دولت با همکاری تشکلها و مردم، فضای تعاملی شفاف ایجاد کند
گروه سیاست و اقتصاد - رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: دولت با همکاری تشکلها و مردم یک فضای تعاملی شفاف را ایجاد کند تا به اعتماد منجر شود.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، منوچهر توسطی، رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی، صبح امروز 11 مهرماه با حضور در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل شده استان و ارائه راهکارهای مجدد آن که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزارشد، اظهار کرد: واحدهای صنعتی هیچ نقشی در شرایط فعلی نداشتند و به موجب تحمیل مشکلات از جانب سیاستهای کلان کشور تعطیل شدند.
وی ادامه داد: سه دسته واحد تولیدی در استان وجود دارد از قبیل واحدهای بزرگی که شناخته شده هستند و به مشکل آنها رسیدگی میشود. در مابقی واحدهای کوچک و متوسط دو دسته واحد هستند که از آگاهیهای قانونی برخوردارند و اکثریت هم اطلاعات خاصی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی افزود: امروز افزایش چند برابری نرخ ارز موجب تاثیر و افزایش نرخ مواد اولیه شده است. افقی را نمیبینیم دولت افقی را برای ما قرار نمیدهد که مسائل چیست.
توسطی گفت: سیاستهای اقتصادی که حال حاضر وجود دارد و بیبرنامگی که در افق سیاستهای اقتصادی دولت میبینیم باعث میشود این واحدها با مشکلاتی مواجه شوند. بانکها نیز با طلبهایی مواجه هستند که باید این طلب از طریق تولید و فضای کسب و کار بازگردد.
وی بیان کرد: اگر به دنبال راهکار اساسی هستیم، به عنوان یک استان صنعتی از دولت بخواهیم سیاست شفاف و روشنی را در حوزه اقتصادی ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: دولت با همکاری تشکلها و مردم یک فضای تعاملی شفاف را ایجاد کند تا به ایجاد اعتماد منجرشود و زمانبندی مالیات را برای واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش دهد با انجام این قبیل اقدامات از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کاسته میشود.
به گزارش ایکنا، مسعود بختیار معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: دلیل بدهکار شدن سیستمهای بانکی نرخ سود بالای بهره بانکی است.
وی بیان کرد: سال 87 با توجه به قانون هدفمندی یارانهها اساس بر این بود که 30 درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی در بخش صنعت توزیع شود. در این زمینه واحدها را تجمیع و گروههای صنعتی خاص را شناسایی کردیم و 21 گروه صنعتی را که بیشترین ضرر را از گران شدن حاملهای انرژی متحمل میشوند، را تشخیص دادیم از جمله صنایع سیمان و آلومینیوم و... نه تنها این 30 درصد تزریق نشد بلکه حاملهای انرژی به تدریج گران شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: بنگاهها و واحدهای تولیدی با توجه به رقابت بازار فروش و قیدهایی که روی قیمتگذاری وجود دارد، نمیتوانند قیمت را افزایش دهند و تنها کار برای کاهش هزینه آنها کاهش نیرو است که به مشکلات اجتماعی میانجامد.
بختیار با اشاره به مدت زمان کم بازپرداخت سرمایه در گردش مطرح بیان کرد: سرمایه در گردشی که باید یکساله پرداخت شود امروز حداقل در 80 درصد واحدهای ما عملی نیست. هیچ واحد صنعتی دوست ندارد که بدهکار باشد و بنا به شرایطی که برآن تحمیل میشود نمیتواند به تعهدات خود عمل کند.
وی افزود: در طی سالهای اخیر با توجه به تشکیل کارگروه تسهیل و موانع تولید مصوبات خوبی وضع شده است متاسفانه این مصوبات اجرایی نشده و دلیل آن عدم ضمانت اجرایی بوده است که اخیرا به صورت قانون درآمده است. یعنی پشتوانه آن مصوبه مجلس است. آییننامه اجرایی آن مراحل تدوین را در وزارتخانه میگذراند و هنگامی که ابلاغ شود الزامآوربودن آن برای بانکها بیشتر خواهد بود. امیدواریم با ابلاغ آن مشکلات واحدهای تولیدی را بتوان حل نمود.
انتهای پیام
