اصلاح نظام اداری از برنامههای مهم دولت تدبیر و امید است
گروه سیاسی: اسحاق جهانگیری بیان کرد: اصلاح نظام اداری از جمله برنامههای مهمی است كه دولت تدبير و اميد توجه ویژهای به آن داشته و تكاليف مشخصی برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه شورای عالي اداري عصر امروز(شنبه) به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه شورا در خصوص عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي چابک سازي و اصلاح نظام اداری در اين وزارتخانه، از اقدامات صورت گرفته قدرداني كرد و گفت: اصلاح نظام اداری از جمله برنامههای مهمي است كه در دولت تدبير و اميد توجه ويژهای به آن معطوف شده و تكاليف مشخصي برای دستگاههای اجرايي تعيين گرديده است.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه برنامه واگذاری امور غيرحاكميتي به بخش غيردولتي و خريد خدمت از آنان، حجم زيادي از بار دولت را كاهش ميدهد و منجر به بكارگيري نيروي انساني با كارآمدي بيشتر مي شود، از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جهت واگذاري امور در حوزه درمان و سلامت كشور به بخش غيردولتي قدرداني كرد.
معاون اول رييس جمهور افزود: انتظار داريم كه همه دستگاهها به تعهدات خود در چارچوب اصلاح نظام اداري به خوبي عمل كنند و بخش هاي مختلف اين برنامه بخصوص توسعه دولت الكترونيك را به صورت جدي پيگيري كنند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به يكي از دستورات جلسه مبني بر فعاليت تعدادي از مراكز مجري آموزش هاي علمي- كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي كه فعاليت آنها مغاير با مصوبه سال ۱۳۹۰ شورا در خصوص طرح ساماندهي موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي است، از رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواست با تشكيل جلسه اي سه نفره و با عضويت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ضمن دريافت نظرات دستگاههاي ديگر، نتيجه نهايي را براي تصميم گيري در جلسه آتي شورا مطرح كنند.
در اين جلسه كه وزاري تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رييس امور اداري و استخدامي كشور نيز حضور داشتند، گزارشي از اهم برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اصلاح نظام اداري، مديريت سرمايه انساني، نظارت و ارزيابي و واگذاري امور به بخش غيردولتي و مشاركت طلبي از موسسات و نهادهاي عمومي ارائه شد.
در ادامه اين جلسه مروری بر مصوبه سال ۹۰ شورا در خصوص طرح ساماندهي موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاههای اجرايي صورت گرفت و فعاليت برخي از اين موسسات و نيز مراكز مجري آموزشهاي علمي و كاربردی وابسته به دستگاههای اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مقرر شد رئيس سازمان امور اداری و استخدامي كشور جلسهاي با حضور وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص برگزار و نتيجه آن را براي تصميمگيري در جلسه آتي شورا مطرح كند.
اصلاح مصوبه سال ۹۴ شوراي در خصوص ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاههای اجرايي و بحث و تبادل نظر پيرامون اين موضوع، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.
