پیشنهادات كاربردی برای كاهش مشكلات كارفرمایان

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، ابراهیم غلام‌زاده، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس امروز، 6 مردادماه با اشاره به دستور جلسه دوم این شورا پیرامون مشکلات تامین اجتماعی بیان کرد: موضوع ماده 49 و 50 قانون تامین اجتماعی از مشکلات بخش خصوصی است به طوری که در ماده 49 مطالبات تأمین اجتماعی را در حکم مطالبات ممتاز می‌داند این ماده از قانون خیلی محدود است.

وی افزود: همچنین قانون ماده 50 تأمین اجتماعی نیز در این زمینه است که مطالبات تأمین اجتماعی در حکم احکام لازم‌الاجرا است و به مانند احکام لازم‌الاجرا توسط اجرای تامین اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شود.

غلامزاده اظهار كرد: زمانی که بدهی معوق می‌شود و وارد پروسه ماده 50 می‌شود دیگر اختیار از سازمان استان خارج می‌شود و این درحالی است که بخشیدگی جرائم و تقسیط مجدد جرائم در اختیار استان نیست و هم اکنون استان‌ها هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: درخواست بخش خصوصی قرار گرفتن اختیارهای مربوط به تقسیط و بدهی جرائم در موارد ماده 50 به استان‌ها و شهرستان‌ها است که در صورت تحقق این مهم می‌توان کارگروه‌های استانی با تعامل سازمان تامین اجتماعی استان تشکیل و مشکلات در این زمینه راحل کرد.

وی ادامه داد: موضوع دوم بحث جرائم است که در این بخش نیز سازمان تامین اجتماعی بیشتر از بانک‌ها جریمه و سود روی حق بیمه‌ای می‌گیرد که کارفرما با هزاران مشکل باید آن را پرداخت کند.

غلامزاده افزود: این بدان معناست که اگر یک کارفرما در کشور یک سال لیست نداده باشد و بدهکار تامین اجتماعی باشد 34 درصد باید جریمه پرداخت کند، که 10 درصد بابت عدم ارائه لیست و ماهیانه 2 درصد نیز جریمه تاخیر باید پرداخت کنند، که این جریمه تاخیر هم هرچند سالی یکبار با شرایط سخت بخشیده می‌شود.

وی بیان کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، اصلاح قانون جهت بخشودگی 2 درصد جرائم تاخیر است.

غلامزاده با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کارفرمایان امروز نباید تاوان مسائل و مشکلات تصمیم‌گیران تامین اجتماعی در سال‌های گذشته را بپردازند، افزود: تأمین اجتماعی در خصوص تاخیر در این بخش‌ها نیز تا 24 درصد جریمه تاخیر اخذ می‌کنند در حالی که کارفرما باید با این اعتبار کسب درآمد کند و متاسفانه هم اکنون به این گونه است که در بسیاری از موارد کارفرما نمی‌تواند مطالباتش را فصول کند و به نظرم جریمه سالی 24 درصد که یعنی چهار برابر جریمه بانک‌ها غیر منطقی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: از سوی دیگر ماده 5 اصلاح قانون بیمه کارگران این 15 درصد رو مطرح کرده و مکلف کرده گیرنده پروانه ساختمانی ما را به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی که این موضوع شفاف نیست.

وی با بیان اینكه در این موضوع نیز دو پیشنهاد کاربردی مشخص داریم، اضافه کرد: موضوع دیگر موجود در قانون مربوط به زمان صدور پروانه ساختمانی است که شهرداری مکلف هست در این زمینه از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند که تامین اجتماعی در این بخش 15 در صد از کارفرما اخذ می‌کند.

غلامزاده ادامه داد: در این قانون صراحتاً بیان نشده که در زمان پایان کار از همه کرفرماها مفاصا حساب بگیرند و انتظار ما این است که این موضوع بخشنامه شود که کسانی که در زمان صدور پروانه کامل پرداخت کردند و تقسیط نکردند و اضافه بنا ندارند دیگر استعلام مجدد نیاز ندارند که این صراحت قانون است که می‌گوید فقط در زمان صدور پروانه است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: همچنین مورد دیگر که از مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است موضوع بخشنامه 9/14 جدید تامین اجتماعی است که این با توجه به بند ج ماده یازده قانون رفع موانع تولید باید بر مبنای لیست پیمانکار تامین اجتماعی بگیرد که بخشنامه 9/14 آمده یک سری کارگاه‌های کارفرما را موقت مطرح کرده و مواردی که مربوط به آن کارگاه‌ها است را از شمول این خارج کرده است.

غلامزاده اظهار كرد: پیشنهاد ما در اتاق بازرگانی فارس در این زمینه نیز اصلاح این بخشنامه است به طوری که تمام کارگاه‌های کارفرما مورد شمول قرار گیرد که کارگاه ثابت و دائم معنا نداشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی لیست خود را ظرف مدت موقتی که اعلام می‌کند که به طور جداگانه می‌گوید در قانون حق بیمه کارگر باید پرداخت شود و تامین اجتماعی کارفرمایانی رو که حق بیمه نقدی کارگر خودشان را ندارند بدهند را لیست آن‌ها را قبول نمی‌کند و تحویل نمی‌گیرند و کسانی که لیست نداده باشند از آن طرف کارگر بیمه نمی‌شوند و بعد از دو، سه و چهار ماه تامین اجتماعی می‌آید به ازای هر ماه 2 درصد جریمه اخذ می‌کند و 10 درصد جریمه عدم لیست باید بدهد که در این صورت کارفرما باید باید حدود 16 درصد جریمه پرداخت کند و در این مدت هیچ خدماتی به کارگرش داده نمی‌شود.

غلامزاده بیان كرد: این بدان معناست که کارفرما و کارگر هر دو جریمه می‌شود و ما انتظار داریم در این جلسه مصوب شود که تامین اجتماعی در هر حالت با مبلغ و بدون مبلغ لیست کارفرما را تحویل گرفته تا جرائم کاهش یافته و باری از دوش تولید و بخش خصوصی استان برداشته شود.
انتهای پیام