گروه اجتماعی: قاضی و حقوقدان دادگستری بر لزوم بهبود روند تشهیر رسانهای مفسدان اقتصادی از سوی رسانه ها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، دکتر ابراهیم اسلامی امشب در نشست علمی بررسی ابعاد فقهی حقوقی تشهیر مفسدان اقتصادی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: در بحث تشهیرمباحث مختلفی مطرح شده است؛ ریشه تشهیر در اسلام را می توان در اجرای علنی مجازات ببینیم.
وی افزود: اجرای علنی مجازات و یا افشای مجازات مجرمی که به یک حکم قطعی محکوم شده است قطعا اثربازدارندگی داشته است که این اثر برای خود محکوم و سایرین لحاظ می شده است.
این حقوق دان بیان کرد: امام علی(ع) به اجرای علنی مجازات تاکید می کردند؛ در این زمینه نوعی از تشهیر واقع میشد ولی پس از گسترده شدن جوامع و مجازات هایی که از شدت و پیچیدگی های بیشتری برخوردار می شد مجازات هایی را تدبیر می کردیم که می توانست بحث ارعاب و بازدارندگی را ایجاد کند.
وی گفت: در سابقه قانون گذاری ما مشخص است که توجه خیلی زیادی به این بحث نشده است؛ مثلا در برخی اوقات دستور داده می شد که حکم به صورت علنی اجرا شد؛ ولی زمانی که قانون مجازات علنی نیز رفع شد بحث تشهیر به شکل بهتری مطرح شد.
حقوقدان دانشگاهی بیان کرد: در ماه 36 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم که قانون گذار ما موضوع تسهیر مفسدان اقتصادی را به شکل جدی بیان می کند که اگر در حد فساد فی الارض و کلاهبرداری موجب اخلال در جامعه نشود قاضی می تواند این کار را انجام دهد.
اسلامی اظهارکرد: ولی در زمانی که فساد اقتصادی انجام می شود قاضی ملزم به تشهیر است که از جمله آنها می توان به ارتشا، پورسانت در معاملات خارجی، قاچاق کالاو ارزش، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال ملی و دولتی و غیردولتی و .... اشاره کرد.
وی گفت: از این سو می بینم که بحث تشهیر در برخی از موارد در اختیار قاضی گذاشته شده است؛ در قوانین جدید موضوع تشهیر مفسدان اقتصادی به شکل جدی مطرح شده است که جا داشت این مساله در گذشته بیشتر مورد نظر واقع می شد.
وی عنوان کرد: مشکل امروز این است که این تشهیر به خوبی انجام نمی شود؛ در حال حاضر تشهیر متهم انجام می شود ولی در جای جای قانون مجازات اسلامی از محکوم و مفسد سخن گفته است؛ گاهی اوقات خود رسانهها به شکل شخصی به بیان ماوقع پرونده ها می پردازند.
وی گفت: باید در زمینه تشهیر مفسدان اقتصادی یک قانون جدیدی انجام دهیم؛ در زمینه فضای مجازی ما نیز باید ورود حقوقی جدی در این زمینه داشته باشیم.