران حدود 50 روز بعد از انقلاب اسلامی برگزار شد و مجلس خبرگان قانون اساسی نیز خیلی زود انتخاب شدند و به فاصله چند ماهی متن اولیه قانون اساسی تنظیم شد.
کدخدایی با بیان اینکه تأکید حضرت امام (ره) نسبت به روشن شدن آینده نظام سیاسی کشور حرکت مثبتی بود، گفت: اگر این اتفاق صورت نمی‌گرفت جامعه انقلابی به دلیل از دست دادن نهادهای سیاسی، اداری و نظامی ممکن بود به انحراف کشیده شود و این خطر را به وجود بیاورد که افرادی از بیرون با حکومت نظامی یا کودتا و یا تحول دیگری جامعه را به مسیر دیگری بکشند اما تأکید امام (ره) باعث شد تا هم عنوان نظام سیاسی کشور تعیین شود و هم قبل از یک‌سالگی انقلاب اسلامی، قانون اساسی تدوین شود.
وی با تأکید بر اینکه حدوث و بقای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلامی است، گفت: مردم مسلمان ایران به دنبال تعیین قانون اساسی جدید بودند تا آرمان‌های اسلامی‌شان محقق شود و همجنین نیاز بود در استمرار آن مکانیسمی در نظر گرفته شود که تجربه انقلاب مشروطیت تکرار نشود.
کدخدایی گفت: حضرت امام(ره) در رابطه با این بحث تأکیدی که به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی داشتند این بود که باید همه اصول قانون اساسی منطبق بر مباحث اسلامی باشد؛ چرا که مردم از ما این را خواسته‌اند؛ تأکید دیگری که به صاحب‌نظران و کارشناسان دانشگاهی و حوزوی این مجلس داشتند، این بود که اگر شما خودتان نگاه به شرق و غرب دارید آن را در قانون اساسی نیاورید.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: وقتی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد به دلیل فضای انتخاباتی خاص آن موقع برخی افراد که نگاهشان به شرق و غرب بود به مجلس راه یافتند و امام هوشمندانه می‌دیدند که افرادی مشکلاتی را در تدوین قانون اساسی خواهند داشت برای همین تأکید داشتند که نظرات شخصی را در تدوین قانون اساسی نیاورند و به خواست‌ها و آرمان‌های مردم توجه کنند؛ آرمان‌هایی که به ایجاد حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی معطوف می‌شد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی نگاه کلانی را به جامعه اسلامی و امت واحده دارد، گفت: هرچند باید مرزهای جغرافیایی و سیاسی را در نظر داشته باشیم اما بحث‌های اندیشه‌ای محدود به مرزها نمی‌شود و وقتی سخت از جامعه اسلامی می‌زنیم به همه مسلمان‌ها توجه داریم.
کدخدایی ادامه داد: در قانون اساسی کمک به نهضت‌های
آزادی‌بخش و مستضعفین بارها تکرار شده است؛ مسئله‌ای که در اوایل انقلاب عده‌ای خرده
می‌گرفتند و بعدها برخی صاحب‌نظران ایراد می‌گرفتند که این اصول مداخله در امور
داخلی سایر کشورهاست اما خوشبختانه امروزه تئوری «مسئولیت حمایت» و «مداخلات حقوق‌بشردوستانه»
جای خود را در مباحث حقوق بین‌المللی باز می‌کند که به نگاه اسلامی برمی‌گردد.
وی افزود: در آموزه‌های اسلامی آمده است که شما نمی‌توانید خود را در مرزهای جغرافیایی محدود و محصور کنید و باید به همه مسلمان‌ها بلکه همه مستضعفین توجه داشته باشید؛ این دیدگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است.
کدخدایی با بیان اینکه ساختار تضمین استمرار در اجرا در قانون اساسی لحاظ شده است، گفت: در اصل چهارم قانون اساسی ساختاری تعیین شده تا قوانین منطبق با اصول اسلامی تدوین شود؛ مجلس خبرگان نیز که مربوط به رهبری است، تضمینی بر اسلامی بودن نظام است و ساز و کاری است برای اینکه قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی منحرف نشود و اینکه مجلس خبرگان را در انتخاب رهبری محصور می‌کنیم، ظلم به مجلس خبرگان است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ولی فقیه را ضامن اسلامی بودن نظام دانست و اظهار کرد: با ابتکاری که حضرت امام (ره) داشتند نهاد ولایت فقیه به صورت اجرایی درآمد و به جامعه ورود پیدا کرد؛ هرچند تنظیم ولایت فقیه با ساختارها و معیارهای امروزی جوامع غربی مشکل است اما این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک شاخص برجسته محسوب می‌شود.
وی تحول در ساختار و ماهیت را از جمله مهم‌ترین شاخص‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: قانون اساسی در ایران کاملاً متحول شد و نظام سیاسی جدیدی شکل گرفت؛ در بسیاری از کشورهایی که انقلاب رخ می‌دهد معمولاً نهادها تغییرات خاصی نمی‌کنند و همان مسیر را ادامه می‌دهند اما به دلیل اینکه مردم خواستار تحول در ماهیت بودند و به دنبال ایجاد نظامی اسلامی بودند، بنابراین در کنار ماهیت، ساختارها نیز تغییر کرد.
کدخدایی در بخش پایانی سخنان خود به احتمال تغییر و اصلاح در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: در قانون اساسی علاوه بر اینکه از مبانی دینی اقتباس شده، تجربه بشری در آن لحاظ شده و بر اساس تجربه بشری بوده است و می‌تواند در بخش تجربه بشری تحول و تکامل پیدا کند و یا اگر اشتباهی رخ داده اصلاح شود؛ بنابراین هیچ مانعی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که قانون اساسی کامل نیست یا مشکلات زیادی دارد و مقتضیات جامعه را در نظر نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه قوانین اساسی راه بازنگری را در خود لحاظ کرده و روش‌های بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده است لذا می‌تواند بر اساس مبانی و اصولی که در جامعه وجود دارد تغییر کند کمااینکه در سال 68 برخی ساختارها تغییر کرد و برخی نهادهای جدید شکل گرفت.
