ضایع شدن حق شهروندی با عدم انتشار اطلاعات حقوق مدیران
گروه جامعه ــ رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه اقتصاد شفاف و دسترسی به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندی مردم ایران است، گفت: منتشر نکردن حقوق مدیران، ضایع کردن حقوق شهروندی مردم است.
جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی، در گفت‌و‌گو با ایکنا؛ ضمن انتقاد از عدم انتشار اطلاعات مربوط به حقوق مدیران و مغایرت این اقدام با اصول حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی فهرستی 120 ماده‌ای مستند بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از مهم‌ترین حقوق شهروندی ایرانیان در نظام حقوقی کشور است که در 29 آذرماه سال 95 از سوی رئیس جمهور امضا و ابلاغ شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود.
وی یکی از موضوعات مهم و سرفصل‌های اصلی منشور حقوق شهروندی را موضوع حق اقتصاد شفاف و دسترسی به اطلاعات اعلام و تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی بر این دو اصل تأکید مؤکد دارد. از جمله مسائل مهم در سال‌های اخیر نبود شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی است که موجب فساد اداری شده است.
نوروزی به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: این قانون دولت را مکلف کرده است که حقوق دریافتی تمامی مدیران را در یک سایت منتشر کند تا مردم از آن مطلع شوند. در 28 مهر سال 97 هیئت وزیران با تأخیر یک و نیم ساله در مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در مورد ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا، تکلیف را مشخص کرده است.
وی افزود: در مصوبه هیئت وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا با ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی مقرر می‌کند اقدام کنند. این وظیفه را قانون به سازمان اداری و استخدامی کشور محول کرده است و این سازمان تاکنون غیر از مکاتبه‌ای که با وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام داده و این مسئولیت را به این نهاد سپرده است، اقدامی نکرده است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی از مکاتبه این نهاد با وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و در خصوص متن این مکاتبه گفت: دبیرخانه حقوق شهروندی مکاتبه‌ای را با فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی انجام و در این نامه بیان کرده است که «همان طور که مستحضر هستید ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را ملکف کرده بود از سال 96 حقوق دریافتی تمام مدیران را در یک سایت اینترنتی منتشر کند تا مردم از آن مطلع شوند، همچنین طبق قانون بودجه سال 98 ایجاد این سامانه به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد. این در حالی است که متأسفانه تاکنون در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است. فرصت را مغتنم شمرده و از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمایید آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص را به اطلاع آحاد جامعه رسانده و پایه‌های اعتماد عمومی را مستحکم سازد».
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: به نظر می‌رسد شفافیت در این حوزه باعث دلگرمی آحاد جامعه و تقویت پایه‌های اعتماد اجتماعی و عمومی می‌شود و ضرورت دارد سازمان امور استخدامی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی بدون فوت وقت در این شرایط اقتصادی که مردم از نابسامانی اقتصادی رنج می‌برند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه اینترنتی کنند تا هم مفاد منشور حقوق شهروندی رعایت شود و هم رابطه بین مسئولان و مردم به طور شفاف و سنجیده مستحکم شود، چرا که عدم انتشار این اطلاعات عملاً ضایع کردن حقوق شهروندی مردم است.
انتهای پیام
