حسنبیگی:
اجرای سیاستهای کلی خانواده مستلزم تشکیل کمیته تخصصی است
گروه اجتماعی: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: برای اجرای سیاستهای کلی خانواده در استان که مورد تأکید رهبری است باید کمیته تخصصی از اساتید و کارشناسان تشکیل شود، اگر این کمیته تشکیل و سیاستها برش استانی پیدا کند میتوان به شیوه اجرای مؤثر رسید.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی شکرالله حسنبیگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان که امروز، پنجشنبه 28 بهمن ماه در سالن جلسات استانداری با حضور مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد گفت: برای اجرای سیاستهای کلی خانواده در استان که مورد تأکید رهبری است باید کمیته تخصصی از اساتید و کارشناسان تشکیل شود.
وی در ادامه گفت: تا زمانی که سیاستهای ابلاغی خانواده در حد تشکیل جلسات باشد کاری پیش نمیرود اگر کمیته تخصصی تشکیل و سیاستها برش استانی پیدا کند میتوان به شیوه اجرای مؤثر رسید، البته استان در رابطه با بند 10 و 13 این سیاستها در کشور پیشرو است و توانسته دو سند کاهش آسیبهای اجتماعی و کاهش آمار طلاق را تدوین و مصوب کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه مدیران اجرایی در برنامهریزیها به سیاستهای کلی خانواده توجه ویژه داشته باشند گفت: این سیاستها که به طور فشرده و کاملاً واضح بیان شده است برگرفته از کار کارشناسانه و بررسیهای دقیق کشوری است به طوری که500 صفحه سند پیوست دارد.
وی عنوان کرد: اجرای سند ملی حقوق کودک در استان مرکزی نیاز به اعتبار دارد اما با توجه به اینکه در سطح ملی هیچگونه اعتباری برای آن درنظر گفته نشده است پیشنهاد میشود این سند در جلسه شورای برنامهریزی و بودجه استان مطرح و از ظرفیت این شورا برای اجرای سند، اعتبار لحاظ شود.
حسنبیگی با اشاره به اینکه برای اجرای سند حقوق کودک نیاز به اطلاعات داریم گفت: برای دسترسی به این آمار میتوان از آخرین سرشماری نفوس و مسکن استفاده و برنامهریزی بر اساس همین آمار انجام شود، در کمیته تخصصی که برای اجرای سیاستهای کلی نظام خانواده پیشنهاد شد، میتوان درباره کودک، ظرفیتها، راهکارهای قانونی و تنگناها بررسی کارشناسانه انجام داد.
این مقام مسئول ادامه داد: ادارهکل دادگستری استان به عنوان مدعیالعموم پیگیر اجرای سند طلاق شد که اقدام بسیار ارزندهای بود، بنده پیشنهاد میکنم این ادارهکل در سند حقوق کودک وارد شود و پیگیر اجرای آن باشد تا ضمانت اجرایی خوبی ایجاد شود. همچنین از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی استان نیز باید برای اجرای این سند استفاده شود.
