بهبود خانواده و جامعه در گرو تعالی وضعیت زنان است

وی توجه به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را به ویژه در زمانی که جوامع با مخاطرات مختلفی روبه رو است واجد اهمیت دو چندان دانست و گفت: سیاست‌های اجتماعی از چند دهه گذشته در کشور ما اعمال شده است اما از نظر علمی هنوز جا افتاده و منسجم نیست و به توجه دانشگاهیان نیاز دارد تا جای خود را در سیاستگذاری‌ها باز کند.

مولاوردی سیاست‌گذاری اجتماعی را مداخله عامدانه برای توزیع منابع رفاهی میان شهروندان خواند و گفت: سیاست‌های اجتماعی با رفتارهای اجتماعی معنا یافته و تغییر نظام اجتماعی از وضع موجود به مطلوب را در پی دارد.

وی هدف سیاست گذاری اجتماعی را کاهش نابرابری، افزایش سطح رفاه و بهبود مولفه‌های بنیادی شهروندی برشمرد و اظهار کرد: سیاستگذاری اجتماعی فرآیندی است که سازمان‌ها می‌توانند به واسطه آن رفاه و سلامت مردم را رشد دهند و یا آن را نادیده بگیرند. این مهم به سمت و سویی که آنها در پیش می‌گیرند بستگی دارد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی شاهد بالا رفتن نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ موالید، زندگی جداگانه زوجین، بالا رفتن سن مرگ و میر و کاهش ازدواج هستیم عنوان کرد: باید تلاش کنیم از خانواده دولتی به دولت خانواده مدار برسیم.

وی در ادامه سخنان خود به سیاست‌های کلی خانواده که پس از سال‌ها بررسی و تحقیق از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اشاره و عنوان کرد: تحقق این سیاست‌ها تعامل و هم افزایی میان سه قوه را می‌طلبد همچنین در مجموع سیاست‌های کلی باید تعامل ایجاد شود چرا که سیاست‌ها به صورت منفک قابل تحقق نیستند و باید در نگاهی تعاملی به اجرای آن بپردازیم.

وی همچنین تحقق سیاست‌های کلی خانواده را نیازمند ارتباط و تعامل خانواده با سایر نهادها همچون مذهب، سیاست، قدرت، اقتصاد و آموزش دانست و تصریح کرد: تحولات خانواده در خلا رخ نمی‌دهد و تحولات خانواده متاثر از تحولات سایر نهادها است. بنابراین به منظور پایداری خانواده باید در پی ثبات سایر نهادها باشیم.

ملاوردی رویکرد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را عدالت جنسیتی خواند و عنوان کرد: زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند و همزمان با نقش مادری و زنی می‌توان نقش اجتماعی و اقتصادی آنان را نیز مورد توجه قرار داد.

وی با تاکید بر حفظ حقوق زنان و درک تفاوت‌های میان زنان و مردان و رفع تبعیض‌های جنسیتی تصریح کرد: باید به نحوی برنامه ریزی کرد تا بین کار و زندگی خانواده زنان توازن ایجاد شود و آنها مجبور نباشد یکی از نقش‌های خود را فدای نقشی دیگر کنند.

وی بهبود خانواده و جامعه را در گرو بهبود وضعیت زنان ارزیابی کرد و گفت: جامعه باید درگیر مسائل زنان و خانواده باشد تا شاهد نابرابری و تبعیض به صورت نهادینه نباشیم این مهم عزمی سیاسی و ملی را می‌طلبد تا جریان سازی این موضوعات در برنامه توسعه ملی رخ دهد.لازمه تحقق این مهم اصلاح ساختارمرجع ملی زنان و خانواده است که نیازمند همکاری بخش خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاهیان است.

مولاوردی با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده با همکاری دفتر رئیس جمهور، تقسیم کار ملی صورت گرفت و وظایف به معاونت‌ها ابلاغ شد اظهار کرد: در راستای 16 بند اشاره شده در سند دستگاه‌های همکار مشخص شدند و از آنان برای ارائه برنامه‌های پیشنهادی خود دعوت به عمل آمد. در آینده نزدیک با برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور به بررسی تقسیم کار ملی و تصویب آن برای تحقق سیاست‌های خانواده می‌پردازیم.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه ستاد ملی زن و خانواده به زودی فعال شود بیان کرد: در برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی یکی از اولویت‌های خود را تقویت نهاد خانواده و زنان قرار داده‌ایم چرا که تحقق سلامت اجتماعی ریشه در سلامت خانواده و زنان دارد.