خلأ نظریه‌پردازی درباره خصوصی‌سازی در اقتصاد اسلامی/ دیدگاه شهید صدر
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: تلاش‌هایی که برای تعیین حد و حدود خصوصی‌سازی در اقتصاد اسلامی انجام شده است، هنوز آن گونه که باید و شاید از جهت نظری و عملی گسترش نیافته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با جمعی از دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع خصوصی‌سازی در کشور و مشکلات مرتبط با آن اشاره و فرمودند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش‌ها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.
در این راستا و برای بررسی بیشتر وضعیت خصوصی‌سازی در کشور و همچنین جایگاه این موضوع مهم در اقتصاد اسلامی با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا؛ گفت: تأکیدی که رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر در مورد مقوله خصوصی‌سازی داشتند به رویکردی برمی‌گردد که ما در نظام اقتصادی اسلام درباره بخش‌های مختلف اقتصادی داریم؛ همان گونه که بسیاری از متفکران اقتصاد اسلامی از جمله شهید صدر بر این نکته تأکید کرده‌اند و در قانون اساسی ما هم منعکس شده است که اقتصاد سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی دارد.
وی ادامه داد: براساس مدل یا نظریه‌ای که در اقتصاد اسلامی ارائه می‌شود، دولت موظف است که به عنوان مکمل بخش خصوصی و بخش تعاونی عمل کند. بدین معنی که اگر در مواردی بخش خصوصی و تعاونی با شکست روبرو شد یا اصطلاحاً با شکست بازار مواجه شدیم، دولت باید وارد میدان شود.
مفهوم «شکستِ دولت»
توکلی اظهار کرد: موضوعاتی همانند تأمین کالاهای عمومی، تأمین امنیت، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تأمین اجتماعی که از رسالت‌های اصلی دولت اسلامی است و مواردی از این قبیل از وظایف دولت هستند اما بحث این است که در چارچوب این نظریه تصدی‌گری بخش دولتی برای تولید کالا و خدمات چندان پذیرفتنی نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: برای مثال اینکه دولت به عنوان متصدی تولید کالا و خدمات وارد شود ناکارآمدی‌هایی خواهد داشت که از آن با عنوان «شکست دولت» یاد می‌شود. به همین دلیل مقام معظم رهبری تأکید دارند که خصوصی‌سازی باید در کشور انجام شود.
جایگاه خصوصی‌سازی در اقتصاد اسلامی
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درباره دیدگاه شهید صدر در مورد خصوصی‌سازی و همچنین جایگاه این مقوله در اقتصاد اسلامی گفت: شهید صدر به صورت جدی وارد بحث خصوصی‌سازی نشده‌اند اما وقتی ایشان مشخصات نظام اقتصادی اسلامی را بیان می‌کنند، به سه اصل اساسی اشاره دارند. شهید صدر بحث مالکیت مختلط را مطرح می‌کنند و می‌گویند که ما هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت دولتی و هم مالکیت عمومی داریم و در کنار این، بحث آزادی در کادر محدود و توازن و عدالت اجتماعی را به عنوان سه رکن در اقتصاد اسلامی مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: لازمه بحثی که ایشان درباره مالکیت مختلط مطرح می‌کند این است که مالکیت خصوصی را در اسلام می‌پذیریم و همچنین معتقدند این گونه نیست که مالکیت خصوصی در اسلام همانند اقتصاد سرمایه‌داری، یا اینکه مالکیت دولتی در اسلام همانند نظام سوسیالیستی اصل باشد بلکه این سه شکل مالکیت از نظر شهید صدر مورد پذیرش در اسلام قرار گرفته است، اما باید دید که اقتضائات نظام اسلامی است.
مشکلات خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» بیان کرد: شهید صدر وارد تعیین حدود هر یک از این سه شکل از مالکیت نشدند اما بعدها محققان اقتصاد اسلامی تا حدودی در این حوزه نظریه‌پردازی کردند و می‌توان گفت که هنوز در این زمینه با خلأ نظریه‌پردازی مواجه هستیم. برای مثال برخی از محققان اقتصاد اسلامی وارد نظریه‌پردازی در بخش تعاونی شدند اما هنوز مشخص نکرده‌اند که حیطه بخش تعاونی باید تا کجا باشد یا بخش خصوصی را باید تا کجا بپذیریم؟
توکلی یادآور شد: در واقع این وابسته به نظریه‌ای است که در اقتصاد اسلامی درباره دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی ارائه می‌دهیم. لذا معتقدم تلاش‌هایی برای تعیین حد و حدود این موارد در اقتصاد اسلامی شده است، اما هنوز آن گونه که باید و شاید از جهت نظری و عملی این بحث گسترش نیافته است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر موضوع خصوصی‌سازی تأکید دارند اما مشکلاتی که در بحث خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر با آن مواجه بوده‌ایم روند خصوصی‌سازی را از اقتضای واقعی منحرف کرده است. اتفاقی که عملاً رخ داده این است که گاهی اوقات کارخانه‌های دولتی را به بخش خصوصی یا حتی تعاونی به صورت رانتی واگذار کردیم که صلاحیت و انگیزه کافی برای تولید نداشتند.
رانت در خصوصی‌سازی
وی افزود: در برخی از موارد عملاً خصوصی‌سازی با نوعی توزیع رانت همراه بوده و افرادی که با سیستم، ارتباطات و تعاملاتی داشته‌اند، علی‌رغم اینکه صلاحیت لازم را هم نداشته‌اند، این کارخانه‌ها به آنها واگذار شده و متأسفانه پیامد این وضعیت این بوده که تولید ما از کارخانه‌های دولتی هم بدتر شده است.
وی ادامه داد: نمونه‌های مختلفی همانند صنایع نساجی را در شمال کشور می‌توان مثال زد که وقتی به بخش خصوصی واگذار شد، ابتدا تعدیل نیرو رخ داد و بعد به بهانه تعمیر، قطعات و وسایل آن را به تهران فرستادند و در ادامه هم زمین‌های کارخانه‌ها را تقسیم کردند و فروختند و عملاً به جای اینکه وضعیت تولید بهتر شود و کارایی ارتقا پیدا کند، تولید صفر شد و اشتغال هم از بین رفت
توکلی اظهار کرد: این تجربه ناموفقی که داشتیم ناشی از آن شیوه‌ای بود که خصوصی‌سازی اجرا شد و عملاً به واسطه رانت‌هایی که در خصوصی‌سازی وجود داشته، این اتفاق رخ داده است. شاید یکی از رانت‌هایی که وجود داشته، رانت زمین بوده است؛ بدین معنی که گاهی اوقات کارخانه‌هایی که در دو سه دهه اخیر واگذار کرده‌ایم، کارخانه‌هایی بوده‌اند که در مناطق شهری قرار گرفته‌اند و ارزش بالای زمین این کارخانه‌ها باعث طمع برخی از افراد شده است تا بتوانند این کارخانه‌ها را تصاحب کنند و با تعطیل کردن تولید و فروش زمین‌های تحت تملک این کارخانه‌ها بتوانند منافعی را برای خودشان کسب کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: این نکات حاکی از این است که هرچند بحث خصوصی‌سازی اهمیت دارد، اما اگر خصوصی‌سازی را به روش غلط اجرا کنیم و ادامه دهیم، شاید ضررهای آن بیشتر از منافعش باشد. گاهی اوقات از خصولتی‌سازی هم سخن گفته می‌شود. این هم یکی از چالش‌های خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر بوده است. منظور از خصولتی‌سازی این است که گاهی اوقات کارخانه‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شود.
تجربه موفق چین
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برخی از سازمان‌های عمومی همانند تأمین اجتماعی و سازمان‌های مشابه واگذار کردیم اما آنچه مد نظر بوده و آن کارایی لازم تحقق پیدا نکرده است. مورد دیگری که در مورد آن با چالش مواجه بوده‌ایم سهام عدالت بوده است که کارخانه‌های دولتی را به عموم مردم واگذار کردیم، اما آن هم چندان موفق نبوده، چراکه عملاً سهام این کارخانه‌ها، که برخی از آنها در بورس هم نیستند، بین انبوهی از افراد پخش شده که توان اعمال مدیریت در این کارخانه‌ها و ارتقای کارایی و بهره‌وری آنها را ندارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای اینکه بتوانیم مشکلات خصوصی‌سازی در کشور را برطرف کنیم، باید طرح و نقشه‌ای عمومی داشته باشیم که چگونه و با چه روشی بتوانیم مشکلاتی را که در فرایند خصوصی‌سازی ایجاد شده برطرف کنیم. به نظرم یکی از راهکارهایی که می‌توان برای این منظور اتخاذ کرد این است که رانت‌هایی را که در خصوصی‌سازی ایجاد شده است برطرف کنیم.
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» بیان کرد: معتقدم تجربه‌ای که چین در زمینه انقلاب کشاورزی در دهه 1970 انجام داد و منجر به چهار برابر شدن محصولات کشاورزی این کشور شد، تجربه‌ای مناسب برای کشور ماست. آنها به جای اینکه زمین‌های اشتراکی دوران سوسیالیستی را به مردم واگذار کنند، مالکیت زمین را برای دولت حفظ کردند و فقط مدیریت زمین‌ها را به کشاورزان واگذار کردند. این سیاست در عمل به مفهوم این است که رانت زمین واگذار نشده است.
اهمیت شفافیت اطلاعاتی
توکلی یادآور شد: شاید اگر همین سیاست را در واگذاری کارخانه‌های دولتی استفاده می‌کردیم، این رانتی که بنده اسم آن را «رانت زمین» می‌گذارم اتفاق نمی‌افتاد و بسیاری از کارخانه‌ها با مشکل تعطیلی و تقسیم و فروش زمین‌ها مواجه نمی‌شدند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: سیاست مهم‌تری که باید اتخاذ شود این است که ساختار شفاف اطلاعاتی را در زمینه واگذاری‌ها، قیمت‌ها و ساختار واگذاری و مناقصاتی که برگزار می‌شود ایجاد کنیم و دقیقاً مشخص باشد که چه افرادی وارد این مناقصه‌ها می‌شوند، چه مبالغی پیشنهاد می‌شود و احیاناً نحوه واگذاری چگونه است. همچنین باید بتوانیم نظارت مستمری بر ادامه کار خصوصی‌سازی داشته باشیم.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که خصوصی‌سازی ابتر است؛ بدین معنی که بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار و دیگر آن را رها می‌کنیم و نظارتی بر آن نهاد یا فرد و افرادی که این کارخانه را برعهده گرفته‌اند نداریم. بنابراین هم ساختار شفاف اطلاعاتی و هم ایجاد ساختار نظارتی بر کارخانه‌های خصوصی شده می‌تواند تا حدودی از مشکلات کم کند.
لزوم منطقه‌گرایی در خصوصی‌سازی
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأکید کرد: به نظر می‌رسد که باید در سیاست‌های خصوصی‌سازی بیشتر به سمت واگذاری‌های منطقه‌ای برویم. برخلاف سیاستی که در زمینه سهام عدالت اجرا شد و به جای اینکه کارخانه فولاد دولتی اصفهان را به افراد همه استان‌ها واگذار کنیم، می‌توانیم این واگذاری را به مردم بومی همان شهر انجام دهیم تا بتوانند در مورد نظارت بر مدیریت آن شرکت فعال‌تر باشند.
توکلی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که باید برای آن هم راهبرد داشته باشیم این است که برخی از شرکت‌هایی که واگذار می‌کنیم، عملاً در بورس پذیرفته نشده‌اند و در فرابورس هم نیستند. لذا وقتی آن را واگذار می‌کنیم، کنترلی هم نداریم که کسانی که این شرکت را خریده‌اند یا سهامداران آن چگونه عمل می‌کنند.
وی در پایان گفت: شاید یکی از پیشرفت‌های خصوصی‌سازی این باشد که تلاش کنیم این شرکت‌های دولتی که می‌خواهیم واگذار کنیم در بورس یا فرابورس پذیرفته شود و حساب‌های مالی و مدیریت آنها به شکل دقیق مشخص باشد و همین سبب می‌شود که وقتی واگذار شدند، بتوانیم با شفافیت بیشتری روند اقدامات، سیاست‌ها و عملکرد این بنگاه‌ها را رصد کنیم.
انتهای پیام
