نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تبدیل سود علی‌الحساب به قطعی اشکال شرعی دارد
گروه اقتصاد: موسوی لارگانی با بیان اینکه سود علی‌الحساب مشکل شرعی ندارد، تصریح کرد: اما آنچه در نظام بانکی ما وجود دارد سود علی‌الحساب نیست، بلکه سود قطعی است و این سود قطعی دارای ایراد شرعی است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، تمام بانکها و موسسات اعتباری از روز ۱۱ شهریور ۹۶ موظف به رعایت مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی به میزان حداکثر ۱۵ درصد هستند که از سوی برخی بانکها رعایت نمی‌شود. کاهش سود بانکی یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم، فعالان اقتصادی و مراجع محترم تقلید بوده و گامی اساسی در راستای بانکداری اسلامی است و لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدناصر موسوی لارگانی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت این مصوبه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن بر بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور گفت: یک سال پیش بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود سپرده‌ها حداکثر 15 درصد است ولی شاهد بودیم که علی‌رغم این بخشنامه بانک مرکزی، برخی از بانکها بالای 20 درصد هم به سپرده‌ها سود پرداخت می‌کردند و برخی از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری همانند کاسپین، ثامن‌الحجج، البرز و .... که اکنون مردم گرفتار آن‌ها شده و هر روز مشغول اعتراض به عملکرد آن‌ها هستند، در عمل پایبندی خود به این قانون را نشان ندادند.
وی ادامه داد: این موسسات که تابلوی دارای مجوز را هم بر سر در شعب خود نصب کرده بودند، حتی بعضا بالای 30 درصد هم به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند و این امر بیانگر آن است که بانک مرکزی حتی به اعتقادات و دستورات خود هم نظارت ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اکنون یک سال گذشته و بعد از این مدت با این بخشنامه جدید، به منزل اول بازگشته‌ایم که بانکها موظفند از روز 11 شهریور سود سپرده‌های بانکی را بیش از 15 درصد نباید پرداخت کنند و این تکرار همان حرف سال گذشته است که نظام بانکی هم در عرصه عملی به آن پایبند نبود.
موسوی لارگانی تأکید کرد: نکته جالب دیگر این است که طی هفته‌های منتهی به شهریور ماه، بانکها شروع به تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت با سود بالا کردند تا سپرده‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بانک بیرون نکشند. اگر واقعا این کار درست است و باید بانکها آن را انجام دهند، اساسا دلیلی ندارد که ما نرخ سود بانکی را تغییر دهیم. اگر به این باور رسیده‌ایم که یکی از دلایل اینکه رکود در کشور حاکم است و تولید ما به دلیل بلوکه شدن پول‌ها در نزد بانکها با مشکل مواجه است، بنابراین باید به صورت جدی بر اجرای مصوبه بانک مرکزی اصرار داشته باشیم.
نماینده فلاورجان در خانه ملت اظهار کرد: البته ما شاهد بودیم که رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند بانکها اقدام خلافی انجام نداده‌اند و قصدشان این بوده که مشتریان خود را از دست ندهند، ولی این امر با بخشنامه بانک مرکزی سازگار نیست.
وی در ادامه به بیان آثار کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: قطعا اگر سود سپرده‌ها پایین بیاید، مردم دیگر به شیوه کنونی در بانکها سپرده‌گذاری نخواهند کرد و وارد فعالیت تولیدی خواهند شد، چرا که در شرایط کنونی مدام سود سپرده‌ها بالا می‌رود تا سرمایه بیشتری را جذب کنند و علاوه بر این، سپرده‌هایی که در نزد بانکها گذاشته می‌شود، صرف تولید نمی‌شود بلکه در راه بنگاه‌داری مصرف خواهد شد. اگر سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند قطعا کسی که دارای سرمایه‌ای است به دنبال این است که درآمد بیشتری داشته باشد و لذا پول خود را وارد چرخه تولید خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرعی سودهای علی‌الحساب در نظام بانکی اظهار کرد: سود علی‌الحساب مشکل شرعی ندارد اما آنچه در نظام بانکی ما وجود دارد سود علی‌الحساب نیست بلکه سود قطعی است و این سود قطعی دارای ایراد شرعی است. اگر به کسی می‌گویند صد هزار تومان بده تا شما را در فلان پروژه شریک کنیم و فلان درصد سود را به صورت قطعی به شما پرداخت می‌کنیم، اشکال شرعی پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بانکها در سود و زیان مشتریان اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌های ما در هیچ زمانی اعلام نمی‌کنند که ما قرار بوده 10 درصد را به صورت علی‌الحساب به شما پرداخت کنیم و امسال بررسی کردیم و سود بالاتری را به دست آوردیم و اکنون قصد داریم به جای 10 درصد، 15 درصد سود را به شما پرداخت کنیم. بانکها معمولا حتی در مورد وام‌هایی که مثلا به کشاورز یا برای تعمیر منزل ارائه می‌دهند و سودی را دریافت میکنند، اعلام میکنند دلیل این اقدام ما این است که ما با ساخت این منزل یا با محصول این کشاورز شریک هستیم، اما کشاورز گاهی سود می‌برد و گاهی ضرر می‌کند و بنابراین بانک باید هم در سود و هم در زیان شریک باشد نه اینکه صرفا به دنبال کسب سود باشد، چرا که اینگونه اشکال شرعی پیدا می‌کند.
موسوی لارگانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سودهای علی‌الحساب در طرح بانکداری بدون ربا در مجلس عنوان کرد: برخی از موارد آن تقریبا اصلاح شده است که به نظرم آن هم طرح جامع و کاملی نیست، اما نسبت به قانون کنونی بسیار بهتر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدناصر موسوی لارگانی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت این مصوبه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن بر بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور گفت: یک سال پیش بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود سپرده‌ها حداکثر 15 درصد است ولی شاهد بودیم که علی‌رغم این بخشنامه بانک مرکزی، برخی از بانکها بالای 20 درصد هم به سپرده‌ها سود پرداخت می‌کردند و برخی از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری همانند کاسپین، ثامن‌الحجج، البرز و .... که اکنون مردم گرفتار آن‌ها شده و هر روز مشغول اعتراض به عملکرد آن‌ها هستند، در عمل پایبندی خود به این قانون را نشان ندادند.
وی ادامه داد: این موسسات که تابلوی دارای مجوز را هم بر سر در شعب خود نصب کرده بودند، حتی بعضا بالای 30 درصد هم به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند و این امر بیانگر آن است که بانک مرکزی حتی به اعتقادات و دستورات خود هم نظارت ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اکنون یک سال گذشته و بعد از این مدت با این بخشنامه جدید، به منزل اول بازگشته‌ایم که بانکها موظفند از روز 11 شهریور سود سپرده‌های بانکی را بیش از 15 درصد نباید پرداخت کنند و این تکرار همان حرف سال گذشته است که نظام بانکی هم در عرصه عملی به آن پایبند نبود.
موسوی لارگانی تأکید کرد: نکته جالب دیگر این است که طی هفته‌های منتهی به شهریور ماه، بانکها شروع به تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت با سود بالا کردند تا سپرده‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بانک بیرون نکشند. اگر واقعا این کار درست است و باید بانکها آن را انجام دهند، اساسا دلیلی ندارد که ما نرخ سود بانکی را تغییر دهیم. اگر به این باور رسیده‌ایم که یکی از دلایل اینکه رکود در کشور حاکم است و تولید ما به دلیل بلوکه شدن پول‌ها در نزد بانکها با مشکل مواجه است، بنابراین باید به صورت جدی بر اجرای مصوبه بانک مرکزی اصرار داشته باشیم.
نماینده فلاورجان در خانه ملت اظهار کرد: البته ما شاهد بودیم که رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند بانکها اقدام خلافی انجام نداده‌اند و قصدشان این بوده که مشتریان خود را از دست ندهند، ولی این امر با بخشنامه بانک مرکزی سازگار نیست.
وی در ادامه به بیان آثار کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: قطعا اگر سود سپرده‌ها پایین بیاید، مردم دیگر به شیوه کنونی در بانکها سپرده‌گذاری نخواهند کرد و وارد فعالیت تولیدی خواهند شد، چرا که در شرایط کنونی مدام سود سپرده‌ها بالا می‌رود تا سرمایه بیشتری را جذب کنند و علاوه بر این، سپرده‌هایی که در نزد بانکها گذاشته می‌شود، صرف تولید نمی‌شود بلکه در راه بنگاه‌داری مصرف خواهد شد. اگر سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند قطعا کسی که دارای سرمایه‌ای است به دنبال این است که درآمد بیشتری داشته باشد و لذا پول خود را وارد چرخه تولید خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرعی سودهای علی‌الحساب در نظام بانکی اظهار کرد: سود علی‌الحساب مشکل شرعی ندارد اما آنچه در نظام بانکی ما وجود دارد سود علی‌الحساب نیست بلکه سود قطعی است و این سود قطعی دارای ایراد شرعی است. اگر به کسی می‌گویند صد هزار تومان بده تا شما را در فلان پروژه شریک کنیم و فلان درصد سود را به صورت قطعی به شما پرداخت می‌کنیم، اشکال شرعی پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بانکها در سود و زیان مشتریان اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌های ما در هیچ زمانی اعلام نمی‌کنند که ما قرار بوده 10 درصد را به صورت علی‌الحساب به شما پرداخت کنیم و امسال بررسی کردیم و سود بالاتری را به دست آوردیم و اکنون قصد داریم به جای 10 درصد، 15 درصد سود را به شما پرداخت کنیم. بانکها معمولا حتی در مورد وام‌هایی که مثلا به کشاورز یا برای تعمیر منزل ارائه می‌دهند و سودی را دریافت میکنند، اعلام میکنند دلیل این اقدام ما این است که ما با ساخت این منزل یا با محصول این کشاورز شریک هستیم، اما کشاورز گاهی سود می‌برد و گاهی ضرر می‌کند و بنابراین بانک باید هم در سود و هم در زیان شریک باشد نه اینکه صرفا به دنبال کسب سود باشد، چرا که اینگونه اشکال شرعی پیدا می‌کند.
موسوی لارگانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سودهای علی‌الحساب در طرح بانکداری بدون ربا در مجلس عنوان کرد: برخی از موارد آن تقریبا اصلاح شده است که به نظرم آن هم طرح جامع و کاملی نیست، اما نسبت به قانون کنونی بسیار بهتر است.
