گروه اقتصاد ــ نایبرئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار کرد: بررسی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح نظام بانکی، دو دستور کار مهم مجلس در سال جاری هستند.

حجتالاسلام والمسلمین سید ناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره مهمترین دستورکارهای مجلس در سال جاری اظهار کرد: مهمترین اولویتهای مجلس در سال 97 تعیین تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تعیین تکلیف قانون اصلاح نظام بانکداری است.
وی ادامه داد: برخی قوانین وجود دارند که باعث ایجاد رکود اقتصادی در کشور، بیکاری جوانان و تنگنای معیشتی برای مردم شدهاند که این قوانین باید توسط مجلس اصلاح شده و یا قوانینی در راستای رفع این مشکلات به تصویب مجلس برسد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر این موارد تعیین تکلیف شود نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی دارد؛ به عنوان مثال درباره مالیات بر ارزش افزوده باید عرض کنم که تعداد بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی ما به واسطه مسئله مالیات، یا فعالیت خود را تعطیل کرده و یا نیروهای خود را تعدیل کردهاند و تولید آنها کاهش پیدا کرده است.
نماینده فلاورجان در خانه ملت عنوان کرد: در مورد طرح بانکداری اسلامی و اصلاح سیستم بانکی هم باید عرض کنم که اکنون تعداد زیادی از بنگاههای ما به این دلیل که بانکها وثیقههای آنان را به اجراء گذاشتهاند و اموال آنها به تملک بانکها درآمده است، توانی برای فعالیت اقتصادی ندارند و این اصلاح نظام بانکی میتواند این مشکلات را برطرف کند.
موسوی لارگانی گفت: البته اکنون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم، در کمیسیون به تصویب نهایی رسیده و آماده ارائه در صحن علنی مجلس است. اگر این قانون به تصویب برسد و به صورت جدی با قاچاق کالا مبارزه کنیم، بسیاری از موانع تولید و اشتغال هم برطرف خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در سال 97 اظهار کرد: مقداری از کار پیش رفته و سالهاست که این طرح را دنبال میکنیم. امیدواریم در سال جاری به نتیجه برسد تا مردم با تصویب این قانون راحتتر بتوانند با بانکها مراوده داشته باشند و مشکلات عدیدهای که اکنون با نظام بانکی دارند برطرف شود.
انتهای پیام