تعلیق عضویت سودان در اتحادیه آفریقا؛ اهداف و ره‌آوردها

به گزارش ایکنا؛ تظاهرات مردم سودان از آذرماه 97 در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی آغاز شد، اما این تظاهرات خیلی زود صبغه سیاسی به خود گرفت و خواستار برکناری عمر البشیر، رئیس‌جمهور  این کشور، شدند.

عمر البشیر که خود افسر ارتش بود و در سال 1989 با کودتا به قدرت رسیده بود، سرانجام پس از چندین ماه‌ اعتراض مردمی در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم و تظاهرات در برخی شهرهای این کشور، در 22 فروردین‌ماه سال جاری پس از 30 سال حکومت از سوی ارتش عزل شد و محمد عوض بن عوف، وزیر دفاع سابق سودان، که فرمان عزل عمر البشیر را صادر کرد، ریاست شورای نظامی انتقالی سودان را برعهده گرفت.

بن عوف فقط یک روز پس از ریاست شورای نظامی انتقالی سودان از این منصب کناره‌گیری و عبدالفتاح برهان عبدالرحمن، بازرس کل ارتش سودان، را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

عمر البشیر؛ رئیس‌جمهور مخلوع سودان

معترضان سودانی با وجود برکناری عمر البشیر، همچنان با هدایت ائتلاف «نیروهای آزادی و تغییر» بر ضرورت انتقال قدرت به غیرنظامیان و یک دولت مدنی اصرار دارند و در همین راستا، تجمعات اعتراضی در مقابل مقر فرماندهی ارتش در پایتخت این کشور همچنان در جریان است.

در پی بی‌نتیجه بودن چند دور مذاکرات میان شورای نظامی سودان و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر، سرانجام شورای نظامی سودان صبح روز دوشنبه 13 خردادماه با حمایت و چراغ سبز برخی کشورها از جمله عربستان و امارات، نیروهای نظامی به محل تحصن معترضان در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم حمله خشونت‌بار کردند که بنابر اعلام کمیته پزشکان سودان، در این حمله وحشیانه 115 نفر کشته شدند، در حالی که شورای نظامی سودان این آمار را رد کرد و مدعی شد که در این حمله 60 نفر کشته شدند.

شورای صلح و امنیت وابسته به اتحادیه آفریقا 6 ژوئن (16 خرداد) در نشستی فوری و اضطراری ضمن لغو عضویت سودان از همه فعالیت‌های این اتحادیه، تا 30 ژوئن(9 تیرماه) به شورای نظامی سودان فرصت داد تا قدرت را به حکومت انتقالی به رهبری غیرنظامیان واگذار کند و اعلام کرد در غیر این صورت با همه افراد و نهادهایی که موجب به تعویق افتادن انتقال قدرت شوند با اقدامات تنبیهی مقابله می‌کند.

نشست اتحادیه اروپا برای تعلیق عضویت سودان

أندو ألم، کارشناس مسائل آفریقا، در این باره می‌گوید: از زمان تصویب بیانیه «لومه»، پایتخت توگو، در سال 2000 که بر مخالفت با تغییر غیرقانونی قدرت تأکید دارد، تاکنون قاره آفریقا شاهد 18 کودتای نظامی بوده و برخورد اتحادیه در همه موارد تعلیق عضویت، تحریم و انزوای سیاسی بوده که ابزارهای فشار مؤثری برای بازگرداندن این دولت‌ها به نظام مبتنی بر قانون اساسی در دوره‌های حداقل 20 ماهه بوده است.

تحریم هوشمندانه

وی با اشاره به اینکه اتحادیه آفریقا معمولاً با توجه به شرایط هر کشوری به تحریم‌های هوشمندانه و کیفی متوسل می‌شود، گفت: در کودتای توگو که در سال 2005 رخ داد، اتحادیه آفریقا کمک‌های توسعه اقتصادی اروپا را تعلیق کرد، در حالی که بودجه مالی توگو به میزان قابل توجهی به این حمایت‌ها وابسته بود و همین مسئله فشار زیادی را به کودتاگران وارد کرد و آنها مجبور شدند از قدرت کناره‌گیری کنند.

این تحلیلگر سیاسی مسائل آفریقا در ادامه افزود: یک بررسی اجمالی همه کودتاهایی که در فاصله زمانی 2000 تا 2019 اتفاق افتاد نشان می‌دهد که تحریم‌های اتحادیه آفریقا نقش مؤثری در ایجاد تغییرات مقبول، به جز در مواردی اندک، ایفا کرده است.

مقر اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی

مشروعیت تصمیمات اتحادیه آفریقا در تعلیق عضویت و اعمال تحریم‌ها از زمان تصویب «بیانیه لومه» در سی و ششمین اجلاس سران آفریقا در شهر لومه، پایتخت توگو در غرب آفریقا، در سال 2000 آغاز شد، به‌‌ طوری که بیشتر کشورهای آفریقایی با این بیانیه موافقت کردند و مقرر شد هرگونه تغییر غیرقانونی فوراً از جانب اتحادیه محکوم شود و کشور خاطی تعلیق عضویت شود و تا زمان بازپس دادن قدرت، تحریم‌ها بر آن کشور اعمال شود.

بنا بر اساسنامه اتحادیه آفریقا، کودتاگران حق ندارند که در انتخابات مشارکت کنند یا اینکه مناصب سیاسی را عهده‌دار شوند. همچنین تحریم‌ها در حق هر کشوری که از کودتاگران حمایت کند و حمایت آن‌ها از تغییرات غیرقانونی اثبات شود نیز اعمال خواهد شد و هیچ کدام از کشورهای عضو نباید از عاملان تغییرات غیرقانونی حمایت و برای تحویل آن‌ها به مراجع قضایی و اتخاذ تصمیمات لازم همراهی کنند.

اعمال فشار

از سوی دیگر، «حالی یحیی حالی»، نویسنده و تحلیلگر در امور اتحادیه آفریقا، نیز در گفت‌وگو با «الجزیره نت» گفت: تحریم‌های شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا بیشتر از آنکه به دولتی ضرر برساند، به منظور مهار بحران و وارد کردن فشار روحی طراحی شده است.

وی در همین راستا تأکید کرد: به همین دلیل هم شورا معمولاً در اجرای مجازات‌ها و تحریم‌هایش با تأخیر عمل می‌کند و پیش از اعمال آن‌ها، تلاش‌های سیاسی طولانی و میانجی‌گری‌هایی انجام می‌شود و همیشه تحریم و مجازات آخرین گزینه علیه نظام‌هایی است که بازگرداندن نظام قانونی را رد می‌کنند.

کودتای گینه

یحیی در ادامه گفت: کودتای گینه شبیه‌ترین کودتا به سودان است. موسی کامارا در دسامبر 2008 در پی وفات لانسانا کونتی، رئیس‌جمهور گینه، دست به کودتای نظامی زد و با وجود اینکه سایر کشورها پذیرفته بودند که این اقدام درباره دولتی که 24 سال با زور حکومت کرده بود بد نیست، اتحادیه عضویت آن را تعلیق کرد و سازمان «ایکواس»(بلوک اقتصادی دولت‌های غرب آفریقا) را مسئول حل و فصل این بحران کرد.

با اصرار کودتاگران بر عدم واگذاری قدرت به غیرنظامیان و دگرگونی اوضاع امنیتی و حقوق بشری، اتحادیه آفریقا با هماهنگی سازمان «ایکواس» سلسله مجازات‌هایی را اعمال کرد که شامل این موارد بود: ممنوعیت سفر، بلوکه‌ کردن دارایی‌های مالی، انزوای دیپلماتیک و ممنوعیت وارد کردن اسلحه و از آنجا که این تحریم‌ها شکل بین‌المللی به خود گرفت، کودتاگران نهایتاً مجبور به عقب‌نشینی و برگزاری انتخابات دموکراتیک شدند.

حمله نظامیان سودان به محل تحصن معترضان در خارطوم

وی در پایان تصریح کرد: اساس تصمیمات سخت اتحادیه آفریقا، تاریخ تلخ کودتاهای نظامی است که در دهه‌های 80 و 90 میلادی رخ داد و باعث بروز آشفتگی اوضاع در قاره آفریقا شد و شرکا و حامیان بین‌المللی مالی و سیاسی اتحادیه ادامه حمایت خود را مرهون اجرای اساسنامه‌ها و مبانی آن و ترویج دموکراسی و حکومتداری خوب در آفریقا دانستند.

اما «مواهب احمد مکاوی»، فعال سیاسی سودان، بر این باور است که تعلیق عضویت سودان در اتحادیه آفریقا در بهترین زمان ممکن رخ داده که هدف از آن محدود کردن سیاست شورای نظامی است و این تعلیق عضویت نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی  در تحقق خواسته‌های خود به مردم کمک می‌کنند و خواهان واگذاری قدرت به غیرنظامیان هستند.

این تعلیق عضویت از سوی اتحادیه آفریقا در حالی انجام شد که آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، برای میانجی‌گری میان ائتلاف معارضان و شورای نظامی انتقالی روز جمعه (17 خردادماه) وارد خارطوم شد. این میانجی‌گری سبب شد که ائتلاف معارض نیروهای آزادی و تغییر از روز دوشنبه، 20 خردادماه، در شهرهای این کشور نافرمانی مدنی اعلام کند.

حال باید دید ره‌آورد تعلیق عضویت سودان در اتحادیه آفریقا چیست؟ آیا این کشور اهداف مورد نظر اتحادیه را محقق می‌کند یا همچنان مسیر خود را پیش می‌برد و حتی اعمال تحریم و مجازات نمی‌تواند معترضان سودانی را از خواسته‌های خود منصرف کند و به تنش و بحران در این کشور پایان دهد.

ترجمه: سعیده بیرجندی

انتهای پیام