زخم اقتصاد توزیعی بر پیکر تولید کشور
گروه اجتماعی: اگر اهداف و چشمانداز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور با قدرت ادامه پیدا کند میتوان امیدوار بود که وابستگی بی حد و حصر کشور به نفت کاهش یابد و روزی برسد که بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجانشرقی، سال ۸۴ بود که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا بر اساس این اصل، خصوصی سازی در کشور پا بگیرد و بدنه دولت کوچکتر شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان در مهجوریت مانده و ذی نفعان این امر اجازه ندادند تا اقتصاد کشور آن چنان که مد نظر رهبر معظم انقلاب بود به مردم واگذار شود و بر عکس بدنه دولت هرسال بزرگتر شده است و به تبع آن هرسال بدهیهای دولت اضافه میشود.
اگر اهداف و چشم انداز خصوصی سازی در کشور با قدرت ادامه پیدا میکرد طبق خواسته مقام معظم رهبری میتوان امیدوار بود که وابستگی بی حد و حصر کشور به نفت کاهش یابد و روزی برسد که بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم.
وابستگیهای اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی و فراوردههای حاصل از آن باعث شده است درآمد نفت که یک ثروت ملی است در امور جاری کشور هزینه شود.
مقام معظم رهبری همیشه در دیدار با نخبگان اقتصادی و مدیران ارشد دولتی بر کاهش وابستگی به درآمد نفت تاکید میکنند و طی روزهای اخیر در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش اظهار کردند:"امروز یکی از مسائل اساسی کشور، مسئله اقتصاد و معیشت مردم است، اشاره کنم که اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دورانهای طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیّت را در همهی دورانها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفتوآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود. این جمله را در اینجا گفتم به خاطر اینکه ولو محیط نظامی، محیط اقتصادی نیست، امّا اهمیت امنیت برای همه بخشها معلوم بشود؛ حتی برای مسئله اقتصاد که علیالظّاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد."
وابستگی شدید به نفت باعث شده است با اعمال تحریم ها بر علیه کشورمان آسیب های زیادی ببینیم و همین مسئله موجب گردید ضعف اقتصادی کشور دستاویزی برای آنها باشد.
درآمد حاصل از نفت باید در کشور سرمایه گذاری شود تا بتوانیم شاهد توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم در حالی که درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری کشور می شود.
آن چنان که معلوم است دولتها همیشه بسیار بیشتر از درآمدهای خود هزینه کرده و شکاف بین هزینهها و درآمدها را با درآمدهای حاصل از نفت پر کرده اند.
بزرگ بودن بدنه دولت با چشم اندازها و اهداف اقتصاد مقاومتی در تضاد است در حالی که طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت باید هرسال وابستگی بودجه به نفت را کاهش میداد اما همچنان وابستگی به درآمدهای نفتی پررنگ تر شده است.
از سوی دیگر وقتی اخبار اقتصادی کشور را رصد میکنیم میبینیم صندوق توسعه ملی هر روز کسر شده و کمتر و کمتر میشود
منابع صندوق توسعه ملی که مصوب شده بود تا صرف کارهای توسعهای و سرمایه گذاری شود اما متاسفانه هزینههای جاری کشور باعث شده است تا دولتها برای جبران کسری خود از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند.
بدون شک یکی از راههای نفوذ و غلبه دشمن بر کشور سیستم اقتصادی و ضعف در این حوزه است.
دشمنان با استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میتوانند سیطره و نفوذ خود را بر سایر کشورها بگسترانند مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و جمعی از نیروهای چهارگانه ارتش در 31 فروردین سال 96 یکی از طراحیهای اصلی دشمن را استفاده از نقاط ضعف و مشکلات اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران دانسته و با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای سیاستهای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی فرمودند: "توقع من از مسئولان این است که وقتی انگیزه دشمن را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی می بینند در صدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند."
یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران که همه کارشناسان و حتی عموم مردم نیز اطلاع دارند واردات بی رویه است ،گرچه همه مسئولان براین امر آگاه بوده و میدانند که واردات بی رویه کمر تولید داخل را میشکند و باعث ضعف اقتصادی میگردد ولی با این حال مرزها برای قاچاق و واردات، امن است و این واردات بی رویه که به مبادی قدرت و رانت متصل هستند باعث شده است مسیر واردات تداوم داشته باشد و باعث ضربه زدن به تولید و اقتصاد ملی شود.
بر اساس بررسیهای آماری که در رسانهها منتشر شده است آمارها نشان میدهد در شش ماهه اول سالجاری بیش از 16هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات انجام شده است که سهم کالاهای مصرفی در آمار واردات بیشتر است و این موضوع نشان میدهد بعد از برجام دروازههای خود را بهتر و بیشتر از گذشته به روی کالاهای مصرفی باز کردهایم تا واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه ای.
رانت واردات آن قدر شیرین است که ذی نفعان این حوزه سودهای کلان به جیب می زنند و از اینکه بخواهند برای تولید ملی ارزش قائل شده و راه های نفوذ اقتصادی دشمن را ببندند هیچ تلاشی نمی کنند.
این افراد با داشتن تفکر اقتصاد توزیعی در مقابل تفکر اقتصاد تولیدی موجب می شوند تا سیستم اقتصادی ایران یک اقتصاد مریض بوده و دروازه های خود را به سوی واردات بگشاید.
تفکر اقتصاد تولیدی به دنبال رشد صنعت ، تجارت، اشتغال مولد و پایدار بوده و دارای شفافیت است و به جای این که مردم به دولت وابسته باشند دولت به مردم وابسته است.
و برعکس، اقتصاد توزیعی بر مبنای واردات کلان تعریف می شود که باعث می گردد تولید ملی و داخلی در کوتاه مدت و میان مدت رو به تعطیلی گذارد و شهروندان آن جامعه به سمت مصرف گرایی صرف حرکت کنند.
در این زمینه باید واردات مدیریت شود و کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند وارد نشوند.
در یک نگاه کلی می توان گفت قاچاق گسترده کالا، خام فروشی نفت، اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی و نبود بخش خصوصی قوی که قادر به تولید و اشتغال پایدارباشد، واردات و مصرف گرایی در مقابل تولیدات و صادرات گرایی، نقص سیستم بانکی، بزرگ بودن بدنه دولت از عواملی هستند که ضعف اقتصادی کشوررا به دنبال دارند و البته ناگفته پیداست که اقتصاد دانان بارها این موضوعات و نقطه ضعف ها را مطرح کرده اند ولی خلاء قانونی موجود نتوانسته است این ضعف ها را برطرف کند.
شاید هم رانت موجود در جامعه دستان قانون را از پشت بسته است و وضع کنندگان قانون نمی توانند با دستان بسته فکری و راهکاری برای این موضوع تدبیر کنند.
برای رهایی از وضع موجود و کوچک کردن بدنه دولت باید فضای کسب و کار بهبود بخشیده شود و سرمایه گذاران از بازگشت سرمایه های خود اطمینان حاصل کنند.
گزارش از معصومه درخشان
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان در مهجوریت مانده و ذی نفعان این امر اجازه ندادند تا اقتصاد کشور آن چنان که مد نظر رهبر معظم انقلاب بود به مردم واگذار شود و بر عکس بدنه دولت هرسال بزرگتر شده است و به تبع آن هرسال بدهیهای دولت اضافه میشود.
اگر اهداف و چشم انداز خصوصی سازی در کشور با قدرت ادامه پیدا میکرد طبق خواسته مقام معظم رهبری میتوان امیدوار بود که وابستگی بی حد و حصر کشور به نفت کاهش یابد و روزی برسد که بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم.
وابستگیهای اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی و فراوردههای حاصل از آن باعث شده است درآمد نفت که یک ثروت ملی است در امور جاری کشور هزینه شود.
مقام معظم رهبری همیشه در دیدار با نخبگان اقتصادی و مدیران ارشد دولتی بر کاهش وابستگی به درآمد نفت تاکید میکنند و طی روزهای اخیر در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش اظهار کردند:"امروز یکی از مسائل اساسی کشور، مسئله اقتصاد و معیشت مردم است، اشاره کنم که اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دورانهای طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیّت را در همهی دورانها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفتوآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود. این جمله را در اینجا گفتم به خاطر اینکه ولو محیط نظامی، محیط اقتصادی نیست، امّا اهمیت امنیت برای همه بخشها معلوم بشود؛ حتی برای مسئله اقتصاد که علیالظّاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد."
وابستگی شدید به نفت باعث شده است با اعمال تحریم ها بر علیه کشورمان آسیب های زیادی ببینیم و همین مسئله موجب گردید ضعف اقتصادی کشور دستاویزی برای آنها باشد.
درآمد حاصل از نفت باید در کشور سرمایه گذاری شود تا بتوانیم شاهد توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم در حالی که درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری کشور می شود.
آن چنان که معلوم است دولتها همیشه بسیار بیشتر از درآمدهای خود هزینه کرده و شکاف بین هزینهها و درآمدها را با درآمدهای حاصل از نفت پر کرده اند.
بزرگ بودن بدنه دولت با چشم اندازها و اهداف اقتصاد مقاومتی در تضاد است در حالی که طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت باید هرسال وابستگی بودجه به نفت را کاهش میداد اما همچنان وابستگی به درآمدهای نفتی پررنگ تر شده است.
از سوی دیگر وقتی اخبار اقتصادی کشور را رصد میکنیم میبینیم صندوق توسعه ملی هر روز کسر شده و کمتر و کمتر میشود
منابع صندوق توسعه ملی که مصوب شده بود تا صرف کارهای توسعهای و سرمایه گذاری شود اما متاسفانه هزینههای جاری کشور باعث شده است تا دولتها برای جبران کسری خود از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند.
بدون شک یکی از راههای نفوذ و غلبه دشمن بر کشور سیستم اقتصادی و ضعف در این حوزه است.
دشمنان با استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میتوانند سیطره و نفوذ خود را بر سایر کشورها بگسترانند مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و جمعی از نیروهای چهارگانه ارتش در 31 فروردین سال 96 یکی از طراحیهای اصلی دشمن را استفاده از نقاط ضعف و مشکلات اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران دانسته و با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای سیاستهای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی فرمودند: "توقع من از مسئولان این است که وقتی انگیزه دشمن را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی می بینند در صدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند."
یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران که همه کارشناسان و حتی عموم مردم نیز اطلاع دارند واردات بی رویه است ،گرچه همه مسئولان براین امر آگاه بوده و میدانند که واردات بی رویه کمر تولید داخل را میشکند و باعث ضعف اقتصادی میگردد ولی با این حال مرزها برای قاچاق و واردات، امن است و این واردات بی رویه که به مبادی قدرت و رانت متصل هستند باعث شده است مسیر واردات تداوم داشته باشد و باعث ضربه زدن به تولید و اقتصاد ملی شود.
بر اساس بررسیهای آماری که در رسانهها منتشر شده است آمارها نشان میدهد در شش ماهه اول سالجاری بیش از 16هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات انجام شده است که سهم کالاهای مصرفی در آمار واردات بیشتر است و این موضوع نشان میدهد بعد از برجام دروازههای خود را بهتر و بیشتر از گذشته به روی کالاهای مصرفی باز کردهایم تا واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه ای.
رانت واردات آن قدر شیرین است که ذی نفعان این حوزه سودهای کلان به جیب می زنند و از اینکه بخواهند برای تولید ملی ارزش قائل شده و راه های نفوذ اقتصادی دشمن را ببندند هیچ تلاشی نمی کنند.
این افراد با داشتن تفکر اقتصاد توزیعی در مقابل تفکر اقتصاد تولیدی موجب می شوند تا سیستم اقتصادی ایران یک اقتصاد مریض بوده و دروازه های خود را به سوی واردات بگشاید.
تفکر اقتصاد تولیدی به دنبال رشد صنعت ، تجارت، اشتغال مولد و پایدار بوده و دارای شفافیت است و به جای این که مردم به دولت وابسته باشند دولت به مردم وابسته است.
و برعکس، اقتصاد توزیعی بر مبنای واردات کلان تعریف می شود که باعث می گردد تولید ملی و داخلی در کوتاه مدت و میان مدت رو به تعطیلی گذارد و شهروندان آن جامعه به سمت مصرف گرایی صرف حرکت کنند.
در این زمینه باید واردات مدیریت شود و کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند وارد نشوند.
در یک نگاه کلی می توان گفت قاچاق گسترده کالا، خام فروشی نفت، اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی و نبود بخش خصوصی قوی که قادر به تولید و اشتغال پایدارباشد، واردات و مصرف گرایی در مقابل تولیدات و صادرات گرایی، نقص سیستم بانکی، بزرگ بودن بدنه دولت از عواملی هستند که ضعف اقتصادی کشوررا به دنبال دارند و البته ناگفته پیداست که اقتصاد دانان بارها این موضوعات و نقطه ضعف ها را مطرح کرده اند ولی خلاء قانونی موجود نتوانسته است این ضعف ها را برطرف کند.
شاید هم رانت موجود در جامعه دستان قانون را از پشت بسته است و وضع کنندگان قانون نمی توانند با دستان بسته فکری و راهکاری برای این موضوع تدبیر کنند.
برای رهایی از وضع موجود و کوچک کردن بدنه دولت باید فضای کسب و کار بهبود بخشیده شود و سرمایه گذاران از بازگشت سرمایه های خود اطمینان حاصل کنند.
گزارش از معصومه درخشان
