مدیران كم كار استان فارس در حوزه كسب و كار كارت زرد دریافت میكنند/ انتقاد از عملكرد جزيرهای
گروه اجتماعی ـ مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس تأكید كرد كه از خرداد ماه امسال، مدیران کل کمکار در حوزههای کسب و کار و سرمایهگذاری استان فارس به کارت زرد مواجه خواهند شد.
به گزارش ایكنا از فارس، دارا كیانی، مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس امروز، 22 اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود پتانسیلهای فراوان در فارس برای رونق فضای کسب و کار در صورت اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی، گفت: متأسفانه در فارس بسیاری از ادارهها در زمینه سرمایهگذاری و رونق فضای کسب و کار و دیگر حوزهها، جزیرهای عمل میكنند.
وی افزود: دهها جلسه برای رونق كسبوكار و اشتغال گرفته میشود اما زمان تصمیمگیری، یك بانك یا اداره با استناد به بخشنامه داخلی، آن را به هم میزند.
مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس با تصریح اینكه در سال 97 بازرسی استانداری فارس پویاتر از سالهای گذشته اقدماتی را در دستور كار قرار داده است، گفت: ادارههایی که در موضوع فضای كسبوكار و سرمایهگذاری كم كاری كنند، از خردادماه در شورای اداری استان فارس معرفی شده و كارت زرد و اخطار دریافت خواهند كرد. در صورت تكرار دومین كارت زرد داده خواهد شد و پس از آن با كارت قرمز و بركناری مدیر از مجاری قانونی اقدام خواهد شد.
كیانی اضافه كرد: گزارش كمكاری یا تخلفات اداری در این دو حوزه هم در شورای اداری اعلام خواهد شد و هم به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه متبوع ارسال میشود.
وی با بیان اینكه مدیران شایسته تشویق نیز در این شورا معرفی میشوند، گفت: فارس همایك رتبه اول و دوم در بهبود وضعیت كسبوكار در كشور دارد.
مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس با بیان اینكه دستگاههای نظارتی، بهدنبال زیست توام با آرامش در جامعه تلاش میکنند، گفت: اگر امروز فرزندان ما میلیاردها تومان پول داشته باشند اما نتوانند در یك جامعه زیست مناسبی داشته باشند، این پول مطلوب واقع نخواهد شد.
وی، دفتر بازرسی و نظارت استانداری را شاقول قانون و انصاف و مكمل دستگاههای اجرایی معرفی كرد و گفت: اگر سه مؤلفه بهم پیوسته اصلاح ساختاری، رصد و مراقیت و هیئتهای رسیدگی به شكایات و مراجع قضایی در دستگاههای اجرایی وجود داشته باشند، بدون شك با جامعهای رو به پیشرفت مواجه خواهیم شد.
وی با یادآوری اینكه در پنج سال گذشته گامهای موثری در راستای شفافسازی و مبارزه با فساد در كشور برداشته شده است، گفت: ایران در این خصوص قبل از دولت یازدهم و دوازدهم رتبه 165 دنیا را داشت اما امروز بین 100 تا 110 قرار دارد.
مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس افزود: بر اساس آماری كه از سوی سازمان شفافسازی ارائه شده، شهرداریها، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی به ترتیب بیشترین شكایات و ثبت تخلفات در كشور را به خود اختصاص دادهاند.
كیانی با اشاره به تشكیل یك معاونت مستقل ویژه رسیدگی به شكایات مربوط به شهرداریها در دفتر بازرسی استانداری فارس، گفت: تلاش كردهایم تا با ایجاد یك سامان سه مبحث فوق را مدنظر قرار دهیم.
وی، همچنین رسیدگی به شكایت و درخواستهای مردمی از طریق سامانه سامد 111 (سامانه الكترونیك ارتباط مردم و دولت) را یكی از راههای وصول گزارشها بیان و اضافه کرد: این سامانه از سال 88 فعالیت خود را آغاز كرده و به طور رسمی در سال 89 افتتاح شده است. با وجود این سامانه نیازی به مراجعه حضوری افراد برای رسیدگی به تحلف و یا ثبت شكایات نیست.
مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس افزود: ابتدا كارشناسان به افراد مراجعه كننده مشاوره میدهند، در صورت عدم اقناع، شكایت افراد ثبت میشود و پس از آن با دریافت كد رهگیری، موضوع در بخش ارتباطات مركزی ریاست جمهوری دنبال خواهد شد.
كیانی گفت: از ساعت 8 صبح تا 15 بعدازظهر این سامانه به شكل آنلاین تماسها و درخواستها را پاسخ میهد و از ساعت 15 بعد ازظهر به بعد سامانه تماس افراد را ضبط خواهد كرد.
وی بیان كرد: به فراخور وقت، رییس جمهور پاسخگوی تعدادی از تماسها در این سامانه است كه در استانها نیز استانداران پاسخگوی بعضی از مراجعین تلفنی هستند.
مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس یادآور شد: بانك اطلاعاتی بازرسی استان تهیه شده، در این بانك اطلاعات یكصد بازرس موجود است.
كیانی با بیان اینكه استناد بانكها به بخشنامههای داخلی موجب شده تا چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته شود، مشكل اساسی شهرداریها را وجود برخی قوانین و بخشنامههای متناقض خواند.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری فارس گفت: برخی از جابهجایی یا بركناریها در سطوح مدیریتی استان در سال 96 و امسال مربوط به گزارشهای این دفتر و رسیدگی به موارد تخلفی بوده است.
انتهای پیام
