گروه اجتماعی: رئیس بنیاد بینالمللی صلح برای همه، تامین حس آرامش مردم نسبت به اجرای قوانین را از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی دانست.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از قم، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رهامی پیش از ظهر امروز در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری در تالار معصومیه فرمانداری قم گفت: قم، مبنای صدور فقه و حقوق است و به همین میزان کسانی که در قم حضور دارند در معرض این مباحث متعالی قراردارند.
رئیس بنیاد بین المللی صلح برای همه بیان کرد: تلاش در جهت ساخت جهانی کرامت محور و عاری از خشونت و تندروی، تامین صلح و آزادی های مسلم انسانی و ارتقای کرامت انسانی از جمله وظایف و اهداف این بنیاد است.
وی با اشاره به اهمیت تبیین مبانی مرتبط به حقوق شهروندی در دیدگاه امام راحل تصریح کرد: این مبانی و مباحث باید به شکل گسترده و علمی بررسی و تبیین شود.
وی افزود: قرآن کریم به بحث کرامت مردم اشاره می کند؛ این کرامت در دو شکل کرامت ذاتی و اکتسابی مطرح شده است؛ یعنی انسان ها به حسب ذات انسان بودن و بنی آدم بودن، دارای کرامت هستند.
حجت الاسلام والمسلمین رهامی بیان کرد: مفسران در خصوص آیات کرامت قرآن کریم این بحث را مرتبط به کرامت ذاتی مردم دانسته اند؛ در قانون اساسی و ماده 8 ماده ای امام راحل به این مبحث اشاره شده است.
وی گفت: معمولا جوامع به تکالیف انسان می پردازند و کمتر به حق و حقوق مردم توجه شده است؛ جوامع مترقی، جوامع تکلیف محور نیستند بلکه حق محور هستند؛ وقتی حق مردم به اصل تبدیل شود مردم حق حاکمیت پیدا می کنند و مردم نیز این حق را به حاکمان واگذار می کنند؛ یعنی همه مسئولان ولایت و حاکمیت تفویضی از سوی مردم دارند.
رئیس بنیاد بین المللی صلح برای همه بیان کرد: طبق اصل 56 حاکمیت از آن خدا است و این حقوق نیز به انسان واگذار شده است و هیچ کس نمی تواند حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت منافع اشخاص قرار گیرد؛ ملت این حق را از طریق اصولی اعمال می کند؛ یعنی ملت بخشی از حق خود را به مجلس و رئیس جمهور و دستگاه های دیگر واگذار می کند؛ همه مسئولان نظام ما نماینده و وکیل مردم هستند.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان حس کنند که کارگزار مردم هستند دیدشان نسبت به کار و موقعیت خود کاملا متفاوت خواهد شد؛ همه ما طبق قانون اساسی باید به مردم پاسخگو باشند که این پاسخگویی نیز در قالب های مختلف تنظیم شده است.
وی افزود: قانونگذار مکلف شده است که در این زمینه آیین نامه و قوانینی را وضع کند ولی همین قانون گذار تصریح کرده است که کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در مقابل خدا باید در امور لحاظ شود.
حجت الاسلام والمسلمین رهامی بیان کرد: قانون اساسی حفظ کرامت انسان را در ردیف اصول دین 5گانه ما احصا کرده است؛ این مساله بسیار مهم است که کرامت انسان در ردیف اعتقاد به خدا است.
وی گفت: قانون اساسی در فصل سوم به حقوق ملت اشاره کرده است؛ اگر امام راحل سه سال پس از تصویب قانون اساسی به پیام تاریخی 8 ماده ای اقدام می کنند به دنبال تاسیس مبانی فقهی و ضمانت اجرایی شرعی بودند تا این اصول که در قانون اساسی بیان شده، زمین نماند؛ تلاش امام در این پیام به دنبال آن هستند که مردم نسبت به اجرای صحیح این امور اعتماد پیدا کنند.
رئیس بنیاد بین المللی صلح برای همه بیان کرد: امام به دنبال آن بودند که نسبت به درست عمل کردن دستگاه های کشور از جمله دستگاه های اجرایی و قضایی و.. احساس آرامش کنند؛ این احساس آرامش چیزی بیشتر از حس اعتماد است.
وی تصریح کرد: کارگزارانی که کلام خود را با کلام امام علی(ع) آغاز می کنند باید معتقد باشند که باید رفتاری مالک اشتر گونه نشسته اند و به همین دلیل مسئولیت وی نسبت به مسئولان کشورهای دیگر که چنین دعوی ندارند بسیار سنگین تر است؛ بر اساس تعالیم اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) کار بد از هرکسی سربزند قبیح است ولی از شیعیان و مسلمانان قبیح تر است.
حجت الاسلام والمسلمین رهامی بیان کرد: اگر این منشورها منجر به عمل فی الواقع به مردم نباشد تاثیری نخواهد داشت؛ کسب رضایت مردم، تامین آرامش مردم از مهمترین اهداف حکومت ها است و همه ما باید به حقوق مردم به بهترین شکل التزام داشته باشیم.
وی گفت: زمانی که مردم نسبت به اجرای دقیق امور در ادارات و دستگاه ها اطمینان داشته باشند، نسبت به اجرا و التزام به قانون نیز بسیار دقیق عمل خواهد کرد؛ زمانی که این امرو به خوبی انجام شود زندان ها و دادگاه ها تعطیل می شود؛ این نمونه ها بعضا در همین روزگار نیز در برخی کشورها شکل گرفته است.
رئیس بنیاد بین المللی صلح برای همه بیان کرد: در مصوبه حقوق شهروندی مشخص است که به بسیاری از این امور اشاره شده است؛ این مصوبه در 5 فصل تنظیم شده است که به عنوان دستورالعمل دسته بندی شده است.
وی تصریح کرد: در یک فصل اصول و مبانی به خوبی مشخص شده است؛ رفع تبعیض در ادارات، ایجاد نظام اداری کارآمد و ارتقای حقوق شهروندی و تسهیل در تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام اداری از جمله مبانی این منشور است.
وی افزود: اداره شایسته کشور، رعایت قانون، اصل بیطرفی، پرهیز از بی طرفی و غرض ورزی و.. از دیگر اهداف این منشور است؛ در فصل دوم نیز مصادیق احصا شده است که بندهای خوبی در آن وجود دارد که از جمله آنها میتوان به بحث جبران خسارت اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رهامی بیان کرد: پس از بیان مصادیق به جبران خسارت بیان شده است یعنی اگر کارمندی نسبت به تخلف خود باید جوابگو باشد و ضرری که مردم نسبت به کوتاهی و تاخیر و مسامحه کارگذار متحمل شده اند جبران شود.
وی گفت: در فصل سوم که جان کلام امام نیز در آن وجود دارد، از ماده 3به بعد، تمام اصول عمده حقوق شهروندی احصا شده و برای هر مورد از مصادیق 11 گانه، کیفیت اجرایی شدن این مواد نیز بیان شده است؛ از جمله ماده 13 در بند 11 بیان شده است که دستگاه های اجرایی نسبت به پیش بینی و هشدار به موقع در خصوص ایجاد مشکلات و خطرات و بلایای طبیعی مکلف هستند.
رئیس بنیاد بین المللی صلح برای همه با اشاره به بندهای منشور حقوق شهروندی در فوصل مختلف بیان کرد: کسانی که این مصوبه را تنظیم کرده اند قطعا با دقت این بندها را تنظیم کرده اند چون موارد بسیاری در حوزه قانونی بیان شده است.
وی تصریح کرد: اعتبار جمهوری اسلامی بالاتر از اعتباری شخصی یک کارمند است؛ باید در تراز نظام ولایی امام علی(ع) و امام و رهبری و مراجع عظام تقلید رفتار کنیم؛ حیثیت نظام ولایت فقیه و مبتنی بر اصول مترقی اسلام از ملاحضات شخصی بسیار بالاتر است.