دستور توقیف سایتها و شبکههای مجازی خرید و فروش اعضای بدن
گروه سلامت ــ با دستور دادسرای جرایم رایانهای و فناوری اطلاعات به پلیس فتا، سایتهای فعال در خرید و فروش کلیه ودیگر اعضای بدن توقیف و کلیه اعضای فعال در آن به دادسرا معرفی خواهند شد.
به گزارش ایکنا به نقل از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، در پی نامه مدیرعامل این انجمن، شاهپور بیرانوند بازپرس ناحیه 31 تهران ( ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را موظف کرد جهت جلوگیری از اشاعه شبکههای قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ ونظایر آن و سایتها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیتهایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه، گزارش این فعالیتها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکههای مجازی اقدام کند.در بخشی از این دستور قضایی آمده است: لازم است از مرتکبین اعم از مدیران، ادمینها، کاربران، ایجاد کنندگان پنل کاربری نرم افزارها، استعلام آی پی و سایر استعلامات لازم بعمل آید.
بیرانوند دلیل صدور این دستور قضایی را شکایت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران اعلام کرده و آورده است: به توجه به اهمیت موضوع و این که مالکیت انسانها از آن خداست و انسانها مالکیتی بر اعضا خدادادی خود ندارند تا بخواهند به هر طریق در غیر راه خدا به آن آسیب برسانند، بویژه زمانی که به صورت شبکهای در فضای مجازی و تبلیغات عمومی اقدام به خرید و فروش اعضا بدن کنند، این امر میتواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.
این قاضی دادسرای جرایم رایانهای در دستور قضایی خود خطاب به پلیس فتا آورده است: همان گونه که خودکشی اگرچه جرم انگاری نشده است لیکن امری ناپسند و گناهی نابخشودنی است، لذا واگذاری و صدمه به اعضا بدن نیز در حکم خودکشی جزئی بدن محسوب می شود، مگر آن که در راستای نجات جان هم نوع و برای رضای خدا عضو اهدا شود.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
