صلح، عدالت اجتماعی و آزادی با حاکمیت قانون محقق می‌شود

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست نوع‌دوستی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در احکام فقه و حقوق، امروز، دوشنبه 7 بهمن‌ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست بیان کرد: ماده یک اعلامیه جهانی در بردارنده مفاهیم صلح، آزادی و عدالت اجتماعی است. اما برای اینکه این سه هدف را تحلیل کنیم و ببینیم که ارتباط اینها با یکدیگر چیست، لازم است که اصل حاکمیت قانون را که در همه حوزه‌های حقوق مطرح است، مورد توجه قرار دهیم. در حقیقت اینجا با قرآن سروکار نداریم، بلکه با قانون مواجه هستیم، چراکه توجه به قرآن، کارِ قوه مقننه است، اما دستگاه قضایی، فقط باید به قانون رجوع کند و حاکمیت قانون، مفهومی است که اگر آن را از جامعه و از حوزه حقوق برداریم، جامعه و حقوقی باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این است که باید قاعده‌های حقوقی، شکل قانونی پیدا کنند. حتی تا زمانی که اخلاق تبدیل به قانون نشده است نیز نمی‌تواند مفید واقع شود، جامعه را سامان دهد و انسان‌ها را اداره کند. همچنین، برای حاکمیت قانون، بنده واسطه کرامت انسان‌ها را قرار داده‌ام که این دو، یعنی کرامت انسانی و حاکمیت قانون، رابطه متقابل دارند و کرامت انسانی، اقتضا دارد که قانون حاکم باشد و برعکس.

دموکراسی؛ کاتالیزور حاکمیت قانون

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: برای اینکه به سه هدف صلح، عدالت اجتماعی و آزادی برسیم، باید فرایندی را طی کنیم که در این فرایند، یک کاتالیزور به نام دموکراسی لازم است که ارتباط ارگانیکی بین کرامت انسانی و حاکمیت قانون، برای دسترسی به آزادی، عدالت اجتماعی و صلح برقرار می‌کند. در بحث کاتالیزور بودن دموکراسی نیز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما در هر صورت، برای دسترسی به نظام حقوقیِ حقوق بشری، نیازمند حاکمیت قانون هستیم.

وی بیان کرد: تعریف حقوق بشر نیز به این صورت است که در جامعه، برای دسترسی انسان‌ها به سه‌گانه صلح، عدالت اجتماعی و آزادی، باید قانون حکمفرما شود و از طریق قانون کارها پیگری شوند. بنابراین جامعه حقوق بشر، جامعه قانونی است و یک تعبیر بدی که در عوام شکل گرفته، به این صورت است که تا یک نفر اسم حقوق بشر را می‌آورد، سریعاً حرف او نقض می‌شود.

در نظام حقوق بشری، جنبه شکلیِ دولت قانون‌مدار این است که ساختار حکومت باید مبتنی بر یک سلسله منابع حقوقی باشد که یکدیگر را کنترل کنند و مرجع کنترلی و روش کنترل نیز معلوم باشد

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: ما در اصل چهار قانون اساسی، یک هدف اصلی، یعنی رعایت موازین اسلامی را داریم. در نظام حقوق بشری نیز فرایندهایی داریم که تحت عنوان دولت قانون‌مدار از آن نام می‌برم که این دولت، یا جنبه شکلی و یا جنبه ماهوی دارد. در نظام حقوق بشری، جنبه شکلیِ دولت قانون‌مدار این است که ساختار حکومت و ساختار حقوقی نظامِ حقوقی، باید مبتنی بر یک سلسله منابع حقوقی باشد که این منابع، یکدیگر را کنترل کنند و سلسله‌مراتبی بین آنها وجود داشته باشد و مرجع کنترلی نیز مشخص شود. همچنین لازم است که روش کنترل نیز معلوم باشد.

وی بیان کرد: اگر همه این شرایط محقق شد، یک نظام حقوقیِ حقوق بشریِ شکلی تشکیل خواهد شد که در نظام حقوقی ما نیز منابع حقوقی متعددی مانند قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها و ... به صورت سلسله مراتب قرار دارند و قانون اساسی، قانون عادی را کنترل می‌کند و این روند ادامه دارد. برای این کنترل نیز سه روش وجود دارد؛ یک روش، روش اداری است و همه موسسات، دارای تشکیلات بازرسی هستند که کنترل‌های اداری را انجام می‌دهند. دوم، کنترل سیاسی است. ما در نظام حقوقی خود، دو کنترل سیاسی داریم؛ یکی اصل 85 قانون اساسی است، به این معنا که رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های دولت را با قوانین عادی تطبیق داده و نظر می‌دهد و با توجه به اینکه این رئیس به کدام گرایش فکری وابسته باشد، نظرش تغییر می‌کند. بعد از انقلاب نیز این طور بوده است. البته که کنترل خوبی است، اما کافی نیست و بهترین کنترلی که به لحاظ سلسله مراتب وجود دارد، کنترل قضایی است.

تمایز حقوق بشر و حقوق شهروندی

حبیب‌زاده در ادامه افزود: فرض بر این است که دستگاه قضایی، مستقل است و وابستگی به احزاب سیاسی ندارد و دومین نکته اینکه در این دستگاه، عدم تعدد مشاغل وجود دارد. اینکه قاضی باید عادل باشد و ... سر جای خودش است و فعلاً روی این تأکید داریم که این دستگاه قضایی، باید این دو ویژگی را داشته باشد. اما این‌ها نیز کافی نیست و فقط سلسله مراتب رعایت شده است. ما منابع متعددی داریم که با روش‌های مشخص شده، اقدام به کنترل‌های لازم می‌کنند، اما اینها نیز کفایت نمی‌کند.

برای تبدیل وجدان جمعیِ غیرِ رسمی به وجدان رسمی، یک مرحله باید طی شود که عبارت از انتخابات آزاد است؛ یعنی وجدان جمعیِ غیرِ رسمی را تبدیل به وجدان جمعی رسمی می‌کنیم که اسم آن را قانون می‌گذاریم

وی تصریح کرد: بخش دیگری که در نظام حقوق بشری مطرح می‌شود، این است که قواعد مدونی که قرار است اجرا شود، باید مبتنی بر وجدان جمعی باشد. وجدان جمعی، در نظام جمهوی اسلامی مبتنی بر یک اندیشه دینی است و لذا باید قوانین نیز مبتنی بر این وجدان باشند. به این دلیل که در دموکراسی می‌گوییم اجرای منویات و اهداف اکثریت، به شرط رعایت حقوق اقلیت است که دیکتاتوری ایجاد نشود. بنابراین، وجدان جمعی در اینجا و در نظام حقوقی ما روشن است. اما بحث در مورد شکل‌گیری وجدان جمعی است. این وجدان جمعی، دو دسته دارد که یکی از آنها عمومی و غیررسمی است. همه بحث‌های ما می‌تواند وجدان جمعیِ غیررسمی باشد که این بحث‌ها لازم است، اما کافی نیست. ولی شرط تحقق وجدان جمعیِ غیرِ رسمی، آزادی بیان است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: برای تبدیل وجدان جمعیِ غیرِ رسمی به وجدان رسمی، یک مرحله باید طی شود که عبارت از انتخابات آزاد است. یعنی در انتخابات آزاد، وجدان جمعیِ غیرِ رسمی را تبدیل به وجدان جمعی رسمی می‌کنیم که اسم آن را قانون می‌گذاریم. قانون وجدان جمعیِ رسمی، مبتنی بر انتخابات آزاد، بر پایه آزادی بیان در مرحله اول است که نظام حقوق بشریِ مبتنی بر دموکراسی را تشکیل می‌دهد. همچنین باید توجه کرد که بین حقوق بشر و حقوق شهروند تفاوت وجود دارد و مراد از حقوق بشر محترم بودن حق یک انسان بما هو انسان مطرح است. بنابراین ما برای تحقق نظام حقوقی حقوق بشری، به دولت قانون‌مدار نیازمندیم.

مدارا؛ مقوم دموکراسی

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از بحث‌ها این است که فرایند تبدیل حاکمیت قانون یا فرایند تضمین حاکمیت قانون، برای رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی و صلح، دموکراسی است. حاکمیت قانون، یکی از قواعدی است که هم زیربنای فکری جامعه حقوق بشری است و هم جزء شرایط آن است و هم جزء شرایط دموکراسی است و وقتی به کاتالیزور دموکراسی می‌رسیم، در رأس آن، حاکمیت قانون قرار دارد. از دیگر نکاتی که باید در این فرایند به آن توجه کنیم، مشارکت همگانی است که همگانی بودن مشارکت متفکرانه و عاقلانه مردم و یا حق تعیین سرنوشت مراد است.

اگر مدارا نباشد،‌ دموکراسی معنا پیدا نمی‌کند، زیرا مقدمه وجدان جمعی غیرِرسمی است. مدارا در تبدیل وجدان جمعی غیررسمی و به رسمی، تأثیر دارد

حبیب‌زاده تصریح کرد: شرط بعدی در تبدیل شدن حاکمیت قانون به آزادی، صلح و عدالت اجتماعی نیز عبارت از اصل مدارا یا تحمل نظر مخالف است. اگر مدارا نباشد،‌ دموکراسی معنا پیدا نمی‌کند و مدارا، مقدمه وجدان جمعی غیرِرسمی است که در آنجا باید مدارا داشته باشیم و مدارا در تبدیل وجدان جمعی غیررسمی و به رسمی، تأثیر دارد. شرط دیگر، برابری شهروندان در برابر قانونگذار است و در حقیقت این شرط نیز ما را به صلح نزدیک می‌کند.

وی با اشاره به دیگر شروط لازم در این زمینه گفت: از جمله دیگر شروط لازم، کثرت‌گرایی است که ناشی از فکر و اندیشه است و جامعه دموکراسی، یک جامعه کثیر است و هر گروه، انجمن و ... دیدگاه‌های مختلف خود را بیان می‌کند. همچنین در نظام دموکراسی، حاکمانی که در اکثریت هستند، باید زمینه اکثریت شدن اقلیت را فراهم کنند. در نهایت با کاتالیزور دموکراسی می‌توان به سمت صلح، عدالت اجتماعی و آزادی رهنمون شد که تحت حاکمیت قانون قرار دارد.