کاوش فقهی ضمانت‌نامه بانکی در فصلنامه «حقوق اسلامی»
گروه اندیشه ــ شصت و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» شامل 9 مقاله منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ شصت و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «گستره‌شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج»، «تحلیل نظریات پنجگانه درخصوص حق‌الزحمه متولی امور صغیر وضابطه ومیزان آن»، «تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه»، «اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه‌های اسلامی»، «کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی»، «بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن»، «جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی(ره)»، «تأثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول»، «فرمان ضدمهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین‌المللی».
آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن
در چکیده مقاله «بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن» می‌خوانیم: «انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می‌تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می‌شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام‌های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می‌گردد. نیز مطابق بعضی نظری‌های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه‌ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی‌های این نوشتار نشان می‌دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.»
کاوشی فقهی در ضمانت‌نامه بانکی
در طلیعه مقاله «کاوشی فقهی در ضمانت‌نامه بانکی» آمده است: «این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت‌نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه‌ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت‌نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی‌های ضمانت‌نامه بانکی در مقررات متحد‌الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت‌نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می‌باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت‌نامه جزء غرماء محسوب نمی‌شود. تطبیق ضمانت‌نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه‌حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت‌نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می‌باشد. کارمزد بانک در ضمانت‌نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی‌باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.»
انتهای پیام
