درخواست شورای فقهی برای افزایش عقود غیرمشارکتی بانک‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات و مصوبات این جلسه اظهار کرد: تجربه حدود چهل سال اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و سایر کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که اجرای قراردادهای شرعی در عملیات بانکی یکسان نبوده است؛ بانک‌های اسلامی برخی قراردادها را به سادگی اجرا می‌کنند و برای مشتریان نیز قابل فهم است در مقابل اجرای برخی قراردادها از پیچیدگی خاصی برخوردار است که معمولا بانک‌های اسلامی ناتوان از اجرای آن می‌باشند.

وضعیت استفاده از عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشورهای اسلامی

وی ادامه داد: مطالعه آماری بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که عقود غیرمشارکتی به ویژه قرارداد «مرابحه» مورد توجه جدی بانک‌های اسلامی است، به طوری که سهم قرارداد مرابحه به تنهایی بین 65 تا 98 درصد قراردادهای تسهیلاتی را تشکیل می‌دهد و قراردادهای مشارکتی به جهت پیچیدگی قراردادها و عدم استقبال مشتریان رو به کاهش جدی است.

در هفدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست شد که قراردادهای غیر مشارکتی به ویژه قراردادهای «مرابحه، خرید دین، سَلَف، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه» در اولویت عملیات بانکی باشد

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این گرایش رفتاری در بانکداری ایران نیز کاملاً قابل مشاهده است و آمارهای چند سال اخیر نشان می‌دهد که از زمان ابلاغ قرارداد «مرابحه» به نظام بانکی، این قرارداد مورد استقبال بانک‌ها و مشتریان قرار گرفته و در نقطه مقابل بانک‌های ایران همانند سایر بانک‌های اسلامی در اجرای قراردادهای مشارکتی مشکل دارند.

پیشنهادهای شورای فقهی

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این اساس در هفدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست شد که قراردادهای غیرمشارکتی به ویژه قراردادهای «مرابحه، خرید دین، سَلَف، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه» در اولویت عملیات بانکی باشد و قراردادهای مشارکتی به طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که امکان محاسبه سود و زیان آن از طریق انجام حسابرسی مستقل امکان‌پذیر است، محدود شود. 

سیدعباس موسویان در ادامه به متن مصوبه هفدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه موضوع «بررسی تطبیقی ترکیب تسهیلات اعطایی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» مطرح و دو پیشنهاد مطرح شد. پیشنهاد اول این بود که اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود غیرمشارکتی مشتمل بر مرابحه، خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه اولویت داده شود. ‏

مصوبه نهایی شورای فقهی بانک مرکزی

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: پیشنهاد دوم این بود که اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی فقط به طرح‌هایی که امکان محاسبه سود و زیان آن از طریق انجام حسابرسی مستقل امکانپذیر است، محدود شود.

وی در پایان اظهار کرد: با عنایت به این که این پیشنهاد در اجرای صحیح مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مؤثر است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد.