ماده مربوط به تعیین اعضای شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق برگشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، شنبه، 4 دی‌ماه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت مواد 17 و 18 این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
این دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است.
در ماده 17 این لایحه آمده است: بانک مركزی موظف است به منظور توسعه انواع بانكداری، متناسب با نيازهای داخلی كشور و هماهنگ با نظام بانكداری بين‌الملل و در چارچوب سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی:
الف ـ تا پايان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعريف و گسترش انواع بانكداری بر اساس تجارت بين‌الملل، نياز كشور و اسناد بالادستي اقدام نمايد و به بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعاليت‌های تخصصی هر يک از انواع بانكداری مجوز فعاليت صادر كند. در اين راستا بانک مركزی مكلف است در مأموريت و فعاليت انواع بانک‌ها تجديدنظر و آن را بازتعريف نمايد.
ب ـ سيستم بانكی را متناسب با انواع مأموريت هر يک از بانک‌ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه‌ای مجزا بازرسی و نظارت كند و معيارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفكيک انواع مأموريت‌ها و انتظارات از هر يک از بانک‌ها بصورت متمايز انجام دهد و اين رويكرد را در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط مد نظر قرار دهد.
ج ـ كليه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری نظام بانكی كشور مكلفند مفاد بندهای الف و ب را حداكثر يک‌سال پس از ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام ناظر اعمال نمايند.
در ماده 18 نیز تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهي متشكل از:
ـ پنج فقيه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانكی)
ـ رئيس كل (يا قائم‌مقام) بانک مركزی
ـ معاون نظارتی بانک مركزی
ـ يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانكی و يک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئيس كل بانک مركزی)
ـ يک نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانكداری اسلامي با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
ـ دبيركل كانون بانک‌ها
تبصره 1 ـ جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكی و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهای رايج، شيوه‌های عملياتی، آیين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامی، در بانک مركزی تشكيل می‌شود.
تبصره 2 ـ شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.
تبصره 3 ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.
تبصره 4 ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات شورای فقهی و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملی است كه به تصويب اين شورا می‌رسد.
بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع داده شد تا با همفکری با کمیسیون اقتصادی این موارد به صورت جامع‌تری به صحن علنی برگردد.