به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد باقر نوبخت امروز (سهشنبه 16 آبان) در نشست هفتگی خبری در پاسخ به
این که انتقاداتی نسبت به تشکیل سازمان رسانهای مطرح است در خصوص تصمیم
دولت در این زمینه اظهارکرد: دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی همه تلاش
خود را برای اجرایی کردن آن به کار بسته و در احکامی که برای وزیران صادر
شد، در پیوستهای آن از اولویتهای عمومی و تخصصی تعریف شده است.
وی
ادامه داد: یکی از آن نهادها برای اجرایی کردن حقوق شهروندی و هدایت مجموعه
دستاندرکاران اجرایی موضوع رسانهها است که اقدام دولت برای انسجامبخشی
به این نهاد است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نگاه همه وزیران نیز تقویت
جایگاه سازمان رسانه ای است و از همه اصحاب رسانه می خواهیم پیشنهادهای
تکمیل خود را برای ارتقای این سازمان منعکس کنند و ما از آن استقبال خواهیم
کرد.
نوبخت در پاسخ به سؤالی درمورد نتایج نشست هفته گذشته سران قوا به
منظور بررسی مشکلات سپردهگذاران برخی از مؤسسات پولی و بانکی گفت: در این
جلسه تصمیمات مهم و رافع مشکل بیان و مقرر شد کارگروهی از نمایندگان سه
قوه موضوع را پیگیری کنند و تصمیمات اخذ شده اجرایی شود.
وی افزود: در
آینده نزدیک و در روزهای آتی از نتایج حاصله برای حل مشکل این سپردهگذاران
با خبر خواهیم شد تا با نظارتی که از سوی بانک مرکزی انتظار داریم اعمال
شود، از تکرار هرگونه اشتباهات موسسات پولی و مالی جلوگیری کند.
سخنگوی
دولت در پاسخ به این که باتوجه به این که رییس کمیته امداد از پرداخت
یارانه به مستمریبگیران این نهاد اعلام آمادگی کرده است، دولت نسبت به
پرداخت یارانه ها در بودجه سال آینده چه برنامهای دارد، اظهارکرد: یارانه
ها از سال ۸۹ تا امروز اجرایی شده و هر ساله در قانون بودجه چگونگی اجرای
پرداخت آن به تفصیل بیان می شود.
وی افزود: در سال جاری نیز در تبصره ۱۴
چگونگی توزیع منابع یارانه ها تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار
مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی یا پرداخت به بخش تولید و طرح تحول سلامت و
دیگر موارد مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان
کرد: غیر از آنچه مسئول کمیته امداد امام خمینی(ره) اعلام آمادگی کردند که
فقط یارانه بگیران یا گروه هدف در این توزیع یارانه ها را معطوف به بهزیستی
و افراد تحت پوشش این کمیته کرده است، برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که
یارانه را فقط به افراد نیازمند تحت پوشش پرداخت شود.
نوبخت گفت: در
حال حاضر بهترین فرصت برای رسیدگی به این مسئله در بررسی لایحه بودجه ۹۷
است تا آنچه را که نمایندگان نظر دارند، در تبصره ۱۴ لایحه بودجه اعمال
کنند و دولت مجری قانون است.
وی همچنین درمورد وضعیت حج عمره امسال تصریح کرد: صحبت در این زمینه زود است و بعد از جمعبندی اعلام میشود.
سخنگوی
دولت در پاسخ به این که مدیر توتال اعلام کرده که از تحریم های احتمالی
پیروی میکند و در این صورت آیا ایران نسبت به قرارداد منعقده شکایت
میکند، خاطرنشان کرد: یکی از امتیازات این قرارداد که از نقاط قوت آن است
این بود که برای هر نوع شرایط غیرمعمول این نقش را برای استیفای حقوق
قانونی طرف ایرانی قائل شده است.
وی در پاسخ به این که در طی سال های
اخیر و بهخصوص ماهها و روزهای اخیر برخی رسانه ها با زدن تیترهایی به
دنبال فشار بر دولت هستند، دولت برای این موضوع چه برنامهای دارد، گفت:
این تخلف آشکار رسانهای است و برخوردهای قانونی برای این تخلف در حال اجرا
است.
سخنگوی دولت ادامه داد: هیچ چیزی برای ما مهم تر از منافع ملی
نیست، البته در پاره ای از موارد افراد نظرات شخصی خود را بعنوان مواضع
نظام نشان می دهند در حالی که نظام همواره در چارچوب قوانین با تدبیر عمل
می کند.
نوبخت اضافه کرد: با این نوع انتخاب تیتر و عناوین که تحریک
آمیز باشد و منافع ملی در مخاطره قرار دهد، قطعا دستگاه های قانونی برخورد
خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره اقدامات دولت
نسبت به حذف دلار از مناسبات تجارت بینالمللی ایران گفت: گامهایی در این
زمینه برداشته شده و در حال حاضر عمده فعالیت های ایران بر اساس یورو است.
نوبخت
با بیان این که ما همچنان هوشیار هستیم، افزود: مواضع دولت براساس هماهنگی
هایی که با برخی کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، روسیه و ایران
دارد، استفاده از پول های ملی است و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شده و
حرکت خواهیم کرد.
یکی از خبرنگاران نظر دولت را نسبت به استعفای سعد
حریری جویا شد که سخنگوی دولت گفت: در این زمینه مواضع ایران توسط سخنگوی
وزارت امور خارجه بیان شد، البته این موضوع از مواردی است که همه حادثه
برای تحلیلگران و اصحاب رسانه روشن است که چگونه دست سعودی ها در این مسیر
فعال بوده است و نخست وزیری در کشور دیگر اعلام استعفا می کند.
سخنگوی
دولت در پاسخ به سوالی درمورد دستاوردهای سفر اخیر آمانو به ایران توضیح
داد: از مهم ترین دستاوردهای این سفر می توان به تایید صحت اقدامات جمهوری
اسلامی ایران در چارچوب برجام یاد کرد که ایشان بار دیگر این موضوع را
تایید کردند.
نوبخت در پاسخ به این که آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه
به علاقه آمریکایی ها برای مذاکره در موضوعات دیگر تمایلی دارد یا خیر،
گفت: هرگونه مذاکره با آمریکا منتفی است، آن هم با اهدافی که آمریکایی ها
در ذهن دارند و تحت هیچ شرایطی انجام مذاکرات را در جهت منافع ملی نمی
دانیم.
وی ادامه داد: اگر قصد آنها نسبت به توافقی باشد که مجددا مذاکره
کنیم، شرایط نشان می دهد که این صلاحیت را از نظر اجتماعی و عرف بین
المللی ندارند چرا که مذاکره کردیم و نتیجه گرفتیم و اگر بخواهیم مستحکم
بماند، طرف مذاکره کننده باید قابلیت اعتماد را داشته باشد.
سخنگوی دولت
توضیح داد: بنابراین برای ورود به مذاکره شرایطی وجود دارد و چون طرف
مقابل نسبت به تعهدات بین المللی پایبندی مستحکمی ندارد توجیح نخواهد داشت.
نوبخت
در پاسخ به این که آیا جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات مقامات آمریکایی با
مقامات سوری اطلاعی دارد یا خیر، گفت: سوریه بعنوان یک کشور مستقل می
تواند با دیگر کشورها مذاکراتی داشته باشد بخصوص در چارچوب ائتلاف و موارد
دو جانبه کشورها می توانند مذاکرات داشته باشند.
وی اضافه کرد موارد که
به مباحث منطقه مربوط می شود برای ایران مهم است و ما شرایط را با دقت رصد
می کنیم و هر جا احساس کنیم موضوعات در جهت ثبات بخشی و مقابله با تروریسم
است و نیاز به ورود دارد، وارد می شویم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی
درمورد امنیت سرمایه گذاران ایرانی با توجه به بازداشت برخی در هنگام ورود
به ایران گفت: این مسائل نباید به دو یا سه نفر محدود کنیم و در این خصوص
باید مراجع قضایی اظهار نظر کنند.
نوبخت تصریح کرد: دولت از حضور فعالان
اقتصادی ایرانی مقیم خارج حمایت خواهد کرد و این مسائل در چارچوب منافع
ملی قابل توجیح است و دولت خود را موظف می داند در چارچوب قانون از
هموطنانی که برای مشارکت در جهت توسعه کشور حرکت می کنند حمایت کند.
وی
خاطرنشان کرد روزانه در پروازهای خارجی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی
ایرانی به کشور می آیند و ممکن است چند نفر برایشان مسئله ای پیش بیاید که
پاسخگوی آن دستگاه قضایی است ولی این مسئله تاثیر خاصی بر روند ورود سرمایه
گذاری ها نداشته است.
در ادامه یکی از خبرنگاران سوال کرد باتوجه به
این که رییس جمهوری درمورد سپنتا نیکنام نامه ای را به رهبر معظم انقلاب
نوشته اند و برخی نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه مطرح است براساس قانون
حقوق شهروندی این مسئله چگونه خواهد بود؟ نوبخت نیز پاسخ داد:دولت تلاش
دارد در راستای تامین حقوق شهروندی افراد حرکت کند.
وی افزود: گاهی برای
رفع مشکل اگر بتوانیم از سازوکارهای مدبرانه استفاده کنیم که به تنش و
مقاومت کمتری مواجه شود و موضعگیری دیگری را به عنوان معضل اجتماعی ایجاد
نکنیم به تدبیر نزدیک تر است ودر این زمینه اقداماتی در حال انجام است که
آثارش در آینده مشخص خواهد شد.
وی در پاسخ به این که گروه اقدام مالی اف
ای تی اف اخیرا بیانیه ای صادر کرده است و خواستار اصلاحاتی شده این
اصلاحات در چه مرحلهای است، گفت: این موضوع تازه ای نیست و مواضع دولت در
این زمینه بیان شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: هر آنچه در چهارچوب
قوانین قابل اجرا باشد، اجرا خواهیم کرد ودر مجموعه قوانین حقوقی خود قانون
مبارزه با پولشویی را داریم ودر این چهارچوب می توان بسیاری از نگرانی های
موسسات بین المللی را رفع کرد .
نوبخت افزود: تمامی موارد در چارچوب
قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش است و مقابله با تروریزم و
پولشویی در چارچوب حقوقی روشن است و جایی برای دغدغه موسسات بین الملی باقی
نمی گذارد که نپذیرند و اگر موردی باشد مذاکره خواهیم کرد واگر نسخه ای از
بیرون بیاید ذیل آن را امضاء نخواهیم کرد.
وی در باره این که دولت حاضر
شده بدهی تیم های سرخابی را پرداخت کند درصورتی که برخی مناطق محروم
مشکلاتی دارند، اظهارکرد: دولت مسئولیت عمومی برای اداره کشور دارد وبودجه
ای که تعیین خواهد کرد منتهی به منابعی است که از محل درآمد ها هزینه خواهد
کرد که هرکدام به تناسب خاص خود می باشد.
سخنگوی دولت افزود: در قانون
بودجه برای هیئتهای ورزشی ردیف بودجه وجود دارد و این ارتباطی به مناطق
محروم ندارد البته دولت درآغاز سال جاری برای استان سیستان وبلوچستان که از
آن نام برده شد به دستور رییس جمهوری برای حل مشکلات ریزگرد وآب به صورت
فوری بودجه ای را مصوب کردوبرای این منظور ردیف های متوازن منطقه ای و
عدالت اجتماعی داریم.
نوبخت از رسانهها خواست این موضوعات را به مباحث
فرهنگی نچسبانند چراکه اگر دولت برای حل مشکل باشگاه های سرخابی اقدام نکند
انتقاد صورت نمی گرفت بنابراین دولت در چارچوب قانون کمک ها را اعمال می
کند و نماینده دولت در این خصوص وزیر ورزش و جوانان است.
وی در پاسخ به
این که بسیاری از صندوق ها از جمله صندوق کارآفرینی برای پرداخت تسهیلات و
وام از افراد وثایقی را دریافت کرده اند ولی تاکنون اقدام به پرداخت وام
نمی کنند واز طرفی وثایق را نیز عودت نمیدهند، دولت برای برخورد با این
اقدامات برنامه ای دارد، گفت: موضوع پیگیری میشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این که دولت برای گفت وگوی ملی بین جناح های سیاسی کشور برنامه ای دارد، گفت: کار پسندیدهای است.
نوبخت
در پاسخ به این که تدبیر دولت برای روند واگذاری ها شرکت های دولتی چیست ،
و تاکنون چه میزان از اهداف محقق شده است، گفتک دولت در زمینه اجرای سیاست
های اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گرفت به هیچ وجه در راستای رد دیون این
واگذاری سهام شرکت های دولتی را مصرف نکند.
وی ادامه داد: طی چند سال
گذشته در حالی که برخی نهادها بدهکار بودیم این اقدام را نکردیم و دولت
معتقد به خصوصی سازی با سازوکار بورس است .
سخنگوی دولت اظهارکرد: جلسه
امروز شورای عالی سیاست گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور استماع و
اطمینان از نحوه خصوصی سازی است چرا که گزارشاتی از مجلس شورای اسلامی
اعلام شده که کمتر از ۱۴درصد از واگذاری هایی که قبل از دولت یازدهم واگذار
شده به بخش واقعی صورت گرفته است و این شورا برای اینکه اشتباهات گذشته
تکرار نشود، تشکیل می شود.
نوبخت در پاسخ به این که شنیده شده بانک
مرکزی مهلت سه ماهه ای به بانک ها برای واگذاری بنگاه ها داده است ، گفت:
تاکید دولت این است که بانک ها نباید کار بنگاه داری کنند، چراکه بنگاه
داری سپرده مردم را نزد بانک ها خرد می کنند و دیگر بانک ها نمی توانند به
تولید کنندگان تسهیلات اعطاء کنند .
وی با یادآوری این که نسبت به مهلت
سه ماهه هنوز تصمیمی گرفته نشده است ،افزود: ولی پاره ای از مشکلات را باید
قبول کرد که در چنین شرایطی آیا بازار کافی و متقاضی برای خرید این
بنگاهها وجود دارد به همین منظور دولت و شورای عالی پول و اعتبار بر این
موضوع نظارت خواهند کرد تا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند.
سخنگوی
دولت در پاسخ به این که دولت برای اجرای لایحه اصلاح ساختار دولت و این که
این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت داشته چه اقداماتی انجام داده
است، توضیح داد: اجرای این لایحه به هیچ وجه در جهت بزرگ شدن دولت نبود .
نوبخت
افزود: اینکه مباحث صنعت، معدن وتجارت که توسط یک وزیر تصمیم گیری شود در
یک بخش بازرگانی و بخش دیگری تعیین گردد به معنای بزرگ شدن نیست در حالی که
با این اقدام بهره وری افزایش می یابد واین موضوع در کمیسیون های مجلس
شورای اسلامی مطرح است و امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود.