سازوکارهای مدیریتی درون مجلس فسادزاست/ سکوت قوه قضائیه در برابر مفاسد نمایندگان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اخیراً در تشریح نتایج بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس بیان کرد که از مجموع ۲۴۷ نماینده فعلی ثبت‌نام کرده، ۹۰ نفر ردصلاحیت شدند که عمده دلیل این ردصلاحیت‌ها مسائل و مفاسد مالی و اقتصادی بوده است.

اما چه عواملی موجب می‌شود که مجلس به منزله نهادی با دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به آفت فساد در این سطح دچار شود؟ با وضعیت گزینش افراد برای ورود به مجلس چه تضمینی وجود دارد که مجالس بعدی نیز به این معضل مبتلا نشوند؟

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره ریشه‌ها و علل اصلی ابتلای برخی نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی و سهم عوامل فردی و ساختاری در این اتفاق گفت: هر دو عامل در این باره نقش دارند؛ البته خود افراد هم مسئله دارند و این نشان می‌دهد که گزینش‌ها و فیلترها هیچ یک مناسب و کارآمد نبودند. عامل دیگر فسادزا بودن سازوکارهای مدیریتی درون مجلس است. در این سازوکار برخی افراد گماشته می‌شوند تا امتیازاتی بگیرند و امتیازاتی داده شود و بخشی از این افراد در چارچوب‌ توزیع رانت قرار است در خدمت جریان‌های خاص اقتصادی قرار بگیرند و متأسفانه در فرایندهای مختلف توزیع منابع و فرصت‌ها در مجلس روند فاسدی وجود داشته و دارد که عملاً این زمینه‌ها را فراهم کرده است.

فقدان فرایند سالم‌سازی در مجلس 

وی افزود: اسامی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در فعالیت‌های فسادبرانگیز وجود داشته اما هیچ یک از مجلس اخراج نشدند. اگر یک فرایند سالم‌سازی و برخورد با نمایندگان متخلف در داخل مجلس وجود داشت، قطعاً باعث می‌شد نمایندگان دیگری که در معرض فساد قرار می‌گیرند از ارتکاب فساد خودداری کنند که متأسفانه شاهد چنین برخوردهایی در مجلس نبودیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) بیان کرد: وقتی 3 نماینده 60 هزار خودروی داخلی را با قیمت‌های تخفیفی خریداری و بعد وارد بازار می‌کنند و گردش پرفسادی را در اقتصاد کشور رقم می‌زنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد و حتی به برخی از آن‌ها ترفیع موقعیت هم داده می‌شود، نشان می‌دهد چنین مجلسی علاوه بر اینکه سازوکارهای نظارتی درون خودش دچار مشکل است، فرایندهای گزینش ورود افراد به مجلس پرمسئله، ناکارآمد و غیرمؤثر است.

مسئله فسادانگیزی که در مجلس یک رویه متعارف است

راغفر ابراز کرد: به نظر من سازوکار دیگری که می‌توانست و می‌تواند این مسئله و معضل را تا حدود زیادی رفع کند، دستگاه قضایی است؛ سؤال اصلی این است چرا دستگاه قضایی به موضوع فساد این نمایندگان ورود نکرده است. از پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تا پرونده‌ها و مواد متعدد دیگر شاهد حضور نمایندگان هستیم. همچنین از جمله مفاسد دیگر نمایندگان فشار آوردند به وزرا برای انحراف امکانات ملی به سمت و سوی مناطق و حوزه نمایندگی برای کسب رأی از مردم منطقه خود در انتخابات بعدی است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی افزود: به عبارت بهتر این کار استفاده از فرصت‌های عمومی و انحراف در منابع عمومی برای کسب رأی است که فساد بزرگی ایجاد کرده است و علی‌الاصول دستگاه قضایی باید به این مفاسد ورود کند و دستگاه قضا می‌تواند از فساد پیشگیری کند اما متأسفانه قوه قضاییه در این نوع مفاسد ساکت بوده است.

وی بیان کرد: برای نمونه شاهدیم که منابع محدود کشور به بیابان‌ها منحرف شده و تبدیل به کارخانه و صنایع فولاد و پتروشیمی شده‌اند که از صنایع بسیار آب‌بر هستند و این سؤال ایجاد می‌شود چگونه چنین سرمایه‌گذاری و انحراف منابعی در این مناطق انجام می‌شود و این کارخانه‌ها با کمتر از 20 درصد ظرفیت‌ خود کار می‌کنند و این چیزی جز خیانت به کشور نیست و متأسفانه کماکان هم ادامه دارد و این اتفاق از سوی بسیاری از نمایندگان به منزله یک اقدام متعارف انجام می‌شود و نهادهایی که باید برای نظارت و برخورد ورود کنند اصلاً حضور ندارند.

نقش اساسی دستگاه قضایی در اعتمادآفرینی

راغفر درباره نقش مجلس با این عملکرد در تشدید فرایند اعتمادزدایی مردم به مجموعه حاکمیت و راهکار اصلی بازیابی این اعتماد به ویژه در آستانه انتخابات مجلس و فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم گفت: بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت پیامدهای همین عملکردهاست؛ تخریب اعتماد عمومی کاری بسیار ساده اما بازسازی اعتماد نیازمند اقداماتی بسیار مشکل و زمان‌بر است. قطعاً روندهایی که موجب اعتمادزدایی شده باید بازسازی شود و در اینجا هم دستگاه قضایی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد و این قوه باید بدون ملاحظات سیاسی عمل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: اگر مردم به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد کنند می‌توان انتظار داشت این اعتماد از دست‌رفته به تدریج بازسازی شود. در واقع مردم باید احساس کنند رفتار مسئولان و سیاستگذاران به طور عملی زیر ذره‌بین دقیق دستگاه قضایی ارزیابی می‌شود و چنانچه خطایی از آنها سر بزند بدون ملاحظات جناحی و سیاسی با آنها برخورد می‌شود. اما مشکل آن است که خود دستگاه قضایی مصون از این اتهامات نیست و بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی ناشی از بی‌اعتمادی به عملکرد قوه قضاییه است.

راغفر در پایان درباره راهکار اعتمادآفرینی قوه قضاییه گفت: این قوه باید مستقل از مناسبات سیاسی عمل کند اما این دستگاه تاکنون غالباً سیاسی و جناحی عمل کرده که این نوع عملکرد و رفتار به شدت اعتمادزداست.

گفت‌وگو از مهدی مخبری