فساد اقتصادی یک معضل جهانی است

به گزارش ایکنا از همدان، علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی استاد جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سمینار کشوری جرائم اقتصادی که ظهر امروز در دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد، اظهار کرد: در کشور دادگاه عمومی، تعزیرات حکومتی، دادسرا و ... به موضوع جرائم اقتصادی رسیدگی می‌کنند که همین پراکندگی مراجع قضایی ابهت قانون را می‌شکند.
وی بیان کرد: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به حقوق کیفری احتیاجی نداشته باشد بنابراین باید از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در جهت استفاده کمتر از دادگستری استفاده کنیم.
این حقوقدان اظهار کرد: فساد اقتصادی یک معضل جهانی است و امروزه نه تنها شامل کارمندان دولتی داخلی است بلکه شامل کارمندان بین‌المللی نیز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد فساد اقتصادی را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهان می‌داند، اضافه کرد: این جرائم از جمله جرائم قلم سیاه محسوب می‌شود چرا که پلیس در جریان ارتکاب آن قرار نمی‌گیرد و شاکی خصوصی ندارد.
نجفی‌ابرندآبادی با اشاره به قانون تصویب شده در سال 91 به عنوان قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این قانون گرچه ابلاغ شد اما عزم عمومی برای اجرای آن وجود ندارد به طوریکه تمثیلی بیان شدن نوع جرائم وشفافیت آن دو ویژگی مهم قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: در آئین دادرسی کیفری 92، قانونگذار به سمن‌ها اختیار اعلام جرم داده تا در جهت دفاع از حقوق مردم در فرآیند دادرسی شرکت کنند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه همه نهادها باید حضور مردم را به عنوان یک یاور بپذیرند، گفت: فساد اقتصادی یک تهدیدی امنیتی برای جامعه و حاکمیت است بنابراین باید در این راستا از مردم کمک بگیریم.
نجفی‌ابرندآبادی با بیان اینکه تأمین امنیت اقتصادی در کنار امنیت سیاسی از وظایف دولت‌هاست بنابراین تضمین امنیت مردم بر عهده دولت است، تصریح کرد: در پسابرجام رویکرد دولت به سمت حفظ سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده که البته اجرایی شدن این موضوع نیاز به قوانین شفاف و به دور از تعدد قوانین وجود دارد.
وی یادآور شد: تعدد قوانین در بسیاری مواقع خود قضات را نیز درگیر می‌کند به طوریکه دولت برای عضو شدن در سازمان تجارت جهانی خیز گرفته و این امر نیاز به قوانین شفاف دارد و این موضوع باید در سطح کلان و جامع دیده شود.
انتهای پیام