جدیدترین شماره از مجله «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از مجله «پژوهش‌های فقهی»، مقالاتی با عناوین «شرط زیادی ربح بدون عوض در عقد شرکت» نوشته سیدسلمان مرتضوی و مصطفی مسعودیان؛ «واکاوی دلالت قاعده «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه» تألیف محسن تسلیخ، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، بی بی زینب حسینی و عبدالله بهمن‌پوری؛ «مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه» نوشته بهروز مجدخوانی، محمدتقی فخلعی و عباسعلی سلطانی؛ «نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی» تالیف فاطمه احمدی قراگزلو، سیدابوالفضل موسویان و حسین جعفری فرانی؛ دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه» تالیف بی‌بی رحیمه ابراهیمی و اعظم امینی؛ «بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی» نوشته محمدتقی تولمی و محمدجواد حیدری خراسانی؛ «تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مبانی فقهی» به قلم جواد ریاحی؛ «جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو» نوشته یونس مصباح، مریم آقایی بجستانی و محمد روحانی مقدم منتشر شده است.

 

 

در چکیده مقاله «شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت» می‌خوانیم در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می‌شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئلۀ این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائۀ دیدگاهی دربارۀ امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنۀ تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعۀ تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافتۀ تحقیق حاضر، ارائۀ دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می‌توان در ارائۀ ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.

 

 

نویسنده مقاله «واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه» در طلیعه نوشتار خود آورده است تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون‌رفت از آن، بیان و به‌کارگیری مرجح‌هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده‌اند؛ یکی از آن مرجح‌ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می‌دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گسترۀ کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعدۀ مورد نظر، پاسخ پرسش‌های فوق را دریافت و برخی از تحلیل‌های نادرست و درک نامناسب از قاعدۀ مخالفت با عامه بررسی شود.

 

 

در طلیعه نوشتار «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه» آمده است با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می‌شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به‌طوری که بر پایۀ آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهدۀ مکلف برداشته شده است. با مقایسۀ امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می‌شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ‌ه‌ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به‌کار رفته‌اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند.

 

 

در طلیعه نوشتار «نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی» آمده است برخی از احکام فقهی در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده‌اند. طبعاً علل و عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده است. در این مقاله به‌دنبال عوامل تأثیرگذار و نقش زمان و مکان در آنیم و با ارائۀ یک نمونه از مباحث فقهی دربارۀ «قطع ید صبی» به این عوامل تأثیرگذار می‌پردازیم. در ابتدا به اهمیت واکاوی این مسئله، سپس با نگاه به حکم قطع ید صبی، به‌عنوان یک نمونه در سه قسمت پرداخته شده است. نخست به بررسی روایات دال بر قطع ید صبی هنگامی که مرتکب سرقت می‌شود و مروری بر ادوار فقه، سپس به موضع فقیهان در برابر این روایات و فتاوایی که در خصوص این موضوع صادر کرده‌اند، اعم از موافقان و مخالفان قطع ید و آنگاه به دلایل مخالفان این حکم با وجود ادلۀ معتبری که در این زمینه وجود داشته، اشاره و در پایان به نقش زمان و مکان و بنای عقلا و عقل توجه شده است.

 

 

نویسنده مقاله «دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه» در چکیده نوشتار خود آورده است بر اساس آیۀ شریفۀ «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهدۀ زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می‌کشد. فقیهان دربارۀ جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادلۀ نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده‌اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزۀ وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایۀ معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه‌های ارائه‌شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول‌مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوۀ اسنادی صورت گرفته است.

 

 

در طلیعه نوشتار «بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریۀ درآمد قانونی» می‌خوانیم نظریۀ‌ «درآمد قانونی» توسط شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، «کار» است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب «البنک اللاربوی» نشان می‌دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می­دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک  با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.

 

 

نویسنده مقاله «تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی» می‌خوانیم بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقالۀ حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که مقصود از «تمکن مالی» در مادۀ 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به‌نحو اقساط است. از این‌رو، عدم تمکن مالی در مادۀ 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم‌ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.

 

 

در طلیعه مقاله «جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو» می‌خوانیم مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری‌های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل‌ٌالیه یا همان مجنی‌ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّۀ محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می‌دانند، اما قانون و رویّۀ محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی‌دانند. برایند دیدگاه‌های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل‌شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانۀ سلب حیات یا ورود صدمۀ بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به‌طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.