به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی امروز، 14 آذرماه در واکنش به تخریب خانه تاریخی حاج باشی توسط مالکانش یادداشتی با عنوان «گنجینه ملی که مخروبه میلی شد» منتشر کرد.
در این یادداشت آمده است:«ثبت اثری که کمتر از یکماه ذوق ِآن بر دل دوستداران آثار تاریخی نشست و حسرت آن یک عمر در دلها خواهد ماند ...
پاسداشت آثار فرهنگی به مثابه بخشی از هويت مردم این دیار است و به نوبه خود از جايگاه ارزشمندی برخوردار است، در انبوه مشغلههای روزانه آنچه دیروز اینجانب و خیل عظیمی از دوستداران آثار فرهنگی و تاریخی شهر و استانمان را اندوهگین کرد تخریب یکی از اسناد هویت شهر اراک بود!
خانه حاجی باشی یکی از ثروتهای تاریخی و معماری ملی استان مرکزی بود که پاسداشت آن كهن میراث ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است!
قرار بود این خانه تاریخی با معماری اصیل ایرانی و قدمت کهن، تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار بگیرد، اما با این اتفاق ناخوشایند احساسات مردم شهر و ساير غيرتمندان به حفظ آثار فرهنگی جريحهدار شده و میطلبد در پاسداشت این گنجینههای گرانبها، اهتمام بیشتری بکار بسته شود تا شاهد این حجم از تخریب، نباشیم! البته نباید فراموش کرد که حفظ این آثار ارزشمند فقط وظیفه میراث فرهنگی نیست و مسئولیت مهم شهروندی همه ماست!
لیکن، متأسفانه تخریب این اثر باعث شد گنجینه آثار تاریخی این دیار دچار نقص شود و صد افسوس که این نقیصه جبرانناپذیر است، اما جا دارد متولیان و مسئولان این حوزه با جبران خلاءهای نظارتی و جلوگیری از استمرار و ادامه چنین فجایعی با استفاده از توان و ظرفیتهای قانونی موجود بخصوص استقرار گروههای مرمت، تمام عزم و اهتمام خود را برای بازسازی سریع و جبران این صدمه تلخ بکار بندند و مسئولین محترم قضایی نیز همچون گذشته حمایتهای لازم را داشته باشند و با متخلفان این موضوع به شدت برخورد نمایند.
صد البته این حقیر و سایر همکاران عزیزم در خانه ملت با تمام قوا از ظرفیتهای نظارتی و قانونگذاری برای جبران بخشی از این نقیصه اهتمام خود را بکار خواهیم بست تا شاهد تکرار وقایع دردناکی از این دست نباشیم!
در پایان باید گفت که تملک و آزادسازی و احیای خانههای کهنسال شبیه این در مناطق مرکزی شهر با تعیین تکلیف ورثه و منافع آنها از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اولویت کار دستگاههای اجرایی مرتبط و متولیان امرقرار گیرد تاضمن رعایت حقوق شهروندان و ایجاد انگیزه مناسب برای مسئولیت پذیری در حفظ میراث فرهنگی دیگر شاهد تکرار این وقایع تلخ نباشیم».