وی یكی از این وظایف را توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و افزود: این قانون در سال 88 تصویب شد و تا سال 92 نشانی از آن نبود چون اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند اما این قانون جزو شعارها و برنامههای دكتر روحانی بود كه نگارش سه آیین نامه اجرایی و عملیاتی كردن آن مدتی به طول كشید.
انتظامی با بیان اینكه ما با چالشهایی در این زمینه مواجه بودیم كه از جمله آن موانع فرهنگی است، گفت: نظام دیوانی ما خیلی پاسخگو بار نیامده است و نفتی بودن كشور هم مزید بر این شده است و نظام دیوانی ما میخواهد همچنان اطلاعات را به عنوان ابزار قدرت نزد خویش نگه دارد و مردم نیز اصلاً به این حقوق خودشان آشنا نیستند.
انتظامی با تأكید بر اهمیت مطالعه این قانون گفت: مطابق این قانون آنچه كه برای مردم حق است باید در اختیارشان قرار گیرد در صورت درخواست هر شهروند هر دستگاه حكومتی موظف است حداكثر ظرف 10 روز این اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد اما برخی از اینها هنوز برای ما نقطه غیرقابل باور است.
وی ضمن برشمردن موارد مختلف این قانون با یادآوری اینكه برآورد ما این است كه حدود 400 دستگاه مشمول این كار هستند، گفت: سامانه این قانون حدود 50 روز پیش افتتاح شد و تا این لحظه فقط 40 دستگاه به این سامانه پیوستهاند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینكه یك خبرنگار برای جمعآوری اطلاعات از این سامانه میتواند استفاده كند، افزود: ما تا جنبه ایدهآلی و آرمانی فاصله زیادی داریم اما باید موانع برطرف شود ضمن اینكه به لحاظ زیرساختی هم مشكل داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه توسعه آموزشی یكی از وظایف دولت در مقابل جریان رسانهای كشور است، گفت: یكی از آسیبهای جدی كار ما فقدان یا كمبود مهارتهاست؛ روزنامهنگاری تخصصی تقریباً در جمع ما و فضای رسانهای بی مصداق است؛ روزنامهنگاری تحقیقی كه از دل این نوع روزنامهنگاری بیرون میآید تقریباً تعطیل است.
انتظامی همچنین تأكید كرد كه تحول در فضای اجتماعی و سیاسی و ایفای كار ویژه نظارت رسانهها در گرو آن نوع روزنامهنگاری است نه روزنامهنگاری اطلاعرسانی و سرگرمی، گفت: ما برای تربیت روزنامهنگاری تخصصی، از طرف مركز مطالعات و برنامهریزی رسانهها یارانه آموزشی در اختیار مؤسسات مجوزداری كه دورههای آموزشی برای خبرنگاران برگزار میكنند، قرار میگیرد.
وی با بیان اینكه شهریه آن روزنامهنگاری كه در این مؤسسات آموزش دیده و در آزمون آن هم پذیرفته شده است، توسط دولت برگردانده میشود، گفت: اینها به علاوه كمكهایی است كه به خود موسسات آموزشی میشود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از خبرنگاران درخواست كرد تا به سمت تخصصیتر شدن حرفه خود تلاش كنند و ادامه سپس به مبحث بیمه خبرنگاران اشاره كرد و گفت: ما در 4 سال گذشته بررروی سیاست بیمهای تأكید كردیم و با مشوقها و ایجاد محدودیتها برای مدیران رسانهها تأكید داشتیم كه همكاران خود را بیمه كنند.
وی با بیان اینكه این كار نیز به دلیل مشكلاتی بود كه به خاطر پرداخت بیمه در این جریان رخ میداد، گفت: مستقیماً بیمه كردن روزنامهنگاران توسط دولت مغایر استقلال حرفهای آنهاست و باید سیاستهای درست را دنبال كنیم؛ یك روزنامهنگار وقتی در پایان ماه انتظار بكشد كه دولت حق بیمه او را پرداخت كند به معنای آن است كه محافظهكار میشود و نمیتواند از استقلال خود دفاع كند.
انتظامی همچنین با تصریح این نكته كه سواد حرفهای در گرو رابطه استخدامی و درازمدت روزنامهنگار با رسانههای خودشان است، گفت: یكی از دلایل خانه به دوشی روزنامهنگاران در فضای رسانهای نبود رابطه استخدامی است؛ تعاریفی مثل حقالتحریر كه در آن فرد علاوه بر گذراندن تمام اوقات خود در این حرفه، رابطه بیمهای هم با رسانه خود ندارد یكی از مشكلات این بخش است.
وی با تأكید بر اینكه رابطه بیمهای موجب ایجاد سواد حرفهای در روزنامهنگاران میشود چون در رسانه خودشان ماندگار میشوند، گفت: این مسئله موجب میشود كه از این شاخه به آن شاخه پریدن خبرنگاران هم بین رود و نوعی تعصب سازمانی ایجاد شده كه در اصلاح رفتار سازمانی هم مؤثر است لذا تأكید همیشه این بوده كه این رابطه توسط رسانهها اعمال شود و دولت هم موظف میشود ما به ازای آن را پرداخت كند.
انتظامی در پایان یادآور شد كه امروز بیش از 12 هزار نفر توسط رسانهها بیمه شدهاند كه فهرست آنها در سایت معاونت مطبوعاتی موجب است و این رقم در 4 سال پیش، 4 هزار نفر بود.