به گزارش ایکنا از لرستان، جعفر بدری، رئیسکل دادگستری لرستان شنبه، 13 بهمن در جلسه شورای اداری بیرانشهر، با بیان اینکه گزارشهای زیادی در ارتباط با غیراستاندارد بودن فعالیت بعضی مراکز درمانی دولتی وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه در چند سال اخیر بهدلیل سوءتدبیر در اجرای طرح سلامت بین مراکز درمانی برای کسب درآمد بیشتر رقابت ناسالمی شکل گرفته است.
وی افزود: بهدلیل استفاده از کادر درمانی غیرمجرب و تشخیص غیردقیق و درمان نادرست یا ناقص بیماری و یا عدم مراقبت از بیمار بعد از عمل، آسیبهای جدی به بیماران وارد شده و گاهی منتهی به فوت بیمار شده و آمار خطاهای پزشکی رو به افزایش است.
رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: ایران در سالهای گذشته در زمینه بهداشت و درمان موفقیتهای چشمگیری داشته و میتواند به قطب درمانی جهان تبدیل شود ولی بر اثر سیاستهای نادرست، بعضی مراکز درمانی دولتی و خصوصی بهواسطه کثرت مراجعات و اشتباه در عملکرد کادر درمانی صدمات غیرقابل جبرانی به برخی بیماران وارد کردهاند و ادامه این وضع میتواند اعتماد مردم را به معالجات پزشکی از بین ببرد.
تجارت و کسب سود توسط برخی مراکز درمانی حتی به قیمت جان انسانها
بدری تأکید کرد: با اجرای طرح سلامت انتظار میرفت با بودجه کلانی که در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفته کیفیت درمان و خدمات پزشکی نیز ارتقا داده شود اما با کمال تاسف در برخی مراکز نهتنها به درمان درست و جدی بیماران توجه نمیشود بلکه به تجارت و کسب سود به قیمت جان انسانها رقابت میکنند.
وی بیان کرد: مشکل اساسی کجاست؟ چرا با وجود تلاشهای صورت گرفته و اختصاص بودجه کلان هنوز وضعیت درمان و فضای درمانگاهها و کلینیکهای استان مناسب و قابل اعتماد نیست.
رئیس شورای قضایی لرستان اضافه کرد: از زبان مسئولان شنیده میشود که میگویند هنوز زود است که استان پزشک متخصص به پایه کلان شهرها داشته باشد. این مسئله زمان میطلبد تا متخصصانی تربیت شوند ولی بهطور قطع باید بگویم این تصور اشتباه است. استان لرستان دارای پزشکان متخصص و ماهر زیادی است که میتوانند نیازمندیهای مردم استان را تامین کنند.
بدری ادامه داد: این مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی است که شرایط و وضعیت را طوری فراهم کند که پزشکان متخصص تشویق شوند با خدمت در مراکز درمانی به درمان شهروندان مشغول شوند.
وی گفت: انتظار میرود که دانشگاه علوم پزشکی بر شاخصهها و معیار استانداردها را نظارت کند و نیز بیمارستانهای دولتی و خصوصی را مورد ارزیابی دقیق و کیفی قرار دهد و چنانچه بر اثر کمبود تجهیزات پزشکی انجام برخی معالجات مخاطرهآمیز باشد آن را متوقف کند.
انتهای پیام