نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» در مجله پژوهش‌های فقهی

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از مجله پژوهش‌های فقهی، مقالاتی با عناوین «پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی (ص)»، «اعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت»، «بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، «نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»»، «تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع»، «بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی»، «بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل» و «بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن» منتشر شده است.

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)

اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

نویسنده مقاله «اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت» در طلیعه نوشتار خود آورده است «مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه‌ای که در شأن و شایستۀ امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می‌شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان‌ها و مکان‌ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه‌ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنانه و جوانمردانه به‌دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادلۀ موافقان شرطیت مروت در عدالت فقهی و پاسخ به این ادله و بیان ادلۀ مخالفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینکه ادلۀ موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شد و از سوی دیگر، مروت و همین‌طور اعمال منافی مروت از مفاهیم لغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرف‌های مختلف، تحلیل‌پذیرند، بنابراین «مروت» نمی‌تواند در عدالت فقهی، اعتبار، شرطیت یا جزییت داشته باشد.

بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

در چکیده مقاله «بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران» می‌خوانیم قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص ـ گرچه قصد فعل وجود داشته باشد ـ و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می‌شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان‌طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می‌شود که نه نتیجة حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»

نویسنده مقاله «نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»» در طلیعه نوشتار خود آورده است پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصۀ جنگ‌ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه‌های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه‌های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعۀ امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش‌های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می‌تواند در این عرصه به‌دست آورد. از این‌رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به‌واسطۀ مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله‌ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، دربارۀ زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی‌آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته‌ایم ‌و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادلۀ وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به‌نحو تن‌به‌تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش‌های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

در طلیعه نوشتار «تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع» می‌خوانیم در زمینۀ تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به‌شمار می‌روند. به‌عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به‌نظر می‌رسد نمی‌توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزۀ معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به‌طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری‌که بیع، به‌منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می‌یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط‌ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» جاری می‌شود.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

نویسنده مقاله «بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن» در طلیعه نوشتار خود آورده است با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان‌پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده‌ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می‌شود که وصیت یا اجازۀ اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به‌تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به‌دنبال داشته است، تا جایی‌که همه‌روزه شاهد اطلاعیه‌هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیدۀ نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این‌گونه از معاملات به‌وجود آورده است و این مسئله مطرح می‌شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست‌وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادلۀ شرعی امامیه و حقوق، بهانه‌ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی شد. در این مسئلۀ مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته‌ا‌ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می‌تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی‌که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته ‌شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.