برخی از بندهای معاهدات بینالمللی در خصوص زنان با عقل و فطرت سازگار نیست
گروه اجتماعی ـ پژوهشگر حقوق بینالملل در امور زنان گفت: برخی قوانین مرتبط با زنان در معاهدات بینالمللی مانند همجنسگرایی منفی هستند و تکلیف ما با آنها روشن است زیرا به هیچ عنوان با قواعد شرعی و حتی فطری و عقلی هم سازگاری ندارد و قطعاً زیربار آن نخواهیم رفت.
به گزارش ایکنا از قم، محیا صفارینیا، پژوهشگر حقوق بینالملل در امور زنان شب گذشته، 10 آذرماه در نشست علمی بررسی تفاسیر حقوق بینالملل در عرصه حقوق زنان در دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی، هدف مقررات حقوقی را اجرا در مناسبات اجتماعی دانست و گفت: این مقررات حقوقی باید روشن، واضح و صریح باشند.
وی افزود: واضعان مقررات سعی میکنند که این وضوح را تا حد امکان رعایت کنند ولی شرایط اجتماعی به گونهای است که برخی از مسائل به ذهنشان خطور نمیکند؛ میثاقین برای 50 سال پیش است ولی امروزه میخواهیم آن را اجرا کنیم؛ به همین دلیل در معاهدات پیشبینی، مرکزی برای تفسیر معاهده نیز شده است.
وی با اشاره به بحث تفاسیر جدید در خصوص مقررات و حقوق زنان در حقوق بینالملل، تصریح کرد: کنوانسیون حقوق معاهدات وین در سال 1969 بیان میکند که اگر مرجعی به دنبال تفسیر معاهده باشد باید با حسن نیت و منطبق با معنای معمول در پرتوی موضوع و هدف معاهده تنظیم شود.
وی اظهار کرد: در تفاسیری که از معاهدات صورت گرفته است، اصولی داریم که 4 قاعده را باید رعایت کنیم؛ قاعده تفسیر پویا بیان میکند که کنوانسیونهای حقوق بشری، زنده هستند و باید مطابق شرایط روز، آنها را تفسیر کنیم؛ این دیدگاه مطابق نگاه کلاسیک است که میگوید که باید به نگاه واضع اصلی معاهده تفسیر شود.
پژوهشگر حقوق بینالملل در امور زنان قاعده دوم را قاعده مستقل دانست و گفت: این قاعده بیان میکند که اگر بتوانیم مبنای مشترکی در مقررات حقوقی کشورها پیدا کنیم طبق آنها عمل میکنیم ولی وقتی مقدور نیست قواعد داخلی باید خود را با این قوانین تطبیق دهند؛ قاعده سوم، قاعده تفسیر مؤثر است یعنی اگر دو تفسیر انجام میشود کدام تفسیر این معاهده را مؤثرتر میکند.
وی گفت: قاعده دیگر نیز قاعده مرتبط به کشورها است که نباید کشورها را نادیده بگیریم و در عین حال نمیتوانیم اختیارات بینهایت به آنها بدهیم پس باید حداقلهایی در نظر بگیریم تا مبتنی بر شرایط داخلی استثنائاتی به این معاهدات بزنند که شرایطی نیز برای آن مشخص میکند؛ این مسائل بیشتر در حقوق اقتصادی صورت میگیرد؛ در حوزه مباحث سیاسی و مدنی اختیارات دولتها را محدود میکند.
استاد حقوق بینالملل با ذکر این مطلب که در معاهدات بینالمللی مراجع تفسیر معاهده لحاظ میشود، بیان کرد: در این عرصه میثاق حقوق مدنی سیاسی و کمیسیون منع تبعیض علیه لحاظ به شکل عمده فعالیت میکنند؛ در این کمیسیونها لحاظ شده است که برای تفسیر مقررات آنها دو کمیته تشکیل شود که باید دو کار انجام دهند.
وی افزود: در وهله اول باید معاهده را تفسیر و تعریف کنند و دوم اینکه کشورها موظف هستند هرچهار یک بار فعالیتهای خود را به این کمیته ارسال کنند؛ ایران عضو میثاق است ولی عضو کمیته تبعیض علیه زنان نیست؛ تفاسیر این دو کمیته بسیار مهم است و به مباحث زنان مرتبط است.
پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان اینکه در تفسیر، چهار اصل مبنای سایرحقوق قرار گرفته است، اظهار کرد: این قواعد شامل برابری، عدم تبعیض بین زن و مرد، عدالت، کرامت است؛ در این زمینه تأکید زیادی روی برابری و عدم تبعیض وجود دارد؛ در عرصه مباحث زنان بیان میکنند که هیچ عدالتی بدون برابری زن و مرد امکانپذیر نیست؛ برابری مدنظر آنها نیز مطلق در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این عرصه بیان شده است که حقوق و مسئولیتهای برابر در مسائل خانوادگی، ولایت در مورد کودکان، پرداخت نفقه، اشتغال زن، ارث و....باید مقوله برابری ایجاد شود؛ همچنین این کمیته چند همسری را کاملاً ممنوع کرده است.
وی در ادامه به تفاسیری که از سوی کمیته عدم تبعیض علیه زنان ارائه کرده است، گفت: کمیته عدم تبعیض 36 نظریه تفسیری داشته است؛ سه مورد آخر این کمیته در خصوص خشونت مبتنی بر جنسیت، حق دختران در آموزش و زنان در شرایط بلایای طبیعی است که در اینجا به مسئله منع خشونت مبتنی بر جنسیت میپردازیم؛ کمیته منع تبعیض دو نظریه تفسیری در خصوص منع خشونت داشته است؛ این ماده به مسئله توانایی زنان برای بهرهمندی از حقوق و آزادیها برای برابری با مردان اشاره میکند؛ آسیبهای روحی و جنسی و تهدید به زنان و محرومیت از آزادیهای دیگر از جمله مباحثی استکه در گستره خشونت بیان شده است.
این پژوهشگر با ذکر این مطلب که در نظریه تفسیری خشونت علیه زنان تکلیف دولتها را مشخص میکند، اظهار کرد: خیلی از کشورها از جمله ایران به این کمیته نپیوسته است؛ ابتدای سند قید شده است که اگر 25 سال پیش نظریه تفسیری در این زمینه بیان شده است و در این 25 سال این نظریه در بسیاری از کشورها پیاده شده است در عرف بینالملل نیز لازم الاجرا است.
این حقوقدان با ذکر این مطلب که این کمیته در این ماده تفسیری خود بر تلاش بر علیه نگاه فرودستانه تاکید میکند، گفت: در این ماده خشونت علیه همجنسگرایان را نیز نهی میکند؛ در خصوص سلامت بارداری نیز به قوانین خلاف بودن سقط جنین میتازد؛ به همین دلیل در گزارشنویسی حقوقی علیه ایران به این موارد نیز تکیه میشود.
صفارینیا با ذکر این مطلب که ایران گزارش خود را به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است و این کمیته مسایل ایرادی را بیان میکند، گفت: این گزارش بیان میکند که تعداد زنان در عرصه مدیریتی و قضایی ارتقا پیدا کند؛ ایراد دوم در خصوص عدم برابری مسایلی چون ارث بیان شده است؛ درخواست حق برابر برای زنان در عرصه طلاق و قیومیت فرزند، تمکین زن از شوهر، منع چند همسری و اشتغال همسر و اجازه دختران برای ازدواج و همجنسگرایی از دیگر ایراداتی بود که به گزارش ایران در خصوص حقوق زنان بیان شده است.
وی افزود: در این زمینه سازوکارهای دیگری در سازمان ملل تعبیه شده است که یکی از آنها شیوه گزارشگری است که به دو شکل موضوعی و کشوری فعالیت میکنند؛ در عرصه گزارشگر موضوعی سه دسته گزارشگر وجود دارد که شامل گزارشگر خشونت علیه زنان، گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و عمل و ویژه قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان است.
صفارینیا تصریح کرد: این گزارشها بر برجسته شدن عروسکهای باربی نیز میتازد؛ این گزارش به مقوله جراحیهای زایمان نیز اشاره میکند و به این جراحی نیز میتازد؛ پرهیز از اقدامات کیفری علیه روسپیان و زنان همجسنگرا از نکات دیگری است که در این گزارش بیان شده است.
وی با ذکر این مطلب که در حال حاضر جاوید رحمان، گزارشگر مختص به کشور ایران است، بیان کرد: دبیرکل سازمان ملل نیز موظف شده است که یک گزارش علیه ایران در زمینه نقض حقوق بشر و زنان به مجمع عمومی ارائه دهد؛ در گزارش اخیر از لایحه عدم خشونت علیه زنان همچنین از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و اعطای پست به زنان در مشاغل سطح بالا نیز استقبال کرده است؛ همچنین از بررسی مسائلی چون خروج زنان بدون اذن شوهر به خارج از کشور نیز ابزار خرسندی شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در این گزارش بیان شده است که زنان در عرصه طلاق و ازدواج و ارث و حقوق شهروندی در ایران برابر با مردان نیستند و ایران را از نظر دسترسی به بازار کار جزو پایینترین رتبهها اعلام کرده است؛ همچنین این گزارش از پایین بودن سن ازدواج و ازدواج زیر 15 سال ابزار نگرانی کرده است.
صفارینیا با ذکر این مطلب سه دسته مقررات در خصوص حقوق زنان وجود دارد، بیان کرد: بعضی از این قوانین کاملاً مثبت و خوب است که هیچ مشکلی با آنها نداریم از جمله حقوق زنان در خصوص حمایتهای بهداشتی و کرامتی و برابری زنان روستای و شهری و... که در کشور ما نیز تلاشهای گستردهای در این زمینه انجام شده و میشود.
وی گفت: دسته دیگر، قوانین منفی هستند زیرا از همان اول تکلیف ما با آنها مشخص است که از جمله میتوان به مسئله زنان همجنسگرا و حمایتی که مثلاً ایران باید از این زنان در مسائل حقوقی و....انجام دهد که به هیچ عنوان با قواعد شرعی و حتی فطری سازگاری ندارد و قطعاً زیربار آن نخواهیم رفت.
وی اظهارکرد: یکسری قوانینی هستند که به نظر میرسد که تکلیف ما به درستی با آنها مشخص نیست یعنی در ابتدا مثبت به نظر میرسد ولی پس از آن مشکلات مشخص میشود؛ برخی دیگر نیز در ابتدا مشکل ایجاد میکند ولی در ادامه میبینیم که در شرع، با این موارد مشکلی نداریم. از جمله این مسایل میتوان به حمایت از زنان روسپی اشاره کرد.
وی گفت: مقوله قاچاق زنان و جنایات علیه این زنان نیز از مسایلی است که کشور ما نیز نسبت به این مسئله حساس است؛ مباحث فقهی بسیار مهمی در باب بازپروری و برخورد درست با این زنان و ایجاد سلامت در میان آنها و بازگرداندن این زنان به لایه سالم جامعه مطرح شده است.
وی در پایان گفت: مراکز دینی و دانشگاهی باید به شکل تخصصی در این موارد باید بررسی کنند و قوانین را به صورت بسته به جامعه ارائه دهند؛ در این صورت بسیاری از مشکلاتی که امروز نهادهای بینالمللی ما در عرصههای جهانی دارند از بین میرود.
انتهای پیام
