لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی فعال استان مرکزی/ بانکها؛ بزرگترین حامی صنعت
گروه اقتصادی - قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی فعال استان را باید مورد حمایت قرار دهیم و واحدهای نیمهفعال را فعالتر کنیم تا به حیات خود ادامه دهند و شاهد تعدیل نیرو در آنها نباشیم.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، فرشید محمد حسینیطاهری، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی صبح امروز 11 مهرماه در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولید و صنعتی تعطیل و نیمهتعطیل شده استان و ارائه راهکارهای مجدد آن که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزارشد، اظهار کرد: همه ما به مشکلات واحدهای تولیدی واقف هستیم، استان مرکزی و شهر اراک یک شهر صنعتی است اگر بانکها در شرایط فعلی برای رونق واحدهای تولیدی مساعدت نکنند واحدهای تولیدی با مشکلات جدی روبرو خواهند بود.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فعال را باید مورد حمایت قرار دهیم و واحدهای نیمهفعال را فعالتر کنیم تا به حیات خود ادامه دهند و شاهد تعدیل نیرو در آن نباشیم.
غلامرضا ملکمحمدی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان و دبیر اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان در این نشست بیان کرد: مباحثی که در ارتباط با موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مطرح میشود، مربوط به واحدهای تولیدی صنعتی تعطیل و نیمهتعطیل استان مرکزی و ارائه راهکارهای مجدد آن است که اخیرا معاونت قوه قضائیه کشور در نامهای که به استانها اعلام نموده است در استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعت کشور این موضوعات در واحدها بررسی شود و راهکار لازم برای راهاندازی مجدد این واحدها چه از طریق سیستم بانکی و دستگاههای مربوطه اتخاذ و نتیجه به تهران اعلام شود.
وی ادامه داد: ما نمیتوانیم به صورت سمبولیک و شعاری بگوییم که میتوانیم هر کاری برای راهاندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده انجام دهیم زیرا نسبت به آن واحد هیچ خروجی مناسبی بدست نمیآید.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برگزاری همایشی پیرامون وضعیت عقود و قراردادهای بانکی در استان کرمان اظهار کرد: آنجا اعلام شد متاسفانه با وجو نص صریح قانون متاسفانه برخی از بانکها و موسسات ملی اعتباری در هنگام اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی یا اشخاص به اخذ وکالت نامه رسمی اقدام میکنند و در صورت عدم پرداخت این بدهیها از طریق وکالتنامه رسمی بدون اینکه مبلغ دقیق بدهی مشخص شود و کل یک ملک را به موسسات مالی و اعتباری منتقل میکنند.
ملکمحمدی بیان کرد: قابل قبول نیست که بخواهیم جزء استانهایی قرار بگیریم که سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری بخواهند با این اقدامات تنشی در تولید ایجاد کنند و هنگامی که قانون صراحت دارد که فرد نمیتواند وکالت دریافت کند و این وثیقه را از طریق اجرای ثبت پیگیری کند اگر مشاهده کنیم در بانک یا موسسهای این اقدام صورت گرفته به ناچار بر اساس ماده 576 اعلام جرم میکنیم. انتظار داریم در شرایطی که بخش تولید با مشکل مواجه است، سیستم بانکی تا جایی که قانون اجازه داده است همکاری کند.
وی افزود: ما به بانکها بند و تبصره 16 قانون بودجه را یادآوری نمودیم. سیستم بانکی در ارتباط با واحدهایی که میخواهند تسویه حساب و کل بدهی را پرداخت کنند، جریمه را ببخشند.
به گزارش ایکنا؛ از مصوبات این جلسه آن دسته از واحدهای تولیدی که مشکلشان درارتباط با سیستم بانکی بوده است و موسسات مالی و اعتباری و بانکها در خصوص بدهیهای معوق که پرداخت نشده و بانک اقدام به تملک واحدها نمودند لیست دقیق این واحدها و مشکلات آنها به کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اعلام شود با بررسی مشکلات اینها جهت احاله و برگشت این واحدها به چرخه تولید با حمایت قوه قضائیه ابلاغ شود.
یکی دیگر از مصوبات این بود که پس از این هیچیک از موسسات مالی و اعتباری و بانکها نمیتوانند اقدام به اخذ وکالتنامه رسمی کنند. حتی اگر وکالتنامه رسمی هم از اشخاص گرفته شده در صورت پرداخت نکردن بدهی از طریق مرجع قضایی و اجرای ثبت پیگیری میشود.
انتهای پیام
