بالاترین حجم پرونده‌ دادگاه‌های حقوقی، اعسار از پرداخت محکوم‌به است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز شنبه 9 تیرماه در همایش استانی بزرگداشت هفته قوه قضائیه با شعار «قانون‌گرایی و مسئولیت اجتماعی» که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان مرکزی با حضور آقازاده استاندار مرکزی و دیگر مسئولان استانی برگزار شد گفت: ورودی‌های دادگستری استان مرکزی در سال گذشته، حدود 253 هزار پرونده بوده است.
رئیس کل دادگستری عنوان کرد: ده خواسته اول دعاوی که در دادگاه‌های حقوقی و خانواده مطرح شده عبارتند از: اعسار از پرداخت محکوم‌به که 5 هزار و 221 پرونده برای این مورد در دادگستری تشکیل شده است، که به نسبت جمعیت صدهزار نفری، 364 پرونده را به خود اختصاص داده است. مورد دیگر مطالبه وجه است که 4 هزار و 203 فقره پرونده در این مورد تشکیل شده است. چک مورد بعدی است که 3 هزار و 723 فقره پرونده را شامل می‌شود. مهریه 3 هزار و 60 پرونده، طلاق توافقی 2 هزار و 628 پرونده، مطالبه خسارت 2 هزار و 411 فقره پرونده، طلاق به درخواست زوجه هزار و 628 فقره پرونده، الزام به تمکین هزار و 560 فقره پرونده، الزام به تنظیم سند هزار و 114 فقره پرونده و اجرائیات هیئت‌های حل‌اختلاف هم هزار و 114 فقره پرونده و مورد آخر خلع‌ید که هزار و 75 فقره پرونده را به خود اختصاص داده‌اند.
وی درباره ده عنوان اتهامی پرونده‌های کیفری نیز گفت: 150 هزار 826 فقره پرونده در سال گذشته، مربوط به ده عنوان اتهامی کیفری است که عبارتند از: توهین با تشکیل 15 هزار 619 پرونده، ضرب‌و‌جرح ساده 13 هزار و 883 فقره پرونده، سرقت با 12 هزار و 597 پرونده، تصادفات جرحی 11 هزار و 412 فقره پرونده، تهدید 9 هزار 199 فقره پرونده، تخریب 5 هزار 646 فقره پرونده، نگهداری و مالکیت مواد مخدر 3 هزار 968 پرونده، افترا 3 هزار و 748 فقره پرونده، کلاهبرداری 3 هزار و 556 فقره پرونده، خیانت در امانت با 3 هزار و 78 پرونده و سایر عناوین با 68 هزار 920 فقره پرونده.
وی گفت: ورودی‌های دادگستری نشان‌گر عدم قانون‌گرایی است که مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیر با مسئولان قضایی روی بحث قانون‌گرایی به عنوان مسئولیت آحاد جامعه تاکید ویژه داشتند. بددهنی و فحاشی یکی از اتهاماتی است که متاسفانه در استان مرکزی شایع است و بخش عمده‌ای از وقت دادگستری استان را اشغال می‌کند. یکی از شاخصه‌های مهم کشورهای توسعه‌یافته، کرامت انسانی است. یک ملتی که ادعای توسعه‌پذیری می‌کند، نباید میزان تحمل و سعه‌صدر پایینی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: بیش از 35 درصد پرونده‌های دادگستری قابل کنترل است و می‌توان از وقوع آن‌ها پیشگیری کرد. بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری طرح می‌شود، با کمی گذشت و درایت قابل پیشگری است.
وی ادامه داد: باید روی مبحث قانون‌گرایی و مسئولیت اجتماعی مردم به صورت ویژه کار کرد که اگر این دو مطلب حل بشود، بسیاری از ورودی‌های دادگستری کاهش می‌یابد. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر فرمودند: دستگاه قضایی یک دستگاه حاکمیتی است که وظایف مشخصی دارد. سپس فرمودند: تصور نکنید این‌که شما حکمی را اجرا کردید تنها مردم را راضی کرده‌اید بلکه رضایت مردم در تمام زندگی آن‌ها تاثیرگذار است. اگر مجازات متناسب باشد، هم در راستای تربیت شخص محکوم است و هم بازخورد اجتماعی دارد و به نوعی جامعه را متجری نمی‌کند. یکی از عللی که در سه ماهه اول سال 97 آمار کشفیات بیشتر است، قانون ماده 45 است که در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و حتی مقام معظم رهبری هم درباره این قانون به سران سه قوه و شورای نگهبان مراتب اعتراض خود را رسانده بودند. اگر قانون متناسب با جرم باشد قطعا تاثیرگذاری بیشتری در جامعه دارد.
حجت‌الاسلام عبداللهی از قضات و مسئولین دادگستری خواست در حل پروند‌ه‌ها همواره عدالت و انصاف رعایت شود و افزود: به فرمایش رهبری کسانی که به حقوق جامعه تعدی می‌کنند باید به اشد مجازات برسند، اما در ارتباط با افکار عمومی باید با تواضع، دلسوزی، محبت و هنرمندانه رفتار کرد و تفاهم ایجاد کرد تا جلب افکار عمومی بشود. این یک سرفصل بسیار متعالی است برای عموم کارگزاران نظام. همچنین ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران وظیفه دستگاه قضایی است.
این مقام مسئول گفت: برخلاف عده‌ای که قصد دارند اوضاع کشور را به شدت بحرانی جلوه بدهند؛ بنده فعلا اعتقاد به وضعیت بحرانی در کشور ندارم چراکه تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی نشان داده است که فرازو نشیب‌ها و تهدیدهای فراوانی را داشته‌ایم که اگر بنا بود بر اساس آن تهدیدها انقلاب به عقب برگردد، امروز در این نقطه نبودیم ولی از همه این گردنه‌ها به سلامت عبور کردیم.
وی ادامه داد: مهم‌ترین بحث در شرایط امروز ولایت‌پذیری عموم مردم به خصوص مسئولین است. همچنین قوای سه‌گانه کشور باید با هم همکاری و هماهنگی تنگاتنگ داشته باشند. این هماهنگی و همکاری به این معنی نیست که قوا، در کار همدیگر دخالت کنند کما‌اینکه رئیس جمهور هم اخیرا گفت: من اعتقاد دارم استقلال قوه قضائیه یک چیز محرز و مسلم است. رئیس قوه قضائیه هم عنوان کرد: بنده به استقلال قاضی هم معتقد هستم و دخالت کردن در رای قاضی حرام است. پس این مطلب به این معنا نیست که قوا بخواهند در کار یکدیگر دخالت کنند بلکه منظور هماهنگی قوای سه‌گانه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی است.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: مهم‌ترین بحث امروز کشور بحث اعتمادسازی و رضایت‌مندی مردم است که مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور است. مدیرانی که به زعم خودشان از فردای انقلاب اسلامی بیم دارند، در کشور و نظام اسلامی، جایی ندارند. این گونه رفتار‌ها و صحبت‌های ناامید کننده مردم در نظام هیچ جایگاهی ندارد. بزرگ‌ترین خیانت در این برهه از زمان ناامیدی و القای آن به مردم و جامعه است.
وی در پایان گفت: دستگاه قضایی با اخلال‌گران نظم اجتماعی، تهدیدکنندگان امنیت اجتماعی و اخلال‌کنندگان اقتصاد کشور برخورد قاطع خواهد کرد و قرار نیست منفعلانه عمل کنیم. دستگاه‌های نظارتی نیز به هیچ‌وجه اجازه ایجاد فضای ناامیدی ندهند و در چارچوب قانون عمل کنند.
انتهای پیام