نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز تأمین مالی اسلامی و متعارف

به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله آمده است: بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می‌دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود.

در این راستا با استفاده از مدل‌های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل‌سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می‌تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش‌گفته را تبیین کرده است.

در مقدمه این مقاله می‌خوانیم: شهید صدر در کتاب اقتصادنا تأکید دارند که نظام اقتصاد اسلامی، جزئی از یک کل است و در شناخت اقتصاد اسلامی نباید اجزای آن را به صورت مجزا از یکدیگر نگریست؛ همچنین کل اقتصاد اسلامی را نیز باید در ارتباط و تعامل با سایر اصول نظام اسلامی دید ایشان در راستای طرح‌ریزی نظام بانکداری بدون ربا، در مقدمه کتاب البنک اللاربوی فی االسالم نیز بر لزوم تمایز میان دو موضع متفاوت برای بانکداری بدون ربا تأکید می‌کنند. طرح بانک بدون ربا به عنوان جزئی از کل نظام اقتصاد اسلامی در یک جامعه اسلامی و منطبق با طرح ایشان در کتاب اقتصادنا، با بانکی بدون ربا و مستقل از دیگر ابعاد جامعه که بناست در جامعه‌ای با ساختارهای غیر اسلامی فعالیت داشته باشد، دو طرح متفاوت و دارای آثار متفاوت خواهد بود.

بنا بر نگاه جامع‌نگرانه شهید صدر چنانچه جامعه اسلامی را به عنوان یک نظام کلی در نظر بگیریم، نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از زیر نظام‌های آن و در تعامل با سایر زیرنظام‌های این جامعه عمل می‌کند. عملکرد این نظام از عملکرد سایر نظام‌ها تأثیر می‌پذیرد و بر آنها تأثیر می‌گذارد. عملکرد نظام تأمین مالی نیز به عنوان یکی از زیر نظام‌های نظام اقتصادی از عناصر درونی و بیرونی متأثر است.

در بخش دیگری می‌خوانیم: در مطالعات اقتصاددانان مسلمان، نظام اخلاقی و تربیتی اسلام و نیز دستگاه حقوقی و قضایی اسلام به عنوان دو نظام مرتبط با نظام اسلامی و مؤثر بر عملکرد اجزای آن معرفی شده است. همچنین بر اساس نگاه اقتصاددانان نظریه قرارداد و نیز نهادگرای جدید، دو دسته سازوکار غیر رسمی و رسمی بر اعمال قراردادها مؤثر هستند. سازوکارهای غیر رسمی اعمال قرارداد، شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرفین قرارداد بدون نیاز به حضور و اعمال قوه قهریه از سوی شخص ثالث به قرارداد پایبند بمانند؛ در واقع ترجیحات طرفین به نحوی است که پایبندی به قرارداد را به تخطی ترجیح می‌دهند.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: این مقاله به لحاظ نظری دنبال پاسخ به این سؤال بوده که وجوه تمایز نظام‌های تأمین مالی در چه عواملی نهفته است و این عوامل چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. با استفاده از دسته‌بندی ادبیات موجود در خصوص تمایز نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج بیان شد که وجوه تمایز در دو سطح قراردادهای جاری در نهادهای تأمین مالی و محیط نهادی حاکم بر آنها قابل ریشه‌یابی است. از بین این دو دسته، تمرکز مقاله حاضر بر دسته دوم و مشخصاً دو عامل نظام اخلاقی (ترجیحات مشتریان) به عنوان عنصری مهم در توان اعمال قرارداد نظام تأمین مالی با استفاده از سازوکارهای غیر رسمی و نیز توان نظام حقوقی و قضایی پشتیبان در اعمال رسمی قراردادها بوده است. 

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت کنند.