کد خبر: 3726568
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳
درودگر:

بیش از 5 هزار دانش‌آموز استان مرکزی از یک‌وعده غذای گرم و لباس محروم هستند

گروه اجتماعی - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: بیش از 5 هزار دانش‌آموز استان از یک وعده غذای گرم و لباس محروم هستند، اگر پیشگیری رشد‌مدار و حمایت لازم صورت نگیرد در آینده نمی‌توان انتظار داشت کودکان افراد مسئولیت‌پذیر باشند.

بیش از 5 هزار دانش‌آموز استان مرکزی از یک‌وعده غذای گرم و لباس محروم هستند

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، امروز شنبه ۹ تیرماه در همایش استانی بزرگداشت هفته قوه قضائیه با شعار «قانونگرایی و مسئولیت اجتماعی» که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به اینکه هر نوع هنجارشکنی در جامعه جرم محسوب می‌شود و این مقوله در دو معنای موسع و مضیق تعریف می‌شود، تصریح کرد: معاونت اجتماعی وظیفه دارد جرم در معنای موسع همچون طلاق و تبعات ناشی از آن را کاهش دهد.
وی عنوان کرد: پیشگیری نیز در دو قالب مضیق و موسع تعریف می‌شود، تمامی اقدامات غیر‌کیفری و تدابیر دولت و حکومت در راستای کاهش وقوع جرم در جامعه در معنای مضیق و در مفهوم موسع اقدامات غیر‌کیفری اقدامات کیفری را نیز مشمول می‌شود. معاونت اجتماعی قوه قضائیه هر دو مؤلفه را دنبال می‌کند.
درودگر اداراتی همچون فرهنگی اجتماعی، وضعی، مردمی و مشارکت‌های مدنی، قضایی را زیر مجموعه‌های معاونت اجتماعی خواند و ادامه داد: بیش از 50 برنامه معاونت اجتماعی در سال گذشته اجرایی کرده که امسال نیز ادامه دارد.
وی اظهار کرد: پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری‌ها و زیر‌شاخه پیشگیری اجتماعی است، در اجرای این طرح از ارتکاب جرم اطفال، نوجوان و جوان جلوگیری می‌شود. پیشگیری از ارتکاب جرم مستلزم طرح‌های حمایتی از دستگاه‌هاست، معاونت اجتماعی برای رسیدن به این هدف اجرای سه طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان(نماد)، آموزش و توجیه والدین و کارگاه پیشگیری رشدمدار ضمن خدمت فرهنگیان را در دستور کار قرار داد. در این طرح دانش‌آموزان غربال‌گری شده و عوامل ارتکاب جرم شناسایی می‌شوند.
به گفته این مقام مسئول بیش از 5 هزار دانش‌آموز استان از یک وعده غذای گرم و لباس محروم هستند، اگر پیشگیری رشد‌مدار و حمایت لازم صورت نگیرد، در آینده نمی‌توان انتظار داشت کودکان افراد مسئولیت‌پذیر باشند.
وی اقدامات در حوزه تحکیم خانواده را از دیگر برنامه‌های اجرایی معاونت اجتماعی دادگستری استان دانست و ادامه داد: تمام تلاش خود را در راستای کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج به کار خواهیم گرفت، در این حوزه اقدام به آموزش 157 حکمین و مصلحین شده است، تخصیص و راه‌اندازی مراکز مشاوره، کارگاه ارتقای مهارت مبتنی بر سبک زندگی ویژه زوجین متقاضی طلاق، ایجاد مرکز مناسب برای ملاقات فرزندان و اجرای سند کاهش طلاق از دیگر برنامه‌هاست.
درودگر اعلام کرد: نسبت طلاق به ازدواج زیاد است، آمار ازدواج‌های سال 96 نسبت به مشابه سال قبل 2 هزار ازدواج کمتر است، اما آمار طلاق سال گذشته نسبت به سال 95 سیر کاهشی را گزارش می‌دهد که این امر نشأت گرفته از برگزاری کارگاه‌های آموزش و ارتقای مهارت زندگی است، تعداد طلاق‌های سال 95 ویژه زوجین 4 سال اول ازدواج یک‌هزار و 371 فقره است که این رقم 42.5 درصد طلاق‌ها را به خود نسبت می‌دهد، این آمار در سال گذشته به رقم یک‌هزار و 262 مورد رسیده است که تقریبا 39.3 درصد طلاق را به خود اختصاص داده است، آمار نشان می‌دهد 3.2 تعداد طلاق‌ها در این بازه زمانی کاهش دارد، این آمار نشان می‌دهد اگر برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم موفق باشیم.
وی از تنظیم دو سند با مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: امسال اجرایی‌شدن اسناد با حساسیت بیشتر مدیران ادارات دنبال می‌شود، بهتر است سامانه‌ای طراحی شود تا هر سه ماه یک بار اقدامات بار‌گذاری شود و پیشرفت کار رصد شده و دستگاه قضایی برای راستی‌آزمایی وارد عمل شود.
این مقام مسئول گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان پایان هر فصل برگزار شده و با توجه به مصوبات بسیار خوب در این حوزه مهم‌ترین شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان می‌باشد که همگی مدیران موظف هستند شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند.
معاون اجتماعی دادگستری استان در پایان اظهار کرد: اجرای آیین‌نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی مجازات جایگزین ویژه جرائم سبک از دیگر خدمات معاونت اجتماعی است، در این طرح مجرم به جای زندان به مجازات جایگزین نقدی، مراقبتی و انجام خدمات رایگان به مردم محکوم می‌شود. شناسایی محکومین دستگیر نشده نیز از دیگر اولویت‌های معاونت اجتماعی است. تعدادی زیادی از احکام صادره شده در اجرای احکام باقی‌مانده و اجرا نشده است در این بخش نیاز به همکاری بین‌دستگاهی است تا محکومین دستگیر شوند.
انتهای پیام

captcha