علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، با اشاره به نواقص لایحه بودجه 97، گفت: عدم شفافیت در لوایح بودجه، بویژه عدم درج تمامی درآمدهای دولت بالخص در خصوص درآمدهای حاصل از نفت یک نقص است زیرا ما در لوایح بودجه سنواتی صرفاً درآمد حاصل از صادرات نفت را برای دولت مبنا قرار میدهیم در حالی که نفت تولیدی در کشور تحویل پالایشگاههای داخلی میشود؛ لذا باید ارقام بودجه شفاف داشته باشد و اینکه به درآمدها و هزینهها در چارچوب ارائه گزارش عملکرد پالایشگاه دولتی اکتفا شود، برای شفافیت بودجه، کافی نیست.
وی با بیان اینکه مهمترین مباحثی که در لایحه بودجه 97 وجود دارد بحث هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی است، گفت: برنامه دولت، حذف بیش از 30 میلیون نفر یارانه بگیر در سال آینده است. با توجه به تجربههای سال گذشته، دولت توان چنین اقدامی را ندارد که در طی این مدت بخواهد افراد را شناسایی و یارانه آن را قطع کند. حذف این تعداد یارانه بگیر ممکن است مشکلاتی برای اقشاری که استحقاق دریافت رایانه دارند، بوجود آورد و در عین حال دولت در سالهای گذشته طبق قانون برنامه و قانون بودجه سنوات گذشته مکلف بود این اقدام را انجام دهد، که متاسفانه تاکنون زمین مانده است و اینکه بخواهد در سال 97 چنین شوکی را به یارانه بگیران وارد کند منطقی به نظر نمیرسد.
کریمی تصریح کرد: در بحث حاملهای انرژی نیز افزایش قیمت پیش بینی شده است، این افزایش شفاف نیست و اینکه بطور کلی و مبهم گفته شود که منابع افزایش حاملهای انرژی به اشتغال اختصاص پیدا میکند، برای مجلس قانع کننده نیست؛ لذا هیچ راهکار و ساز و کار مشخصی در لایحه ذکر نشده است که چگونه قرار است این منابع صرف توسعه اشتغال شود و از طرف دیگر در مورد حاملهای انرژی هم بصورت شفاف گفته نشده است کدام یک از حاملهای انرژی و به چه میزان افزایش قیمت خواهند داشت.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه در یک تبصره، عدد کلی 17 هزار میلیارد در نظر گرفته شود و عنوان شود که این میزان درآمد از افزایش حاملهای انرژی حاصل خواهد شد، قانع کننده نیست. در مجموع با توجه به این مسائل و نگرانیهای که در بین مردم ناشی از احکامی که در لایحه بودجه 97 ایجاد شده است، مجلس قطعاً با وسواس و دقت بسیار زیادی این لایحه را بررسی خواهد کرد. تلاش نمایندگان بر این است که از رهگذر تصویب قانون بودجه سال 97 فشاری به عموم مردم بویژه اقشار ضعیف وارد نشود و این لایحه به قانون بودجهای در مسیر عدالت گستری تبدیل و نقش مثبت در جامعه داشته باشد.
وی بیان کرد: دولت برای حمایت از تولید، منابعی در نظر گرفته است از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی که این امر خلاف قانون است چون برداشت از صندوق توسعه ملی تحت هر عنوانی با توجه به اینکه خارج از چهارچوب ضوابط مقرر در این صندوق است یک تخلف محسوب میشود.
کریمی در پایان بیان کرد: نقطه مثبت لایحه بودجه 97 در استانها این است که سهم اعتبارات استانی از کل بودجه در سال جاری افزایش پیدا کرده، اگرچه این افزایش ظاهری در راستای تمرکز زدایی و کاهش اختیارات دولت در سطح ملی و افزایش اختیارات مدیریت استان است که ظاهراً خوب است ولی از آنجایی که اعتبارات آموزشوپرورش، بنیاد شهید و سازمان برنامه بودجه از ملی به استانی تبدیل میشود باعث افزایش حجم اعتبارات هزینهای خواهد شد ضمن اینکه با توجه به اینکه استانها مشکلات زیادی در تامین حقوق فرهنگیان و ایثارگران دارند، این امر میتواند مشکلاتی برای همه استانها ایجاد کند و از این جهت استانی شدن اعتبارات منفی تلقی میشود.