تأکید امیرالمؤمنین(ع) بر «محک لیاقت‌ها»/ حق‌الناس، رعایت عدالت در مردم‌داری است
گروه اجتماعی ــ امام علی(ع) درباره ملاک‌های کلی گزینش مدیران و کارگزاران حکومت در نهج‌البلاغه به مواردی اشاره می‌کنند که یکی از آنها «محک و آزمایش لیاقت‌ها» است، یعنی افراد بر اساس تعهد و نوع تخصص و توان اجرایی، انتخاب و به کار مورد علاقه گمارده شوند و هیچ‌گاه نباید روابط جای ضوابط را گرفته، لیاقت‌ها و شایستگی‌ها قربانی دوستی‌ها و مسائل خویشاوندی شوند.
«حق حیات» برای هر شهروندی ثابت است و این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون. حق حیات، مهمی که بیان آن در اولین بند از منشور حقوق شهروندی حکایت از اهمیت و جایگاه ویژه آن در زندگی فردی و اجتماعی هر شهروند دارد. دومین ماده از این بند یادآور می شود از جمله حقوق هر شهروند برای ادامه زندگی، برخورداری از زندگی شایسته و لوازم مرتبط با آن است، مواردی که تأمین آنها منوط به شغلی است که بتواند امکان زندگی آبرومندانه را برای فرد و خانواده‌اش مهیا کند. تأمین غذای سالم، درمان مناسب، دسترسی به خدمات پزشکی و تأمین دارو، داشتن بدن سالم و تفریح در کنار خانواده برای رسیدن به سلامت روانی حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که دستیابی به شغلی عادلانه آن را تکمیل و فرایند رسیدن به زندگی سالم را مهیا می‌کند.
منشور حقوق شهروندی
ماده 78 منشور حقوق شهروندی از لزوم برخورداری شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه آن در چارچوب قانون به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، صحبت می‌کند. شغلی که دستیابی به آن و تأمین امکانات زندگی می‌تواند از استقرار یک خانواده در محیط‌های اجتماعی پرآسیب همچون حاشیه‌نشینی جلوگیری کند؛ محیطی که می‌تواند تربیت ناسالم کودکان و درگیری با مواد مخدر را به دنبال داشته باشد و ممکن است منجر به فروپاشی کانون خانواده و نهایتاً منجر به طلاق شود.
شغلی که در شرایط اقتصادی فعلی اساساً دستیابی به آن و سپس حفظ و داشتن امنیت شغلی معضلی شده که نه تنها گریبان‌گیر افراد غیرحرفه‌ای شده بلکه افراد تحصیل‌کرده نیز از آن مصون نیستند، درحالیکه در منشور حقوق شهروندی بر منع تبعیض و برخورداری همه از حقوق انسانی تأکید شده، حقوقی که دولت در حدود منابع و امکانات آن در‌صدد تأمینش برمی‌آید اما مردم گاهی به دلیل ناآگاهی از آن، این حق را از خود زایل می‌کنند و زمینه جذب نیروهایی بدون داشتن تخصص و مهارت را فراهم می‌آورند که خروجی لازم را برای آن نهاد و ارگان ندارند. سال‌هاست که نتیجه این عدم شایسته‌سالاری منجر به بروز پدیده‌ای به نام فرار مغزها در بین افراد تحصیل‌کرده شده اما این شرایط در سال‌های اخیر منجر به بروز وضعیتی در میان سایر افراد جویای کار شده که آنها را برای تامین معاش به کشورهای اطراف چون عراق، ترکیه و کویت می‌کشاند؛ لذا در چنین شرایطی روا نیست که افراد تنها از روی سلیقه شخصی در آزمون‌های استخدامی گزینش و به کار گرفته شوند.
تأکید امیرالمؤمنین(ع) به «محک لیاقت‌ها»
امام علی(ع) درباره ملاک‌های کلی گزینش مدیران و کارگزاران حکومت در نهج‌البلاغه به مواردی اشاره می‌کنند که یکی از آنها «آزمایش لیاقت‌ها» است، این که کارایی و مهارت و سایر ویژگی‌های افراد در هنگام پذیرش مسئولیت، درنظر گرفته شود؛ یعنی افراد بر اساس تعهد و نوع تخصص و توان اجرایی، انتخاب و به کار مورد علاقه گمارده شوند و هیچ‌گاه نباید روابط جای ضوابط را گرفته، لیاقت‌ها و شایستگی‌ها قربانی دوستی‌ها و مسائل خویشاوندی شوند. در این نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‌فرماید: «سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای گوناگون وادار نکن؛ زیرا این نوعی ستمگری و خیانت است». و در جای دیگر، امام علی بر اصل تخصص‌گرایی اشاره می‌کند و می‌فرماید: « کارها را به دست افراد متخصص و خبره بسپار».
اینکه همیشه می‌گویند حق گرفتنی است جمله‌ای است که باید مطابق با شرایط اصلاح شود، البته که حق گرفتنی است و مردم باید با آگاهی از حقوق خود به مطالبه‌گری برخیزند و اما حق دادنی نیز هست و افراد نباید با تضییع حقوق دیگران به زندگی ایده‌آل خود فکر کنند. مصداق این حرف، اشتغال و البته ارتقا افراد در سمت‌ها و پست‌‌‌هایی است که شایستگی اخذ آن را ندارند، در این روند بکارگیری نه تنها خود افرادی که مشغول به کار شده‌اند بلکه آن دسته از افرادی که در این بکارگیری دخیل بوده‌اند منجر به تضییع حقوق افراد جویای کاری شده‌اند که شاید می‌توانستند حداقل در مملکت خود مشغول به کار شوند.
امام علی(ع) می‌فرمایند: «کارها به وسیله کارگزاران راست و درست می‌شود؛ آفت کارها، ناتوانی کارگزاران است.» اگر کارگزاران دارای عجز و ناتوانی باشند و از عهده امور آن‌طور که شایسته است برنیایند، کارها رو به فساد و تباهی می‌رود و امور به جای اصلاح و پیشرفت، سیر قهقرایی می‌پیماید که این همان پیامدهای رعایت نکردن اصل لیاقت و شایستگی است.
حق‌الناس؛ رعایت عدالت در مردم‌داری
خطیب برجسته کشوری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین صابری اراکی، کارشناس مذهبی در این‌باره به ایکنا می‌گوید: سه نوع حق در فقه تعریف شده است، حق نفس، حق‌الله و حق‌الناس. حق‌الناس، مهم‌ترین حقی است که خدا از آن نام می‌برد و آن را منوط به امورات مردم می‌داند. حق‌الناس، رعایت عدالت در مردم‌داری است و رعایت هرآنچه خدا نسبت به امور مردم امر کرده است. رباخواری، اختلاس و ... همه و همه حق‌الناسی است که باید پول این حقوق ضایع شده به بیت‌المال برگردد.
وی اضافه کرد: استخدام با رابطه و بدون ضابطه و شایستگی لازم جزو حق‌الناسی است که نه تنها فرد استخدام شده بلکه فردی که در روند این استخدام دخیل بوده، مقصر است.
صابری ادامه داد: دراین وضعیت اشتغال که هزاران نفر برای احراز یک سمت در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند؛ روا نیست فردی با رابطه وارد سیستم اداری شود، اساسا بند رابطه در بکارگیری نیرو در ادارات حرام است و حقوقی هم که از این طریق عاید افراد می‌شود، مشکل‌دار است.
وی ادامه داد: برخی افراد با گمان اینکه رابط کار خیری شده‌اند و در روند استخدام فردی دخیل بوده‌اند، از کار خود اظهار خشنودی می‌کنند اما این توجیه غلط است و توجیه غلط در فقه غلط ثانی است. در دین اسلام هر مطلبی توضیحی دارد، امور حلال در دین توضیحی حلال و امور حرام، توضیحش هم حرام است.
رئیس انجمن خیرین قرآنی استان مرکزی افزود: نمونه آن همین نوع استخدام با رابطه است، این روند استخدام حق‌الناس و دِینی است در حق تمام افرادی که در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده‌اند، آزمون‌های استخدامی صوری که در آن علی‌رغم شایستگی مدرک و امتیاز استخدام نشده‌اند و از ازدواج وامانده‌اند و یا زندگی خانوادگی آنها به دلیل نداشتن شغل و درآمد مناسب از هم فروپاشیده است، سبب آسیب جدی به اعتماد عمومی می‌شوند.
انتهای پیام
