وظایف دستگاهها برای اجرای سند خانواده تدوین شود
گروه جامعه: رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت تدوین شرح وظایف دستگاهها به منظور اجرای سند ابلاغی خانواده و نظارت بر حسن اجرای آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قران(ایکنا)، لیلی بروجردی، رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ۲۲ اذرماه در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سیاستهای کلی خانواده ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بهترین فرصت در طول تاریخ مدیریت و قانون گذاری کشور در حوزه خانواده است.
وی مخاطب این سند ابلاغی را سران سه قوه دانست و گفت: این سیاستها باید از سوی قوا تنظیم و به مرحله اجرا برسد.
بروجردی با بیان اینکه سیاستهای کلی خانواده در برنامه پنج ساله دولت مورد توجه قرار گرفت اما کافی نبود، گفت: سیاست های ابلاغ شده در حقیقت رابطه دولت با خانواده در وجوه مختلف و تعامل با آنان است.
وی همچنین با نگاهی به خانواده در مفهوم سنتی گفت: تشکیل خانواده، استمرار خانواده و انحلال ان باید مورد توجه دولت باشد. چرا که امروز تغییراتی در نحوه تشکیل خانواده و شکل گیری ازدواج رخ داده و بیشترین آمار طلاق مربوط به ۵ سال اول زندگی است. همچنین خانوادههای کهنسال از مرجع بودن خارج شده و با تغییرات تکنولوژی مرجعیت خود را از دست داده اند.
بروجردی با تاکید بر اینکه حکومت در حوزه خانواده با ماتریسی چند وجهی مواجه است گفت: اگرچه سیاستها به صورت کلی بیان شده اما در برگیرنده نکات ظریف و مهم جزئی است.
وی با اشاره به برخی اطلاعات در حوزه خانواده که باید مدنظر دولت باشد تصریح کرد: درامد ۵۷ درصد خانوادهها توسط یک نفر و نزدیک به ۱۵ درصد توسط دو نفر تامین میشود. همچنین ۲۴ درصد خانواده ها درآمدی از منابع متفرقه دارند.
بروجردی به آمار افراد هرگز ازدواج نکرده اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون دختر تا مرز ۳۰ سال و پسر تا مرز ۳۵ سال وجود دارند که هرگز ازدواج نکرده اند. این آمار در بین سن ۳۵ تا ۵۰ سال به یک و نیم میلیون نفر و بعد از ۵۰ سالگی به ۱۵۰ هزار نفر می رسد. در واقع ایران بعد از ترکیه از بیشترین میزان تمایل به ازدواج برخوردار است.
وی بر ضرورت مدیریت اجتماعی گسترده کشور با محوریت نهاد خانواده تاکید کرد و گفت: مهم ترین ابداعات سیاست های کلی خانواده تغییر نقطه عزیمت و تدوین برنامه های توسعه ای از اقتصاد به فرهنگ است.
ضرورت مهندسی مجدد خانواده
وی بر ضرورت مهندسی مجدد خانواده و اتخاذ یک مبنای واحد در حوزه خانواده تاکید و تصریح کرد: رسانه هنوز نتوانسته است به خوبی سیاست های کلی خانواده را به مردم معرفی کند. الزامات اجرایی شرح وظایف دستگاه ها باید به دنبال سیاست های سند خانواده و قانون نظارت بر حسن اجرا تدوین شود.
وی مخاطب این سند ابلاغی را سران سه قوه دانست و گفت: این سیاستها باید از سوی قوا تنظیم و به مرحله اجرا برسد.
بروجردی با بیان اینکه سیاستهای کلی خانواده در برنامه پنج ساله دولت مورد توجه قرار گرفت اما کافی نبود، گفت: سیاست های ابلاغ شده در حقیقت رابطه دولت با خانواده در وجوه مختلف و تعامل با آنان است.
وی همچنین با نگاهی به خانواده در مفهوم سنتی گفت: تشکیل خانواده، استمرار خانواده و انحلال ان باید مورد توجه دولت باشد. چرا که امروز تغییراتی در نحوه تشکیل خانواده و شکل گیری ازدواج رخ داده و بیشترین آمار طلاق مربوط به ۵ سال اول زندگی است. همچنین خانوادههای کهنسال از مرجع بودن خارج شده و با تغییرات تکنولوژی مرجعیت خود را از دست داده اند.
بروجردی با تاکید بر اینکه حکومت در حوزه خانواده با ماتریسی چند وجهی مواجه است گفت: اگرچه سیاستها به صورت کلی بیان شده اما در برگیرنده نکات ظریف و مهم جزئی است.
وی با اشاره به برخی اطلاعات در حوزه خانواده که باید مدنظر دولت باشد تصریح کرد: درامد ۵۷ درصد خانوادهها توسط یک نفر و نزدیک به ۱۵ درصد توسط دو نفر تامین میشود. همچنین ۲۴ درصد خانواده ها درآمدی از منابع متفرقه دارند.
بروجردی به آمار افراد هرگز ازدواج نکرده اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون دختر تا مرز ۳۰ سال و پسر تا مرز ۳۵ سال وجود دارند که هرگز ازدواج نکرده اند. این آمار در بین سن ۳۵ تا ۵۰ سال به یک و نیم میلیون نفر و بعد از ۵۰ سالگی به ۱۵۰ هزار نفر می رسد. در واقع ایران بعد از ترکیه از بیشترین میزان تمایل به ازدواج برخوردار است.
وی بر ضرورت مدیریت اجتماعی گسترده کشور با محوریت نهاد خانواده تاکید کرد و گفت: مهم ترین ابداعات سیاست های کلی خانواده تغییر نقطه عزیمت و تدوین برنامه های توسعه ای از اقتصاد به فرهنگ است.
ضرورت مهندسی مجدد خانواده
وی بر ضرورت مهندسی مجدد خانواده و اتخاذ یک مبنای واحد در حوزه خانواده تاکید و تصریح کرد: رسانه هنوز نتوانسته است به خوبی سیاست های کلی خانواده را به مردم معرفی کند. الزامات اجرایی شرح وظایف دستگاه ها باید به دنبال سیاست های سند خانواده و قانون نظارت بر حسن اجرا تدوین شود.
