به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران حجت الاسلام و المسلمین سید خلیل اسماعیل نژاد سرپرست شورای حل اختلاف استان درباره اجرای برنامههای خود در آغاز تصدی این سمت، گفت: ساماندهی کارشناسان در شورای حل اختلاف، پروندههای بایگانی راکد، تعدیل در ورود و خروج افراد واعضاء شورا و همچنین چگونگی حضوراعضاء در شعب شورای حل اختلاف بیان کرد.
سرپرست شورای حل اختلاف استان مازندران با توجه به ضرورت بازرسی از مشکلات وامکانات وهمچنین نحوه رسیدگی اعضای شورا به پروندها و نحوه ی برخورد با مراجعین اظهار کرد: در این خصوص با برنامه های تعیین شده با حضور اینجانب وهیئت بازرسی شورا ازتمامی حوزه های شورای حل اختلاف استان به ترتیب از حوزه های قضایی استان ازجمله بابل، آمل و ساری، بازدید شروع و در حال انجام است.
وی همچنین اظهار کرد: دربازرسی ازحوزه های شورای حل اختلاف استان، ضمن ابلاغ و گفتگو با رئیس حوزههای قضایی، قضات و همچنین کارکنان شورای حل اختلاف از سیاستهای ترسیمی و تنظیمی جدید شورای حل اختلاف از جمله بحث انتخاب کارشناسان که مستمسکی برای افراد خاص از جمله دلالان و اشخاصی که برای بدست آوردن اموال و سود بیشتر، اقداماتی داشتند تذکرات و اقدام قانونی انجام میشود.
اسماعیل نژاد افزود: درباره انتخاب کارشناسان اقداماتی انجام و در این زمینه برنامهها با ترسیم و تنظیم قالب خاص برای انتخاب کارشناسان و نحوه ارجاع به کارشناسی انجام گرفته که از این پس قضات شورای حل اختلاف و اعضاء برای انتخاب کارشناس از این فرمت استفاده، که با این روش از انتخاب کارشناسان تکراری جلوگیری شود.
این مقام قضایی در مورد پروندههای بایگانی راکد در شورای حل اختلاف اظهار کرد: امحای پروندههای بایگانی راکد از دیگر برنامههای این ستاد است که در این زمینه اقداماتی انجام و به کل حوزههای قضایی ابلاغ شد، به طوری که با بکارگیری کاربران مجرب و ترجیحاً از مجموعه شورا انتخاب وعملیات فرم گذاری و تفکیک بر اساس جدول و دستورالعمل ساماندهی که برای تمام حوزه ها ارسال شده است انجام و پس از تایید مرجع قضایی لاشه های پرونده و ثبت اطلاعات مرکزی به مرکز استان ارسال گردد.
اسماعیل نژاد در ادامه افزود: با هماهنگی انجام گرفته با معاونت فناوری واطلاعات دادگستری استان وبرحسب افزایش گنجایش سروردادگستری استان، شورای حل اختلاف هم بتواند اطلاعات خود را به عنوان ثبت اطلاعات مرکزی انجام دهد.
در پایان معاون قضایی رییس کل و سرپرست شورای حل اختلاف استان یاد آور شد: مسئولین سابق شورای حل اختلاف زحمات فراوان کشیده و گامهای موثری در پیشبرد اهداف شورا برداشتند و اما علیرغم آن، بخشهایی از شورا نیازمند به تقویت و چابکسازی و تحول اساسی است که اساسیترین آن حضور به هنگام منابع انسانی به ویژه اعضا شورای حل اختلاف است که اولا اعضای سه نفره و حداقل دونفر آن تکمیل و حضور 5 روزه آنان در محل کار لازم وعدم تاخیرو تعجیل آنها در ورود و خروج محل کار ضرورت دارد چون میزان و فراوانی پرونده ها رابطه مستقیم با تعداد شعبات و نیروهای عمل کننده و سپس ساعات حضور و روزهای فعالیت آنها دارد و چنانچه هر یک از حلقات گفته شده ناقص عمل نماید یا مفقود شود بر کل حرکت شورا نقص وارد می کند، امیدواریم با ساماندهی در این بخش بتوانیم تامین رضایت مراجعین و مردم گام موثری برداریم.