کد خبر: 3698716
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷
ابتکار عنوان کرد:

نهایی شدن لایحه تأمین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت

گروه اجتماعی- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت لایحه تأمین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت را نهایی کرده و در مراحل آخر تنظیم با قوه قضاییه است و امیدواریم این لایحه به تأسی از فرمایش رهبری در زمینه خشونت هر چه سریع‌تر برای تصویب نهایی به مجلس برود.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در جلسه شورای اداری استان که عصر شنبه 19 اسفندماه در استانداری برگزار شد با تأکید بر رعایت عدالت جنسیتی گفت: سیاست‌های رهبری و قانون برنامه ششم درباره عدالت جنسیتی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده و حتی به این موضوع فرا قوه‌ای تأکید می‌کنیم.
وی ادامه داد: تکالیفی که در ماده 101 قانون برنامه ششم نوشته شده رعایت عدالت جنسیتی را تکلیف کرده البته همه دستگاه‌ها برای آحاد جامعه تلاش می‌کنند اما همچنان در برخی از مناطق کشور به ویژه در برخی از روستاها، امکان تحصیل برای دختران، بیشتر از دوره دبستان به دلایل مختلف از جمله نبود امکانات، عدم امکان تردد و ... وجود ندارد.
ابتکار افزود: با وجود همه پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه آموزش، بعد از انقلاب اسلامی داشتیم و با وجود اینکه شکاف آمار باسوادی زنان نسبت به مردان با سرعت زیادی پر شده است اما همچنان در این زمینه عقب ماندگی‌های داریم که دولت باید بر اساس ماده 101 و سیاست‌های ابلاغی این عقب ماندگی را رفع کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: نرخ بیکاری دختران تحصیل کرده در استانی که شاخص‌های اقتصادی خوبی دارد نباید زیاد باشد، بانوان به دلیل رشد ناگهانی حضور در آموزش عالی، بیش از پسران درگیر بیکاری هستند در حوزه نشاط نیز که مورد تأکید رئیس جمهور است گزارش‌هایی خوبی ارائه شده اما در حوزه ورزش بانوان به دلیل قوانین و محدودیت‌ها بیش از آقایان مشکل داریم که باید به همان اندازه در این زمینه سیاستگذاری شود.
وی تأکید کرد: تأمین سلامت جسم و روح بانوان از طریق ورزش از شاخص‌های عدالت جنسیتی محسوب می‌شود، در ماده 102 برنامه ششم نیز به خانواده که در شرایط فعلی از حساسیت بالایی برخوردار است توجه شده امروز همه جوامع به اهمیت خانواده پی برده‌اند برای داشتن جامعه سالم و حتی اقتصاد سالم باید خانواده سالم داشته باشیم، خانواده سالم می‌تواند ما را به شاخص‌های مورد نظر اجتماعی، فرهنگی و کاهش آسیب‌ها برساند.
ابتکار افزود: البته خانواده با تهدیداتی از سنخ‌های مختلف مواجه است از معیشت گرفته تا اعتیاد و خشونت که مقام معظم رهبری نیز بسیار دقیق به بحث خشونت اشاره و تأکید کردند که رفتارهای ظالمانه در همه سطوح باید اصلاح شود و در این زمینه نیاز به قانون داریم.
وی ادامه داد: دولت لایحه تأمین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت را نهایی کرده و در مراحل آخر تنظیم با قوه قضاییه است و امیدواریم این لایحه به تأسی از فرمایش رهبری هر چه سریع‌تر برای تصویب نهایی به مجلس برود البته نباید فقط به قوانین بازدارنده توجه کرد بلکه مهم‌تر از این قوانین، آموزش، فرهنگ و ارتقای سطح تاب آوری خانواده و رفتن به سمت عدالت و احترام متقابل مورد تأکید رهبری است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: دولت در حمایت از نهاد خانواده طرح گفت‌وگوی ملی خانواده و بین نسلی را تعریف کرده که در 10 استان کلید خورده است، نسل جوان سؤالات زیادی دارند که اگر نتوانیم رفتار و پاسخ درست به این سؤالات بدهیم جواب را از جای دیگری مانند فضای مجازی خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال زنان نیز طرح حمایت و توانمندسازی کارآفرینان را دنبال می‌کنیم همچنین طرحی را مشترکاً با وزارت ارتباطات شروع کردیم، همچنین دولت برای اشتغال زنان سرپرست خانواده هدف‌گذاری ویژه دارد.
ابتکار با اشاره به ابلاغ اختصاص 30 درصد پست‌های دولت دوازدهم به بانوان گفت: در این زمینه عقب ماندگی‌های زیادی داریم و برنامه‌ریزی‌های جدی نیز در این زمینه وجود نداشته است که با تأکید رئیس جمهور بخشنامه اختصاص 30 درصد پست‌های مدیریتی در سطوح مختلف به بانوان ابلاغ شده و مکاتبات لازم نیز با استانداران انجام شده است در اختصاص این پست‌ها باید شایسته سالاری رعایت شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: امروز دو سند مهم ارتقای تاب آوری بانوان که بخش اول آن با موفقیت اجرا شد و بخش دوم نیز اجرایی می‌شود را امضا می‌کنیم، تاب آوری اجتماعی به معنای کسب شناخت از مشکلات جامعه و استفاده از توانمندی‌ها برای مقابله با آسیب‌ها است و به نوعی با فلسفه صبر ارتباط دارد البته نه به معنای پذیرفتن بی عدالتی بلکه شناخت و اصلاح آسیب‌ها.
ابتکار در پایان گفت: سند دوم ارتقای وضعیت خانواده است تا نقشه راهی بر اساس سیاست‌های ابلاغی برای 4 سال آینده باشد که برای پایش شاخص‌های این طرح اعتباری نیز در سال 97 پیش بینی شده است.

انتهای پیام

captcha