بیکاری؛ ریشه ناهنجاریهای اجتماعی
گروه اجتماعی ـ رئیسکل دادگستری استان لرستان افزایش آمار وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی در کلانشهرهای کشور را برآمده از فقر و درد و رنج اقتصادی مردم مناطق محروم دانست و گفت: بسياری از خانوادهها از تهيه ضروریترين نيازهای خود نيز ناتوانند این در حالیاست که بسياری از خشونتها، نابههنجاریهای اجتماعی و جرائم سازمان يافته و غير سازمان يافته از مشکلات اقتصادی و بيکاری نشئت میگيرد
به گزارش ایکنا از لرستان، جعفر بدری، رئیسکل دادگستری لرستان، امروز چهارشنبه هفتم تیر در دیدار با سازمانهای مردم نهاد استان اظهارکرد: با وحود اینکه در برنامه ششم دولت موظف شده است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی بهجبران عقبماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق محروم اختصاص دهد اما هیچ برنامهای در دستور کار وزارتخانههای متولی امر برای کاهش فقر و محرومیت این مناطق دیده نمیشود.
وی با اشاره به اینکه در هفته دولت و سایر مناسبتهای ملی وزرا و مقامات بخشهای اقتصادی دولت ترجیح میدهند به استانهای برخوردار سفر نمایند تا شاهد درد و رنج مردم مناطق محروم نباشند، خاطرنشان کرد: ضرورتی ندارد که ما چشمان خود را بر حقایق و واقعیتها ببندیم سپس به دنبال عوامل فقر و گرانی سرگردان شویم این در حالی است که سالها از زبان مسئولان توجیهات بیپایه را بهعنوان عوامل فقر و یا راههای بیرون رفت از گرانی شنیدهایم.
نیمی از جمعیت لرستان زیر خط فقر زندگی میکنند
بدری با ذکر این مطلب که بیش از نیمی از جمعیت استان هم اکنون در وضعیت نامناسب و زیر خط فقر زندگی میکنند، خاطرنشان کرد: آمار جمعیت فقرا نهتنها طی سالهای اخیر کاهش پیدا نکرده است بلکه به دلایل مختلف ازجمله رکود واحدهای صنعتی، و خشکسالی و کمآبی بر دامنه و وسعت جمعیت فقیر افزوده شده است.
رئیسکل دادگستری لرستان به عوارض و تبعات ناگوار فقر از جمله تبعات روانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اشاره و با ذکر این مطلب که گسترش خشونت و پرخاشگری، افزایش طلاق، فرار از خانه و مهاجرت به پایتخت و کلان شهرها، افزایش ناموزون جمعیت شهری و خالی شدن روستا از جمله این پیامدهای فقر است، ادامه داد:
نزدیک به شصت درصد از جمعیت واجد شرایط کار هماکنون در کارهای موقتی و سخت شاغل هستند بهطوریکه حدود 60 هزار نفر معادل سه و نیم درصد در دستگاههای اجرایی و بقیه همچنان بیکار و سر گردان هستند.
وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت، بدون تردید به مشاغل بیشتر نیاز دارد و چرخه اقتصادی باید پاسخگوی خواستههای آنان باشد، ادامه داد: اما در سالهای اخیر نهتنها اقدامات درست و موثری برای ایجاد اشتغال جوانان استان فراهم نشده بلکه تعداد قابل توجهی از صنایع و بنگاههای اشتغالزایی نیز تعطیل شده است و موجب افزایش جمعیت بیکار استان شده است.
کاهش رونق گردشگری
بدری با ذکر این مطلب که اکثر سرمایهگذاریهایی که در بخشهای صنعت و تولید در استان صورت گرفته پس از آنکه از سوی دولت مورد حمایت قرار نگرفت، با افزایش دیون و از دست دادن بازار مصرف ورشکست شده که در نتیجه آن هزاران نفر بیکار شدند، خاطرنشان کرد: صنایع دستی نیز که بخش قابل توجهی از جمعیت استان را بخصوص در مناطق روستایی مشغول و منبع درآمد خانوادههای زیادی به حساب میرفت، با کاهش رونق گردشگری، از بین رفته و هزاران زن و مرد روستایی نیز شغل خود را از دست دادهاند و به جمعیت بیکاران ملحق شدهاند.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه دولت در دوره دوم نتوانسته موفقیت چندانی در ایجاد بازار کار و فراهم ساختن زمینههای اشتغال داشته باشد، تصریح کرد: وزارتخانههایی که مستقیما در این مورد مسئولیت دارند، همچنان فاقد هرگونه سیاست کارآفرینی هستند این در حالی است که جمعیت فارغالتحصیلان دانشگاهی با رشد سرسامآور، در حال افزایش است.
نبود برنامه مشخص برای ایجاد توسعه اقتصادی و کارآفرینی
وی با انتقاد از عدم حضور مؤثر مقامات اقتصادی دولت در استانهای محروم اظهارکرد: به نظر میرسد نبود برنامه مشخص برای ایجاد توسعه اقتصادی و کارآفرینی شرایط سختتری را طی سالهای نه چندان دور برای استان لرستان رقم بزند؛ بحرانی که آثار و علایم آن از هم اکنون دیده میشود و با مدیریت ناکارآمد و ضعیف در بخش اقتصادی دولت، ابعاد بیشتری بهخود خواهد گرفت.
بدری با ذکر این مطلب که وضعيت نابسامان اقتصادی، که سبب افزایش بيکاری و گسترش فقر در برخی مناطق کشور شده، اکنون به يک معضل اجتماعی تبديل شده است، تصریح کرد: با وجود اینکه مقامات مسئول از رشد اقتصادی و کاهش فقر در استان خبر میدهند اما اکثریت مردم میگویند که در سالهای اخیر بهبودی در زندگی آنها دیده نشده، حتی شرایط اقتصادی خانوادهها در مناطق دور افتاده و بویژه روستاها رو به وخامت گذاشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان افزایش آمار وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی در کلانشهرهای کشور را برآمده از فقر و درد و رنج اقتصادی مردم مناطق محروم دانست و گفت: بسياری از خانوادهها از تهيه ضروریترين نيازهای خود نيز ناتوانند این در حالیاست که بسياری از خشونتها، نابههنجاریهای اجتماعی و جرائم سازمان يافته و غير سازمان يافته از مشکلات اقتصادی و بيکاری نشئت میگيرد..
وی فقرزدايی و مبارزه با بيکاری را يکیاز مهمترين و اساسیترين نياز امروز کشور دانست و افزود: وظيفه و مسؤليت دولت است که با اجرای صحیح و بهموقع قانون برنامه ششم برنامههای اقتصادی مؤثر و قابل اجرا را برای كاهش فاصله طبقات و محروميتزدایی دنبال نمايد.
انتهای پیام
