چراغ راه روشن شد، اما خانواده با بی‌برنامگی مسئولان در تاریکی ماند

به گزارش ایکنا؛ رهبر انقلاب در روز 13 شهریورماه سال ۱۳۹۵، سیاست‌های کلی خانواده را به رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت، ابلاغ کردند. این سیاست‌ها در ۱۶ بند طراحی و ابلاغ شد تا همه‌ دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری کشور در زمینه‌ برنامه‌ریزی و تدوین قوانین مرتبط با نهاد خانواده به این سیاست‌ها توجه کنند. هرچند که رهبر انقلاب از دیرباز بر اهمیت خانواده در الگوی پیشرفت تأکید و توجه فراوانی داشته‌اند، اما با وجود گذشت سه سال از ابلاغ این سیا‌ست‌ها توسط ایشان به دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار کشور، متأسفانه در سال‌های گذشته در این زمینه غفلت شده است؛ به نوعی که با بررسی شاخص‌های تحکیم خانواده، متوجه می‌شویم این شاخص‌ها تضعیف شده‌اند؛ یعنی آمار طلاق رو به افزایش، آمار ازدواج رو به کاهش و مسئله فرزندآوری نیز به‌شکل ملموسی رو به کاهش بوده است.

منیره نوبخت، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا؛ در خصوص چرایی وضعیت فعلی گفت: علی‌رغم اینکه سیاست‌ها بسیار قوی و متقن تدوین و ابلاغ شد، اما عملا کاری برای خانواده نشده است. امروز در گزارش‌ها می‌بینیم که به عنوان مثال در امور توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار اقداماتی را انجام داده‌اند، که قطعا کار بسیار خوبی است، اما این کار در اصل ارتباط مستقیمی به خانواده ندارد.

 

نسبت به کشور‌هایی که به‌ اندازه ما مدعی خانواده نیستند هم کاری نکرده‌ایم
وی با بیان اینکه عملا کار خاصی در حوزه خانواده نکرده‌ایم و حتی نسبت به کشور‌هایی که به‌ اندازه ما مدعی خانواده نیستند هم فعالیتی نداشته‌ایم، گفت: امروز بسیاری از کشور‌های اروپایی که مدعی خانواده نیستند نیز بهتر از ما در این زمینه عمل کرده‌اند، این اتفاق بدین معنا است که آن‌ها یک قانون مشخص در حوزه خانواده دارند که به درستی اجرا و عملیاتی می‌شود؛ ما نیز باید کار اساسی و جدی در این حوزه برای کشورمان انجام دهیم.

 

نوبخت با اشاره به مهمترین نقیصه در حوزه ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، گفت: سندی که به عنوان سیاست تنظیم می‌شود، این استعداد را داراست که تبدیل به قانون و برنامه شود. چند سال پیش سند مشروحی را در ارتباط با سیاست‌های خانواده در شورای زنان تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردیم. چند‌ سال از تصویب این سند گذشت و دیدیم که اتفاقی رخ نداد؛ لذا بر مبنای این سند و اینکه این سیاست‌ها اجرایی شود به دولت پیشنهاد دادیم و پیگری کردیم تا اینکه ستاد ملی زنان و خانواده تشکیل شد. 

 

وی نقیصه اصلی را تبدیل نشدن سیاست‌های ابلاغی به برنامه و نبود مسیری مشخص برای رسیدن به این هدف خواند و گفت:‌ باید دید آیا اسنادی که به عنوان برنامه و برنامه‌های اجرایی از کلان تا خرد و روزشمار براساس سیا‌ست‌های خانوده تدوین کرده‌ایم، تا چه میزان محقق شده است؟ ما باید مسیر مشخص و شفافی داشته باشیم که وقتی سیاست ابلاغ می‌شود بدانیم در کجا و چگونه به برنامه تبدیل شود و اگر تبدیل به برنامه نشد، چه باید کرد.

عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: امروز مسئولان اجرایی در دولت و دستگاه‌ها علی‌رغم حرف‌های خوبی که در مورد

امروز مسئولان اجرایی در دولت و دستگاه‌ها علی‌رغم حرف‌های خوبی که در مورد بهبود وضع خانواده می‌زنند، اما در عمل جدیتی ندارند

بهبود وضع خانواده می‌زنند، اما در عمل جدیتی ندارند؛ علت هم این است که برخی از این افراد بر‌ روی مبانی فکری، عقیدتی و مبانی اسلامی و ایرانی در حوزه خانواده انقلت دارند و به همین دلیل به صورت جدی پیگیر این موضوع نیستند. مسئله بعدی این است که در دستگاه‌های اجرایی جایگاه خاصی را برای خانواده ندیده‌اند و حتی تعریف نکرده‌اند.

نوبخت با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم به طور شایسته‌ای به موضوع خانواده  بپردازیم، باید در دستگاه‌های اجرایی و سیستم آن جایی را برای خانواده باز کنیم، گفت: شما به سراغ برنامه‌ها و بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی بروید. عملیات در دستگاه اجرایی بر مبنای برنامه و بودجه است. جست‌وجو کنید و ببینید جایگاه اساسی و جدی خانواده در برنامه‌ها و بودجه دستگاه‌ها کجاست؟ قطعا جای آن خالی است و یک خلأ در این حوزه وجود دارد که باعث می‌شود در بسیاری از موارد، ناخواسته به فراموشی سپرده شود و نتوانند به آن بپردازند.

وی اظهار کرد: مسئله خانواده از چنان اهمیتی برخوردار است که باید ستاد و مرکزیتی را با مدیریت شخص رئیس جمهور برای آن در کشور ایجاد کنیم. این ستاد باید با عنایت رئیس جمهور آغاز به کار کند و در عمل هم به صورت جدی فعال شود.

 

به سراغ ابراهیم شکرانی، دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی نیز رفتیم تا در این زمینه گفت‌وگویی داشته باشیم و به بررسی جوانب بپردازیم. وی در سخنانی به تبیین اقدامات انجام شده از سوی شورا به منظور عملیاتی کردن سند ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده پرداخت و گفت: باید حوزه‌های مختلفی را در کمیسیون سبک زندگی پوشش می‌دادیم که یکی از مهمترین حوزه‌ها در تصمیم‌گیر‌ی‌ها، تعالی خانواده است. بر همین اساس سندی را در حوزه خانواده تهیه کردیم که باتوجه به آن، سیاست‌های کلی ابلاغی خانواده بررسی و مطالعه و نظرات ارگان‌های مسئول در این حوزه هم دریافت شد. در نهایت سندی را تهیه کردیم که به عنوان یکی از زیر سند‌های جامع سبک زندگی اسلامی ــ‌ ایرانی آماده شد و در حال حاضر در صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخته می‌شود.

دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با تصویب سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی، سند تدوین الگوی سبک زندگی

با تصویب سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی، سند تدوین الگوی سبک زندگی زنان و خانواده هم به منصه ظهور خواهد رسید و امیدواریم که اثرات آن را در جامعه مشاهده کنیم

زنان و خانواده هم به منصه ظهور خواهد رسید و امیدواریم که اثرات آن را در جامعه مشاهده کنیم. البته در هنگام بررسی این سند نقاط ضعف، قوت، چالش‌ها و راهکار‌ها را هم مورد ارزیابی قرار دادیم. به این معنی که وضع موجود را بررسی‌کردیم و پس از آن اقدام به تهیه سند کردیم. در این سند ۱۱ اقدام ملی در قالب ۱۰۹ طرح و برنامه دیده شده است که امیدواریم باتوجه به این طرح‌ها و برنامه‌ها تغییرات خوبی را در حوزه سبک زندگی و خانواده شاهد باشیم.

 

وی در ادامه به چالش‌های اجرای این سند هم اشاره کرد و گفت: از جمله چالش‌هایی که در این حوزه وجود داشت، مسائل تربیتی و فرهنگی در حوزه خانواده بود. با توجه به اینکه امروز حضور افراد در کانون خانواده متناسب با شرایط جامعه و زندگی جدید کاهش یافته است، بنابراین وظیفه تربیتی، اخلاقی و فرهنگی خانواده نسبت به گذشته بسیار ضعیف شده است؛ لذا یکی از اقدامات ملی در این حوزه پرداختن به این مسئله بود.

شکرانی ادامه داد: در گذشته هر اتفاقی که برای افراد رخ می‌داد آن را به خانواده نسبت می‌دادند، به طور مثال اگر فرد در یک خانواده رشد و تعالی پیدا کرده بود و شخصیت مثبت و خوبی داشت به خانواده‌اش نسبت می‌دادند. در واقع در آن دوران به حوزه آموزش و پرورش و جامعه کمتر توجه می‌شد. اما امروز اینگونه نیست و به دلیل اینکه افراد زمان کمی را در خانواده، کنار هم هستند و تأثیراتی که رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات غرب داشته، باعث شده که جایگاه خانواده دچار تزلزل شود؛ بنابراین یکی از اقدامات ملی که در این زمینه داشتیم پرداختن به همین موضوع است.

دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی افزود: موضوعات و بحث‌های دیگر مانند تقویت و ارتقای مهارت‌های جوانان در حوزه‌های خانوادگی و اجتماعی یکی از موارد اساسی است که می‌توان به آن‌ها هم توجه کرد. البته بخش‌های دیگر هم مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سایر نهاد‌های مسئول در این حوزه می‌توانند به این موضوع کمک کنند.

 

در حال حاضر اوضاع خوبی در حوزه خانواده نداریم، بخشی از آن به علت تأثیر مدرنیته و مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و با وضع مطلوب که خانواده متعالی با ویژگی‌های اسلامی -‌ ایرانی است، فاصله دارد

وی اضافه کرد: با توجه به نقش پررنگ خانواده در فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی، بند مشخصی را در سند لحاظ کردیم. بحث تأهل و اینکه چرا امروز جوانان به سمت زندگی مجردی روی آورده‌اند و کمتر مسئولیت‌پذیر هستند به‌عنوان یک اقدام ملی در حوزه خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. امروز اگر جوانان بخواهند وارد بازار کار و زندگی مشترک شوند، دچار ضعف‌ها و گرفتاری‌هایی هستند،‌ بدین جهت تلاش کردیم در سند این موارد را هم مد نظر قرار دهیم. بحث سلامت اجتماعی را برای زنان و خانواده لحاظ و طرح تعالی برای آن در نظر گرفتیم که در پیش‌نویس سند تعالی جامع خانواده هم وجود داشت، اما آن را ارتقا دادیم و سعی کردیم که در این سند به آن بپردازیم.

شکرانی با بیان اینکه یک اقدام و برنامه ملی را در موضوع کنترل و پیشگری از آسیب‌های اجتماعی که خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: راه‌های درمان و جلوگیری از این آسیب‌ها را که بخشی از آن‌ها طلاق و آسیب‌های اجتماعی بود به عنوان یک اقدام ملی لحاظ کردیم. موضوع حقوق زن و خانواده و حقوق افراد در خانواده را هم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خراسان شمالی به عنوان یک برنامه اولویت‌دار برشمردیم. جایگاهی را برای حقوق افراد در خانواده دیدیم و خط و خطوط آن مشخص شد. همچنین بحث فرزندآوری و قوانین و سیاست‌هایی که با حوزه خانواده در تضاد بودند که بخشی از آن مربوط به حوزه جمعیت، فرزندآوری و اشتغال زنان می‌شد را در بند‌هایی در اقدام ملی دیدیم.

دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند جامع سبک زندگی که یکی از زیرسند‌های آن اقدامات، طرح و برنامه‌های سند زنان و خانواده است در صف تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، گفت: اگر این سند در آنجا تصویب شود به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد و در نهایت قابل پیگیری است؛ پس از آن می‌توانیم آن را ارزیابی و پیگیری کنیم. سند سبک زندگی بسیار جامع است که حداقل تا به امروز ۳۰ زیر سند دارد. به عنوان مثال حوزه جوانان و سند گروه‌های مرجع که اقشار و گروه‌های مردم‌نهاد و سایر گروه‌ها را در بر می‌گیرد، در آن وجود دارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضعیت فعلی اجرای سیاست‌های ابلاغی خانواده را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: برای تدوین این سند‌ها یک مدل مفهومی داریم که سبک زندگی اسلامی -‌ ایرانی است که در آن سه پایه و اصل اساسی را برای تحقق سبک زندگی اسلامی - ایرانی دیده‌ایم. یکی بحث مسائل فکری، نگرشی و باورهاست که در آن با رویکرد جدید به حوزه خانواده می‌پردازیم. در زندگی‌های جدید مفهوم خانواده، در مواقعی تنها به یک هم‌باشی تبدیل شده است و اعتقادی به بحث فرزندآوری و مسائلی از این دست نیست.

شکرانی ادامه داد: موضوع دیگر بحث قوانین و ساختارهاست؛ به‌این معنی که آیا در قوانین ما ساختار‌ها طوری تدوین شده‌اند که عملکردشان تقویت بنیان خانواده را منجر شود یا نه، که آن را بررسی کرده‌ایم و راه‌کار‌هایی را هم برای آن در نظر گرفته‌ایم. موضوع بعدی حوزه رفتار‌ها، محیط و زمینه‌هاست که بخشی از آن به رسانه‌ها و خود افراد ارتباط دارد.

‌دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در حال حاضر اوضاع خوبی در حوزه خانواده نداریم، بخشی از آن به علت تأثیر مدرنیته و مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و با وضع مطلوب که خانواده متعالی با ویژگی‌های اسلامی -‌ ایرانی است، فاصله دارد. اما سعی می‌کنیم با این سند‌ها و موضوع فرهنگ‌سازی و همچنین تقویت سبک زندگی اسلامی -‌ ایرانی این حفره‌ها را پر کنیم. کم شدن این فاصله‌ها حاکی از موفقیت در عمل است. یکی از اولویت‌های درجه یک بحث خانواده و تصویب این سند‌هاست که امیدواریم مدیران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن بپردازند و زودتر به تصویب برسد.

بنابر گزارش ایکنا؛ ‌‌واکاوی روایات‌، نشان از آن دارد که نظام خانواده سنگ زیربنای جامعه بشری، کانون رشد، تعالی و پشتوانه سلامت، بالندگی، اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید به آن مهم معطوف باشد. مسئله الگوها و معیارها و ارزش‌های صحیح‌، ‌رابطه مستقیم و نزدیکی با حل مشکلات خانوادگی و نابسامانی‌های مردم دارد که پیوند روشنی با حل مشکلات اجتماعی دارد. طبق گفته کارشناسان و مشاهده وضع موجود، گویا خانواده هنوز به‌ عنوان دغدغه اصلی مسئولان اجرایی کشور به حساب نمی‌آید و با وجود اینکه سیاست‌های کلی خانواده به عنوان چراغ راه برافروخته شده است، راه به جایی نبرده است.

 

گزارش از وهاب خدابخشی

انتهای پیام