اصلاحات پیشنهادی شورای اجتماعی زنان در مورد برنامه ششم در حوزه خانواده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده امروز، پنجم دی ماه، با حضور در جمع خبرنگاران به تبیین اصلاحات پیشنهادی اعضا و کارشناسان این شورا در مورد بخش زنان و خانواده برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: پیشنهادات ما به بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نیز هستند ارائه شده است تا این افراد بتوانند پیشنهادات ما را در کمیسیون تلفیق مطرح کنند.

وی با بیان اینکه بانوان اشراف بیشتری بر مسائل حوزه زنان و خانواده دارند و با ظرافت بیشتری می‌توانند به این موضوع بپردازند اظهار کرد: بدین ترتیب اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این زمینه ورود پیدا کردند و به بیان پیشنهادات خود پرداختند.

پیشرفت ایرانی اسلامی جایگزین توسعه پایدار و متوازن شود

آیت‌اللهی عمده مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده را در برنامه ششم توسعه مربوط به سه ماده 116، 117 و 118 دانست و گفت: در ماده 116 آمده است که: «كليه دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سياست‌های كلی برنامه ششم و سياست‌های كلی خانواده مبنی بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره‌مندی جامعه از سرمايه انسانی زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهی و تقويت جايگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتی بر مبنای اصول اسلامی در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزيابی آثار تصميمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سياست‌های كلی خانواده اقدام نمايند» این در حالی است که ما پیشنهاد داریم بجای کلمه توسعه پايدار و متوازن از پیشرفت ایرانی اسلامی استفاده کنند چرا که گاهی توسعه پایدار متوازن با فرهنگ ایرانی سازگار نیست و اسیر فمنیست می‌شود اما پیشرفت ایرانی اسلامی با نیازهای بومی و ذاتی افراد مطالبقت دارد.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد در شورا با مخالفت برخی افراد با این استدلال که شاخصی برای پیشرفت ایرانی اسلامی وجود ندارد مواجه شد گفت: سیاست‌های کلان کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های ورزش بانوان، سیاست‌های آموزش عالی زنان، قانون مسئولیت‌های زنان، بخشی از سند مهندسی فرهنگی کشور و سند ملی پیشگیری و کاهش طلاق از مصوباتی هستند که این شاخص‌ها را تعیین کرده‌اند.

شاخص‌های ستاد ملی زنان و خانواده مشخص نیست

آیت‌اللهی همچنین در مورد این ماده پیشنهاد داد تا از کلمه سیاست‌های اجرایی استفاده شود تا بین دستگاه‌های قانون گذار تداخل وظایف صورت نگیرد و گفت: همچنین در این ماده آمده است که بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زنان و خانواده اقدام شود در حالی که این شاخص‌ها هنوز به درستی تبیین نشده و ما نیاز به حذف این مورد و یا تبیین دقیق این شاخص‌ها داریم.

نادیده گرفتن نقش نظارتی مجلس

وی همچنین با اشاره به تبصره یک ماده 116 که در برگیرنده آن است که « معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری موظف است ضمن ارزيابی و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هيئت وزيران ارائه نمايد» اظهار کرد: در این تبصره نقش نظارتی مجلس نادیده گرفته شده است و صرفا دولت ناظر به عملکرد خود است که نیاز به تصحیح دارد.

آیت‌اللهی با اشاره به ماده 117 که دولت را موظف کرده است تا براساس سياست‌های كلی جمعيت و خانواده و سند جمعيت - مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همكاری نهادهای ذيربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه‌ای خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالی خانواده و كاركردهای اصلی آن با رعايت الگوی اسلامی ايرانی و سبك زندگی اسلامی ايرانی با ايجاد ساز و كارها و تأمين اعتبارات لازم تا پايان سال اول اقداماتی را به عمل آورد عنوان کرد: برای این منظور باید محدوده زمانی در نظر گرفته شده بجای پایان سال اول برنامه تا پایان برنامه در نظر گرفته شود.

وی همچنین كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان 10 % نسبت به سال پايه اجراي برنامه را در تبصره یک ماده 117 از اشکال برخوردار دانست و گفت: کلمه کنترل در این زمینه کاربرد ندارد و نباید اجباری صورت گیرد.

وی تبصره هفت ماده 117 که بیان دارد آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولويت خانواده‌ها قبل، حين و دست كم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذيربط، به ويژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزيستی، مراكز آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غيردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و ساير نهادهای ذيربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهيلات و مزايای بيمه‌های پايه و تكميلی را خطاب قرار داد و گفت: این تبصره ایجاد ابهام می‌کند و باید موضوع مشاوره‌ها به خوبی تبیین شود.

آیت‌اللهی همچنین در مورد تبصره 9 ماده 117 که گویای «بهره‌مندی از قضات و وكلای مجرب با اولويت وكلای متاهل، با ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق، برای وكلا و قضاتی كه پرونده‌های آنها منجر به صلح و سازش بين زوجين شود و ايجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه» است گفت: اجرای این سیاست در مورد قضات پسندیده است اما در مورد وکلا چنین امکانی وجود ندارد چرا که آنان مبالغ هنگفتی را برای جدایی زوجین از خانواده‌ها اخذ می‌کنند و نمی‌توان بودجه اضافی را به دولت برای انجام این کار نشدنی تحمیل کرد. همچنین اولویت دادن به وکلای متاهل در این زمینه ضرورتی ندارد.

آیت‌الهی نقد خود به تبصره 11 ماده 117 را ارائه گزارش شش ماهه خواند و گفت: بهتر است ستاد ملی زن و خانواده گزارش‌های خود را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار بوده و کاربردی‌تر باشد.

توجه به مادران دارای فرزند معلول و یا صعب العلاج

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به بند ه ماده 118 نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است که «قانون بازنشستگی پيش از موعد كاركنان دولت صرفا جهت بانوان متاهل دارای حداقل دو فرزند تا پايان برنامه تمديد و لازم الاجرا می‌باشد. اعتبار مورد نياز اين كار همه ساله در قوانين بودجه سنواتی كل كشور پيش بينی و تأمين می‌شود» در صورتی که بهتر است مادران دارای فرزند معلول و یا فرزند صعب العلاج نیز در این زمینه پوشش داده شوند.

آیت‌اللهی با اشاره به اینکه در ماده 119 سازمان بهزيستی مكلف است در راستای كنترل و كاهش نرخ طلاق به - 20 % سال پايه اجرای برنامه، اقدامات خود را در جهت مشاركت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای ساماندهی دهد، گفت: در این ماده صراحتا برای صدا و سیما و سازمان بهزیستی وظایفی در نظر گرفته شده است در صورتی که در برنامه رسمی کاهش و کنترل طلاق نهادهای مختلفی در این زمینه از مسئولیت برخوردار هستند و بهتر است طبق قانون بار تکلیفی بیشتری برای قوه قضائیه در نظر گرفته شود. همچنین مشاوره‌های ارائه شده در زمینه ازدواج بعضا هماهنگ با مبانی اسلامی نیستند که بهتر است براساس سیاست‌های ابلاغی خانواده در برنامه رسمی کاهش و کنترل طلاق استفاده از حوزه‌های علمیه بیشتر شود و در برنامه ریز‌ی‌ها لحاظ شود.

غفلت از وظایف دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در ماده 116، 117، 118 مسائل خانواده دیده شده است اما به مسئله عفاف و حجاب توجهی نشده است گفت: وظیفه دستگاه‌ها برای اینکه سیاست‌های کلان نظام در زمینه عفاف و حجاب را اجرایی کنند در این برنامه نیامده است. همچنین نقش شوراهای عالی همچون شورای عالی فضای مجازی با توجه به تأثیرات مخربی که امروزه فضای مجازی بر حوزه خانواده دارد نایده گرفته شده است.

در برنامه ششم برای مساجد در زمینه صیانت از خانوده تکلیفی دیده نشده

وی در ادامه سخنان خود به اشکالاتی که از سوی کارشناسان شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواه مطرح شده است اشاره و عنوان کرد: سیاست‌های کلی خانواده که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بر ضرورت ارتباط خانواده با مسجد تأکید دارد اما در برنامه ششم برای مساجد در زمینه صیانت از خانوده تکلیفی دیده نشده است.

آیت اللهی با اشاره به جدولی که در ماده 91 گویای وظایف دولت در زمینه سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان است گفت: در این جدول عدد پایه که مربوط به سال 95 است مشخص نشده است. همچنین عنوان گزینه افزایش بارداری‌های برنامه ریزی شده به نوعی تداعی کننده قانون تنظیم خانواده است و باید به بارداری سالم تغییر یابد تا بودجه کشور مجددا صرف قانون تنظیم خانواده نشود.

وی همچنین به شاخص‌هایی که دولت باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی انجام دهد اشاره و عنوان کرد: افزایش حمایت از معتادان باید به افزایش ترک و بازتوانی معتادان تغییر یابد تا مثمرثمر باشد. همچنین افزایش حمایت از کودکان بی‌سرپرست و یتیم را که در دو گزینه متفاوت مطرح شده است یکسان است و نباید برای این دو بودجه جداگانه لحاظ کرد. افزایش حمایت از کودکان خیابانی نیز که در این شاخص‌ها مورد توجه است باید به برطرف کردن معضل و بهبود وضعیت کودکان خیابانی تغییر یابد. از دیگر موارد مورد توجه در این زمینه اصلاح شاخص متوسط نرخ جایگزینی است که باید به نرخ باروری کل تغییر یابد.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه در موارد متعددی از برنامه ششم توسعه ابهام و خلأ وجود دارد گفت: در برخی موارد سیاست‌های کلی نظام وظایف را به برخی دستگاه‌ها سپرده که این مهم در برنامه ششم نقض شده است و یا در برنامه وظایف به همان دستگاه‌هایی که سیاست‌های نظام نیز به آن اشاره دارد سپرده شده اما بودجه به سازمان دیگری تعلق می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه نمایندگان در کمیسیون تلفیق در حال بررسی ماده‌های ابتدایی این برنامه هستند بتوان زمینه ارائه این پیشنهادات را از طریق نمایندگان مجلس خانم ایجاد کرد.