نجفیزاده:
تزریق پول به بخش صنعت بدون اجرای درست قوانین بیفایده است
گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان مرکزی گفت: 14 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بخش صنعت تزریق شد اما چرا نتیجه این تزریق را هیچ تولیدکنندهای ندید؟ در واقع وقتی قوانین غلط اعمال میشود حتی با وجود این مبلغ شاهد رونق در بخش تولید و صنعت نخواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، نادره سادات نجفیزاده، رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان مرکزی، در ششمین جلسه کمبسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک، که امروز پنجشنبه، 21 اردیبهشتماه در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد گفت: قانون رفع موانع تولید داری 66 ماده است و با ارگانها، سازمانها و وزارتخانههای متعددی سرکار دارد باید در قالب طرح و برنامه راهبردی بتوانیم با حضور مستمر کارشناسان و صنعتگران نواقص و مشکلات این قانون را استخراخ و پیشنهادات را جهت رفع نواقص بیان کنیم.
وی در ادامه گفت: در این قانون هیچ بخشی که نظارت اجرایی قوانین رفع موانع تولید را بر عهده بگیرد و به صورت جزئی نظارت کند که آیا وزارتخانه فلان بند از قانون را اجرا میکند یا خیر، مهلت مقرر برای اجرای قانون چقدر است و... وجود ندارد و تاکنون هم هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. اگر بتوانیم در کارگروهها این بندهای قانون را حوزهبندی کنیم میتوانیم تکلیف سازمان ناظر را تعیین و مشخص کنیم.
رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان تصریح کرد: در ماده یک قانون رفع موانع تولید آمده است: «دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه، طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها» این بند از قانون تکلیف بدهیها تا سال 92 را مشخص میکند ولی مشکلاتی که به عقیده بنده وجود دارد این است که در ماده دو همین قانون تکلیف پرداخت مشخص شده است و این بدهیها در قالب وجه نقد پرداخت نمیشود و هنوز دولت حرفی از وجه نقد نمیزند حتی سقفی برای آن تعیین نشده است.
نجفیزاده با اشاره به بند ب قانون رفع موانع تولید گفت: در این بند آمده است: «دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمانهای حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» که در این خصوص بسیاری از صورت وضعیتها و حسابها که در حال بررسی هستند هر بار از قلم میافتدند و در وهله دوم شرکتهای دولتی در فاز حسابرسی بسیار کند عمل میکنند و حتی دیرتر از شرکتهای خصوصی عمل میکنند و حجم حسابهای دولتی هم بسیار وسیع است؛ لذا موارد پرداخت هم مشمول زمان خواهد شد و باز هم دردی از شرکت خصوصی دوا نمیکند.
رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان ادامه داد: در این قانون ذکر شده است واحدی جداگانه در وزارتخانهها برای احضار بدهیها تشکیل شود در نگاه اول این مساله جذاب به نظر رسید در صورتی که این کار بار بسیار سنگینی را بر روی دوش تولید کنندگان و بخش خصوصی میگذارد و فقط بروکراسی ادارای را بیشتر میکند یعنی بخش خصوصی برای رسیدن به مطالباتش تمام نامه نگاریهای لازم را باید مجدداً با آن واحد جداگانه انجام دهد.
وی گفت: باید به این سوالات پاسخ داد که آیا با ایجاد این واحد جدید که در قانون آمده است ذیحسابیها حذف میشوند؟ اصولاً این واحد جدید میتواند تاثیری در پرداخت بدهی هر چه زودتر داشته باشد؟ آیا بروکراسی بیشتر نمیشود و همین امر باعث تاخیر در روند کار نمیشود؟ این ماده نیازمند آیین نامه اجرایی است و طرز تهیه این آیین نامه به عهده وزارت اقتصاد و امور داریی و هیات وزیران است.
رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان تصریح کرد: دولت اعلام میکند به دلیل فشار مالی و کسری بودجه نمیتواند این قانون را به درستی اجرا کند ولی اگر بخواهیم به این مشکل اکتفا کنیم این قانون هرگز اجرایی نخواهد شد. با وجود تمام مشکلات مالی که دولت با آن درگیر بوده 14 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بخش صنعت از طریق تسهیلات بانکی تزریق شده است ولی این سوال پیش میآید که چرا نتیجه این تزریق را هیچ تولید کنندهای ندید؟ درواقع وقتی قوانین غلط اعمال میشود حتی با وجود این مبلغی که به بخش صنعت تزریق شده است شاهد رونق در بخش تولید و صنعت نخواهیم بود.
نجفیزاده بیان کرد: ماده دو قانون رفع موانع تولید میگوید:«دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند، بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را به عنوان اوراق تسویه خزانه صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد، بصورت جمعی خرجی در بودجههای سنواتی درج میشود». در واقع این ماده برای تسویه این بدهی قطعی میآید و از اوراق اجاره صحبت میکند که اوراق اسلامی هستند و درواقع کشورهای اسلامی مبتکر این اوراق بودهاند.
وی ادامه داد: این اوراق کاربردی هستند اما کشور ما هنوز هیچ آیین نامه اجرایی برای اوراق صفوف اجاره یا همان اوراق تسویه خزانه ندارد و هیچ الزامی برای تسویه بدهیهای قطعی در چارچوب مقررات مربوطه وجود ندارد، یک سال و نیم از زمانی که این قانون ابلاغ شد گذشته ولی هنوز در این خصوص اقدامات اساسی صورت نگرفته است.
نجفیزاده در پایان بیان کرد: سیستم مالی ایران بانک محور است در صورتیکه ماده دو این قانون تمرکز بر بازار سرمایه دارد و با سیستم مالی کشور در تضاد است در بند الف ماده دو قانون رفع موانع تولید تمرکز بر اوراق به جای پرداخت نقدی است حال چرا دولت این را پیشنهاد میدهد؟ در واقع میخواهد با این کار جلوی تورم را بگیرد اما مسالهای که در این خصوص باید توجه شود این است که این اوراق برای بدهیهای سنگین کاربردی است اما برای بدهیهای کم که صنایع کوچک و متوسط با آن مواجه هستند پول نقد کارایی بیشتری نسبت به این اوراق دارد.
وی در ادامه گفت: در این قانون هیچ بخشی که نظارت اجرایی قوانین رفع موانع تولید را بر عهده بگیرد و به صورت جزئی نظارت کند که آیا وزارتخانه فلان بند از قانون را اجرا میکند یا خیر، مهلت مقرر برای اجرای قانون چقدر است و... وجود ندارد و تاکنون هم هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. اگر بتوانیم در کارگروهها این بندهای قانون را حوزهبندی کنیم میتوانیم تکلیف سازمان ناظر را تعیین و مشخص کنیم.
رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان تصریح کرد: در ماده یک قانون رفع موانع تولید آمده است: «دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه، طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها» این بند از قانون تکلیف بدهیها تا سال 92 را مشخص میکند ولی مشکلاتی که به عقیده بنده وجود دارد این است که در ماده دو همین قانون تکلیف پرداخت مشخص شده است و این بدهیها در قالب وجه نقد پرداخت نمیشود و هنوز دولت حرفی از وجه نقد نمیزند حتی سقفی برای آن تعیین نشده است.
نجفیزاده با اشاره به بند ب قانون رفع موانع تولید گفت: در این بند آمده است: «دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمانهای حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» که در این خصوص بسیاری از صورت وضعیتها و حسابها که در حال بررسی هستند هر بار از قلم میافتدند و در وهله دوم شرکتهای دولتی در فاز حسابرسی بسیار کند عمل میکنند و حتی دیرتر از شرکتهای خصوصی عمل میکنند و حجم حسابهای دولتی هم بسیار وسیع است؛ لذا موارد پرداخت هم مشمول زمان خواهد شد و باز هم دردی از شرکت خصوصی دوا نمیکند.
رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان ادامه داد: در این قانون ذکر شده است واحدی جداگانه در وزارتخانهها برای احضار بدهیها تشکیل شود در نگاه اول این مساله جذاب به نظر رسید در صورتی که این کار بار بسیار سنگینی را بر روی دوش تولید کنندگان و بخش خصوصی میگذارد و فقط بروکراسی ادارای را بیشتر میکند یعنی بخش خصوصی برای رسیدن به مطالباتش تمام نامه نگاریهای لازم را باید مجدداً با آن واحد جداگانه انجام دهد.
وی گفت: باید به این سوالات پاسخ داد که آیا با ایجاد این واحد جدید که در قانون آمده است ذیحسابیها حذف میشوند؟ اصولاً این واحد جدید میتواند تاثیری در پرداخت بدهی هر چه زودتر داشته باشد؟ آیا بروکراسی بیشتر نمیشود و همین امر باعث تاخیر در روند کار نمیشود؟ این ماده نیازمند آیین نامه اجرایی است و طرز تهیه این آیین نامه به عهده وزارت اقتصاد و امور داریی و هیات وزیران است.
رئیس هیات مدیره صادر کنندگان استان تصریح کرد: دولت اعلام میکند به دلیل فشار مالی و کسری بودجه نمیتواند این قانون را به درستی اجرا کند ولی اگر بخواهیم به این مشکل اکتفا کنیم این قانون هرگز اجرایی نخواهد شد. با وجود تمام مشکلات مالی که دولت با آن درگیر بوده 14 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بخش صنعت از طریق تسهیلات بانکی تزریق شده است ولی این سوال پیش میآید که چرا نتیجه این تزریق را هیچ تولید کنندهای ندید؟ درواقع وقتی قوانین غلط اعمال میشود حتی با وجود این مبلغی که به بخش صنعت تزریق شده است شاهد رونق در بخش تولید و صنعت نخواهیم بود.
نجفیزاده بیان کرد: ماده دو قانون رفع موانع تولید میگوید:«دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند، بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را به عنوان اوراق تسویه خزانه صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد، بصورت جمعی خرجی در بودجههای سنواتی درج میشود». در واقع این ماده برای تسویه این بدهی قطعی میآید و از اوراق اجاره صحبت میکند که اوراق اسلامی هستند و درواقع کشورهای اسلامی مبتکر این اوراق بودهاند.
وی ادامه داد: این اوراق کاربردی هستند اما کشور ما هنوز هیچ آیین نامه اجرایی برای اوراق صفوف اجاره یا همان اوراق تسویه خزانه ندارد و هیچ الزامی برای تسویه بدهیهای قطعی در چارچوب مقررات مربوطه وجود ندارد، یک سال و نیم از زمانی که این قانون ابلاغ شد گذشته ولی هنوز در این خصوص اقدامات اساسی صورت نگرفته است.
نجفیزاده در پایان بیان کرد: سیستم مالی ایران بانک محور است در صورتیکه ماده دو این قانون تمرکز بر بازار سرمایه دارد و با سیستم مالی کشور در تضاد است در بند الف ماده دو قانون رفع موانع تولید تمرکز بر اوراق به جای پرداخت نقدی است حال چرا دولت این را پیشنهاد میدهد؟ در واقع میخواهد با این کار جلوی تورم را بگیرد اما مسالهای که در این خصوص باید توجه شود این است که این اوراق برای بدهیهای سنگین کاربردی است اما برای بدهیهای کم که صنایع کوچک و متوسط با آن مواجه هستند پول نقد کارایی بیشتری نسبت به این اوراق دارد.
