وجود 28 هزار شناسنامه راکد در سیستان و بلوچستان
گروه اجتماعی: مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان گفت: 28 هزار سند سجلی (شناسنامه) بدون تحولات یا راکد در استان موجود است که رسیدگی به این اسناد نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از سیستان وبلوچستان، بهنقل از روزنامه سیستان و بلوچستان، مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تأمین استان گفت: 28 هزار سند سجلی (شناسنامه) بدون تحولات یا راکد در استان موجود است که رسیدگی به این اسناد نیز در دستور کار قرار دارد.
میثم برازنده افزود: رسیدگی به این اسناد با هماهنگی دستگاه قضایی، ثبت احوال و دستگاه های امنیتی در دستور است تا بتوان به این موضوع رسیدگی کرد.
وی بیان کرد: طی چهار سال گذشته 26 هزار سند ممنوع الخدمات در استان تشکیل و در دو سال اخیر 18 هزار سند رکورد شده تعیین تکلیف شده است و هشت هزار سند نیز در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد. اولویتی که این کمیسیون در سال 96 و 97 دارد ساماندهی موضوع غاصبان شناسنامه و رسیدگی به اسناد سجلی فاقد تحولات و راکد در استان و هشت هزار سند ممنوع الخدمات است.
مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه شورای تأمین استان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با دو کشور بحران خیز افغانستان و پاکستان همواره یکی از استان هایی بوده که از ورود مهاجران خارجی آسیبهای جدی در همه حوزهها به ویژه اجتماعی دیده است.
وی ادامه داد: یک نمونه بارز از این آسیب های اجتماعی وجود فرزندان بدون شناسنامه حاصل ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی است که این موضوع سبب شده این کودکان از خدمات بیمهای و سلامت محروم باشند.
برازنده بیان کرد: با وجود قوانین در حوزه اتباع خارجی پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مصوب دوم مهرماه سال 85 مجلس شورای اسلامی، برخی از مشکلات و رویه های متناقض و نواقص قانونی، موجب ناکارآمدی اجرای قانون مذکور در استان شده است.
وی ادامه داد: با توجه به وجود 5 هزار پرونده ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در استان و پیش بینی حدود 20 هزار فرزند ناشی از این ازدواجها با احتساب میانگین هر خانوار 4 نفر که قبل از سال 85 ازدواج کرده و پس از ابلاغ این ماده واحده در اداره کل اتباع استان تشکیل پرونده دادهاند، تعداد افرادی که در اجرای این قانون موفق به کسب تابعیت ایرانی شدند یا حداقل وضعیت هویتی مشخص به دست آوردند، محدود است.
برازنده اظهار کرد: تعیین تکلیف کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در دستورکار دولت قرار گرفت که با بررسی های تخصصی موضوع در همه ابعاد، صدور کارت هویت، سلامت و تحصیلی و صدور شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مادران ایرانی دارای فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی در استان می توانند شماره ملی خود را برای نام نویسی در سرشماری به شماره 2000195 ارسال کنند تا به بعد از ابلاغ آن به استان بتوان موارد قانونی درباره این افراد را انجام داد.
میثم برازنده افزود: رسیدگی به این اسناد با هماهنگی دستگاه قضایی، ثبت احوال و دستگاه های امنیتی در دستور است تا بتوان به این موضوع رسیدگی کرد.
وی بیان کرد: طی چهار سال گذشته 26 هزار سند ممنوع الخدمات در استان تشکیل و در دو سال اخیر 18 هزار سند رکورد شده تعیین تکلیف شده است و هشت هزار سند نیز در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد. اولویتی که این کمیسیون در سال 96 و 97 دارد ساماندهی موضوع غاصبان شناسنامه و رسیدگی به اسناد سجلی فاقد تحولات و راکد در استان و هشت هزار سند ممنوع الخدمات است.
مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه شورای تأمین استان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با دو کشور بحران خیز افغانستان و پاکستان همواره یکی از استان هایی بوده که از ورود مهاجران خارجی آسیبهای جدی در همه حوزهها به ویژه اجتماعی دیده است.
وی ادامه داد: یک نمونه بارز از این آسیب های اجتماعی وجود فرزندان بدون شناسنامه حاصل ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی است که این موضوع سبب شده این کودکان از خدمات بیمهای و سلامت محروم باشند.
برازنده بیان کرد: با وجود قوانین در حوزه اتباع خارجی پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مصوب دوم مهرماه سال 85 مجلس شورای اسلامی، برخی از مشکلات و رویه های متناقض و نواقص قانونی، موجب ناکارآمدی اجرای قانون مذکور در استان شده است.
وی ادامه داد: با توجه به وجود 5 هزار پرونده ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در استان و پیش بینی حدود 20 هزار فرزند ناشی از این ازدواجها با احتساب میانگین هر خانوار 4 نفر که قبل از سال 85 ازدواج کرده و پس از ابلاغ این ماده واحده در اداره کل اتباع استان تشکیل پرونده دادهاند، تعداد افرادی که در اجرای این قانون موفق به کسب تابعیت ایرانی شدند یا حداقل وضعیت هویتی مشخص به دست آوردند، محدود است.
برازنده اظهار کرد: تعیین تکلیف کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در دستورکار دولت قرار گرفت که با بررسی های تخصصی موضوع در همه ابعاد، صدور کارت هویت، سلامت و تحصیلی و صدور شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مادران ایرانی دارای فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی در استان می توانند شماره ملی خود را برای نام نویسی در سرشماری به شماره 2000195 ارسال کنند تا به بعد از ابلاغ آن به استان بتوان موارد قانونی درباره این افراد را انجام داد.
