به گزارش ایکنا از لرستان، جعفر بدری، رئیسکل دادگستری لرستان، عصر یکشنبه، نهم اردیبهشت در جلسه شورای قضایی دادگستری لرستان، اظهارکرد: مهار نرخ بیکاری در کشوری که بیشترین جمعیت جوان را در منطقه دارد به مدیریت صحیح نیروی انسانی و اصلاح سیاستهای اقتصادی نیازمند است.
وی افزود: براساس نتایج سرشماری نزدیک به ۵۵ درصد جمعیت کشور را کودکان و جوانان زیر ۲۹ سال تشکیل میدهد و تعداد قابلتوجهی از آنان بیکار هستند در همین حال برخی آمارها نشان میدهد که ۱۵ درصد جمعیت جوان استان، در بیکاری مطلق به سر میبرند.
بدری ادامه داد: اساسیترین معضل بیکاری در استان، بیکاری نسل دانشآموختگانی است که باید چرخ اقتصاد و مدیریت کشور را در دست بگیرند، ولی دوران جوانی را پشت در ادارات مسئول میگذرانند حال آنکه از کار خبری نیست و با داشتن مدرک فارغالتحصیلی از دانشگاه باز هم برای آنها زمینههای اشتغال مهیا نیست.
رئیسکل دادگستری لرستان اظهارکرد: متاسفانه با وجود فراغت صدها هزار دانشجو از مراکز علمی و تحصیلی، درصد بسیار کمی از این نیروی جوان تحصیلکرده از مهارتهای شغلی برخوردار هستند و مهمترین علت ضعف مهارتی فارغالتحصیلان، ناکارآمد بودن سیستم آموزشی و تحصیلی کشور در بازار کار است و بهدلیل عدم مطابقت مهارت جوانان با تقاضای بازار کار معضل بیکاری بیشتر شده است.
عدم تناسب رشتههای تحصیلی با بازار کار؛ چالش اصلی بیکاری
وی تصریح کرد: از طرفی رشتههای آموزشی اکثر دانشگاهای کشور متناسب با تقاضای بازار کار نیست، در بسیاری از دانشگاهها رشتههایی تدریس میشود که سالها از کاربرد آن گذشته است، بر اثر ضعف برنامههای اقتصادی دولت در ۱۵ سال اخیر وضعیت اشتغال در کشور رو به افول نهاده است.
رئیس شورای قضایی لرستان گفت: بیکاری در کشور بهوِیژه بین جوانان تحصیلکرده، پیامدهای ناگواری دارد که ممکن است برای آینده کشور و نظام خطرناک باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تشریح پیامدهای بیکاری، گفت: فرار مغزها و نخبگان، اعتیاد و مشکلات روانی پیامدهای بیکاری هستند که نتیجه آن افزایش جرم و گسترش ناامنی خواهد بود.
وی تصریح کرد: اختلالات روحی و روانی ناشی از سردرگمی جوانان در زمان بیکاری و بلاتکلیفی پس از فراغت از تحصیل، عامل عمده یا اعتیاد قشر جوان است.
انتهای پیام