کد خبر: 3871974
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶
حسین عیوضلو در گفت‌وگوی تفصیلی با ایکنا:
گروه اقتصاد ــ‌ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: فقط اینکه بگوئیم بانک‌ها عقود را درست اجرا کنند برای اداره صحیح بانکداری کفایت نمی‌‌کند. متأسفانه در طرح جدید، خیلی از عقود هم حذف شده و حتی برخی از طراحان گفته‌اند که می‌خواهیم بانکداری را براساس مرابحه اداره کنیم. این یک فاجعه است چراکه نشان می‌دهد درک طراحان از نظام پولی و بانکی بسیار ضعیف است.

حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این طرح تلاش‌های خوبی انجام شده و نسبت به طرح‌های قبلی پیشرفت‌هایی داشته است اما مشکل اصلی طرح، این است که براساس آسیب‌شناسی نبوده و نتوانسته مشکلات اصلی ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا را شناسایی و حل کند. یکی از مشکلات جدی قانون عملیات بانکی بدون ربا این بود که توجه چندانی به مسائل حقوقی نکرده بود. در این نسخه نیز تعارضات طرح‌های اینچنینی با قوانین بالادستی همانند قانون مدنی وجود دارد و لازم است توسط حقوقدانان ذیصلاح مورد بازبینی واقع شود.

کم‌توجهی به مسائل حقوقی در طرح جدید بانکداری

وی ادامه داد: طرح‌هایی که به این ترتیب معرفی می‌شوند باید پیشروتر از قانون‌های قبلی باشند و بتواند چالش‌های آن قوانین را برطرف کند؛ از جمله این مسائل مشکلات حقوقی، مشکلات حسابداری و مسائل بانکی است که در این طرح جدید به میزان کمتری مورد توجه قرار گرفته است. جنبه دیگر قضیه این است که طرحی که به این صورت تصویب می‌شود چندان در عمل کارساز نخواهد بود، چراکه هر طرحی که قرار است اجرایی شود باید به صورت یک پروژه جامع باشد تا بعد از اینکه تبدیل به قانون شد سریع‌تر بتوان آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و جنبه‌های دیگر آن را تولید کرد تا کارها سریع‌تر به سامان برسد.

عیوضلو بیان کرد: برای مثال، دولت هنوز نتوانسته آئین‌نامه قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» که سال 1386 توسط مجلس تصویب شده را به تصویب برساند. بنابراین قوانین اینچنینی که تصویب می‌شوند اگر بدون سازوکارهای لازم باشند عملاً پیچیدگی داشته و مشکلات را بیشتر می‌کنند و در واقع باعث حل مشکلات نخواهند شد.

مدیرگروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: اگر وارد بررسی محتوای این طرح شویم یکی از مهم‌ترین مشکلات آن درباره اسلامیت آن است. قوانین پولی و بانکی باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین اسلامی تنظیم شود، اما در اینجا فقط به موضوع شورای فقهی توجه شده است و این هم یکی از مشکلات جدی این طرح است.

قیاس شورای فقهی بانک مرکزی با شورای نگهبان اشتباه است

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شورای فقهی همانگونه که در این 35 سال تجربه شده فقط در حد عقود بانکی به مسائل اسلامی در عرصه پول و بانکداری اِشراف دارد. طراحان سعی کرده‌اند مشکل اسلامیت را از طریق شورای فقهی حل کنند؛ در حالی‌که در سایر مواد این طرح، رگه‌هایی از موضوعات اسلامی دیده نمی‌شود و همین باعث جدی‌تر شدن موضوع خواهد شد چراکه اگر بحث اسلامی در میان نیست که همین قوانین موجود در کشورهای پیشرفته را می‌توان پیاده‌سازی کرد؛ همانند قانونی که الان در افغانستان عمل می‌شود و یک قانون پیشرو و مترقی است. اما اگر مباحث اسلامی مطرح است، با رویکرد حداقلی به دین نمی‌توان این هدف را محقق کرد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: فقط اینکه بگوئیم بانک‌ها عقود را درست اجرا کنند کفایت نمی‌‌کند. متأسفانه خیلی از عقود هم حذف شده و حتی برخی از طراحان گفته‌اند که می‌خواهیم بانکداری را براساس مرابحه اداره کنیم. اینها یک فاجعه است چراکه نشان می‌دهد درک طراحان از نظام پولی و بانکی بسیار ضعیف است. نمی‌شود یک قانون پولی و بانکی که قرار است بعد از 35 سال اصلاح شود جنبه‌های اسلامی آن مورد توجه قرار نگیرد. در وظایف بانک مرکزی به هیچ وجه رد پایی از مسائل اسلامی وجود ندارد. در وظایف هیئت‌عالی و هیئت‌ نظارت نیز شرایط همین گونه است.

شورای فقهی همانگونه که در این 35 سال تجربه شده فقط در حد عقود بانکی به مسائل اسلامی در عرصه پول و بانکداری اِشراف دارد. طراحان سعی کرده‌اند مشکل اسلامیت را از طریق شورای فقهی حل کنند؛ در حالی‌که در سایر مواد این طرح، رگه‌هایی از موضوعات اسلامی دیده نمی‌شود

وی بیان کرد: این موارد نشان می‌دهد که طرح مشکلات زیادی دارد و بعید است مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد؛ هرچند ممکن است شورای نگهبان در حد همین فقه عقود به ماجرا نگاه کند که فاجعه را بیشتر می‌کند. خیلی از مباحث اسلامی وجود دارند که مقدم بر عملیات بانکی هستند؛ عقود بانکی صرفاً به عملیات بانکی توجه دارند اما بسیاری از مسائل پیشینی همانند سازوکار تعیین نرخ سود و سازوکار خلق پول وجود دارند که فراتر از فقه جزءنگر و فقه عقود مطرح می‌شوند و مربوط به اقتصاد اسلامی یا فقه نظام هستند. لذا باید این موضوعات را تعیین تکلیف کرده و در سازوکار اجرایی بانک مرکزی و بانک‌ها، جای پای این موضوعات به خوبی دیده شده باشد و به همین ترتیب، در بخش بانکداری، سازوکار عملیات بانکی مبتنی بر اصول و موازین اسلامی تنظیم شده باشد.

لزوم تفکیک میان انواع بانک و بانکداری

عیوضلو اظهار کرد: در این طرح، فقط بحث «انطباق یا عدم مغایرت با شریعت» مطرح است. این هم خلط بزرگی است. شورای فقهی می‌خواهد از احکام شرع صیانت کند اما بنده معتقدم که قیاس شورای فقهی بانک مرکزی با شورای نگهبان اشتباه است، چراکه شورای نگهبان با احکام شرع، نظرات مشهور، نظرات حضرت امام(ره) و ولی‌فقیه مواجه است و باید قوانین را با آنها مطابقت دهد لذا به اندازه کافی احکام شرعی وجود دارد اما در حوزه نظام پولی و بانکی اساساً احکام شرعی به آن معنا وجود ندارد که بگوئیم اعضای شورای فقهی قرار است از آن احکام شرع صیانت کنند بنابراین احکام شرع در نظرات این آقایان خلاصه می‌شود که در حد مرجعیت یا اجتهاد هم نیستند و اشراف کامل هم به مسائل و نظامات پولی و بانکی ندارند بنابراین تناقضی جدی ایجاد شده و می‌تواند مشکلات نظام بانکداری را بیشتر کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل باید در تک تک مواد مربوطه، رد پای موضوعات اسلامی را به ویژه درباره سازوکار تعیین نرخ سود، سازوکار خلق پول و سازوکار اجرایی عدالت در نظام پولی و بانکی و همین طور سازوکار ارتباط وثیق بخش اسمی اقتصاد با بخش واقعی را مشاهده کنیم . این نوع موضوعات از مسائل اساسی تخصص اقتصاد و بانکداری اسلامی است که فراتر از فقه عقود است. الان این موضوع یعنی سازوکار بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد به خوبی در دنیا گسترش پیدا کرده و لذا انواع بانک و بانکداری وجود دارد. علاوه بر این، با گسترش بانکداری نوین از جمله بانکداری مجازی ارتباط این دو بخش تسهیل شده است.

اداره سیستم بانکی براساس مرابحه به فاجعه می‌انجامد/ اولویت «فقه جزءنگر» بر «فقه نظام» در طرح بانکداری

عیوضلو تأکید کرد: ما باید بتوانیم این سازوکار و این تفکیک انواع بانکداری و انواع بانک‌ها و بانکداری‌های نوین را در جای جای قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهیم، چراکه از جهت اسلامی، عملیات بانکی باید در جهت تحقق اهداف بخش واقعی اقتصاد عمل کند و بخش پولی و بانکی، کاملاً در خدمت بخش واقعی باشد و این موضوع باید احراز شود. به تعبیر فقهی و حقوقی این مقوله «بشرط شیء» است و نه «لابشرط»

بانکداری فعلی حتی بدتر از بانکداری عرفی است

وی گفت: احراز شدن این موضوع به این است که مأموریت و وظایف بانک‌ها تفکیک شود اما رد پای این نوع تفکیک‌ها را در هیچکدام از شرح وظایفی که در مورد هیئت عالی، شورای سیاستگذاری یا هیئت نظارت مطرح شده مشاهده نمی‌کنیم بلکه فقط بر موضوعات خاصی تکیه شده است. البته پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند اما تا این تناقضات برطرف نشود تصویب این قانون، نه تنها باعث کاهش مشکلات نخواهد شد بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند بنابراین باید اجماعی در این موضوع وجود داشته باشد و اسلامیت نظام باید در قوانین پولی و بانکی به نحو مشخص تشریح و تبیین شود.

نمی‌توانیم یک بانک مرکزی را تصور کنیم که کاملاً نسبت به مسائل اسلامی خنثی باشد بلکه باید ارکان و کمیته‌های بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و متخصصان اقتصاد اسلامی در ترکیب آن وجود داشته و این موضوعات را پیگیری کنند

مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: یکی از مشکلات ما این است که بعد از انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلفی همانند جوانب امنیتی و نظامی پیشرفت‌های خوبی داشتیم ولی در حوزه پولی و بانکی اصلاً پیشرفتی نداشته‌ایم و بانکداری فعلی حتی بدتر از بانکداری عرفی است چراکه اگر بخواهیم به صورت عرفی اداره کنیم باید آن را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهیم و از این نظر هم خیلی عقب‌مانده و ضعیف هستیم لذا باید این تناقضات برطرف شود و نمی‌توان براساس خواسته چند نفر یا چند اداره، طرح به این مهمی را به تصویب برسانیم.

وی بیان کرد: نکته مهم این است که در زمینه اصلاح نظام پولی و بانکی کارهای بسیار خوبی انجام شده لذا پیشنهاد می‌کنم که بهتر است یک هیئت یا کمیته ویژه تخصصی در سطح عالی نظام تشکیل شود و همه زحماتی که در بیست سال اخیر کشیده شده را تجمیع کرده و یک قانون مترقی و به روز که در چارچوب اسلامی و تجارب بانکداری امروز هم تهیه شده باشد را فراهم کنند. این کار زمان زیادی هم نمی‌برد بلکه در حدود پنج تا شش ماه می‌توان این مباحث را به نتیجه رساند.

بانک مرکزی نباید نسبت به مسائل اسلامی خنثی باشد

عیوضلو اظهار کرد: نکته دیگر این است که نباید بانک مرکزی در موضوعات اسلامی به صورت خنثی و منفعل عمل کند، یعنی بگوئیم بانک مرکزی فقط عدم انطباق را دنبال کند. بانک مرکزی وظیفه دارد مواد مربوط به قانون را به گونه‌ای پیگیری کند که همه آنها در چارچوب اصول و موازین اسلامی طراحی شده باشند. درباره این موضوع هم باید کار شود و کسانی‌که متصدی این موضوعات هستند باید طرح‌هایی را دنبال کنند که پاسخ‌های لازم برای سوالاتی که درباره تطبیق با اصول و موازین اسلامی وجود دارد را پاسخ دهند. در این زمینه نیازمند پروژه‌های مختلف هستیم و فقط تصویب قانون کفایت نمی‌کند و باید متولیانی برای پیگیری این موضوعات تعیین شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بعد از اینکه موضوعات قانونی تصویب شد باید به فرآیندها و مدیریت آنها و تنظیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری هم توجه کنیم. همه این موارد پروژه‌محور هستند. لذا نمی‌توانیم یک بانک مرکزی را تصور کنیم که کاملاً نسبت به مسائل اسلامی خنثی باشد بلکه باید ارکان و کمیته‌های بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و متخصصان اقتصاد اسلامی در ترکیب آن وجود داشته و این موضوعات را پیگیری کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: کارهای خیلی خوبی در سطح وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها انجام شده که باید همه آنها جمع‌آوری شده و افراد متولی را در یک کمیته یا هیئت ویژه رسمی تعریف کنند تا بتوان مشکلات مربوط به اسلامی‌سازی نظام پولی و بانکی را یکجا حل کرد. در این شرایط تعارضات حقوقی نیز رفع می‌شود و ما با صوری‌ شدن عملیات مواجه نخواهیم بود و بانکداری ما نیز در خدمت اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این زمینه نیازمند اجماع ملی هستیم و باید این کار به کارشناسان ویژه که آزمون خود را پس داده‌اند واگذار شود.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: