به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجتالاسلام محمدرضا شفیعی، مسئول دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، در جلسه هم اندیشی تدوین سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی استان، که یکشنبه ۲۲ مردادماه در سالن جلسات ادارهکل ارشاد برگزار شد، گفت: سند توسعه فرهنگ قرآنی در سطح کشور ابتدا توسط وزارت علوم، سازمان تبلیغات و وزارت آموزشو پرورش در شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصویب میشود در بحث نظارت نیز این شورا، دارای معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی است.
وی ادامه داد: سند استانی بعد از تدوین با شاخصهای بومی به تصویب تهران میرسد و نظارت هم بر اجرای آن صورت میگیرد البته کمیتهای هم در استان با مسئولیت ادارهکل تبیلغات اسلامی، ادارهکل اوقاف و حوزه علمیه برای نظارت بر اجرای سند تشکیل شده است.
حجتالاسلام شفیعی افزود: در سند استان باید 12 شهرستان و 33 شهر دیده و 5 ساله تدوین شود تا قابل ارزیابی باشد، شورای توسعه کشور در اجرای برنامههای سند استانی بودجه خاصی ندارد، در چند سال اخیر کل بودجهای که به استان اختصاص داده شد 60 میلیون تومان بود که بین 3 کارگروه تقسیم شد و بودجه امسال هم بسیار ناچیز است و قابل اتکا نیست؛ لذا باید تهیه سند بر اساس ظرفیتها و اعتبارات استانی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استانی گفت: ظرفیت مردمی و ظرفیت دستگاهی باید در این سند لحاظ شود، با این نگاه که هر دستگاه اجرایی زیر مجموعه دستگاه ملی خود است؛ لذا باید تلاش شود برنامههایی که ارائه میدهد همسو با برنامههای دستگاه ملی باشد تا بتواند اعتبارات ملی 5 ساله را در این راستا تنظیم کند.
مسئول دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان افزود: این سند میتواند دستگاهها را به هم نزدیک کند تا بتوانیم در کم و کیف، به اهداف فرهنگ قرآنی برسیم، همه استانها تا نیمه دوم شهریور باید اسناد را تدوین کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا جلسهای با حضور آقای سلامت پناه معاون مطالعات و برنامهریزی راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی 16 خرداد برگزار کردیم کلیات تدوین سند در این جلسه بیان شد، مسئولیت تدوین سند نیز بر عهده ارشاد به عنوان دبیرخانه است.
مسئول دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: این سند بعد از تدوین باید به تصویب شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی برسد و در قدم بعدی در صحن شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور مطرح و تصویب میشود و برای دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی لازمالاجراست و از این پس استان بر اساس همین سند ارزیابی میشود و با تغییر مدیر قابل تغییر نیست.