یادداشت/
کرونا، آزادی دین و حقوق بشر
عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در یادداشتی با موضوع کرونا، آزادی دین و حقوق بشر گفت: افرادی ممکن است بخواهند از طریق موسیقیدرمانی، انرژیدرمانی، سحر و جادو و ... به معالجه بيماران بپردازند در حالی که دولت بايد نسبت به آنچه از نظر علمی بهعنوان معالجه پزشكی شناخته شده است، اصرار ورزد و در اين خصوص نمیتوان از خرافات يا باورهای ذهنی افراد تبعيت كرد.
به گزارش ایکنا از قم، متن یادداشت محمدحسین مظفری، عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به شرح زیر است: از زمان ظهور بحران کرونا در جهان، افراد بسیاری از محققان و نویسندگان و رهبران دینی درباری وضعیت شیوع این بیماری همهگیر اظهارنظر کردهاند. پزشکان به علل شیوع بیماری و راههای مقابله با آن پرداختهاند. روانشناسان و دانشمندان علوم ارتباطات از مخاطرات زندگی در تنهایی و قرنطینه بحث کردهاند. عالمان و فقیهان ابعاد و آثار فقهی آن را بررسی کرده و متکلمان به جنبههای کلامی بحث پرداختند. در حالی که گفته شده است در برخی کشورها چون کره جنوبی شیوع کرونا به علت برگزاری مراسم مذهبی جمعی تشدید شده است و در برخی از کشورها کشیشها و اسقفان با بسته شده کلیساها مخالفت کردهاند یا در رژیم صهیونیستی برخی خاخامهای افراطی مراقبتهای بهداشتی را رد کرده و موجبات شیوع کرونا را دامن زدهاند، در جهان اسلام در رویدادی نادر و البته در جهت همراهی با تلاشهای جامعه پزشکی، با اتخاذ تدابیر احتیاطی اماکن مقدس مذهبی مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه و نجف و کربلا و مشهد وقم و دیگر مناطق به روی زایران بسته شدند.هر چند در ایران بسیاری از مقامات مذهبی از اهمیت همراهی با دستورالعملهای پزشکی سخن گفتند و حتی شماری از روحانیون به صورت داوطلبانه در بیمارستانها حاضر شدند و برای کاهش رنج بیماران و کمک به کادر درمانی جان خود را به خطر انداختند، اما معدود افرادی با ادعای دینداری و پاسداری از مقدسات با اقدامات احتیاطی مقامات دولتی به مخالفت برخاستند و در مقام اعتراض به ایجاد محدودیت در زیارت بقاع متبرکه، از توسل به خشونت و حتی تخریب درب برخی از این اماکن مقدس نیز فروگذار نکردند. نظر به اینکه این اقدامات عدهای محدود چه در ایران وچه در سایر کشورها بازتاب گستردهای پیدا کرده و تصویر ناخوشایندی از دینداری و ایمان مذهبی ارائه میکند و از طرفی آثار خطرناکی در تشدید و تسریع گسترش ویروس کرونا دارد، در این نوشتار نگاهی به مسئله از منظر مقررات بینالمللی حقوق بشر میاندازیم و چند نکته را تقدیم میکنیم .
مهمترین سند حقوق بشری در این زمینه میثاق بینالمللی ﺣﻘوق مدنی و سیاسی است که اکثر کشورهای جهان بدان ملحق شدهاند. دولت ایران در سال 1354 آن را تصویب کرده است و به مقررات آن متعهد است. بند 1 ماده 18 میثاق بینالمللی ﺣﻘوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است که هر كس حق آزادی فكر و وجدان و دین دارد و اين حق شامل آزادی ابراز دین به صورت فردی يا جمعی، علنی يا خصوصی است. چنانکه این حق، آزادی عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی را شامل میشود. اما باید دانست که مطابق بند 3 این مقرره، «اجرای این آزادیها و بهرهمندی از این حقوق تابع محدوديتهايی است که به موجب قانون مقرر شده و برای حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومی يا حقوق و آزادیهای اساسی ديگران ضرورت داشته باشد.» بنابراین، دولت میتواند برای حفظ بهداشت عمومی و صیانت از سلامت همگانی محدودیتهایی را در اجرای آداب و اعمال مذهبی اعمال نماید.
حق دولت برای دخالت در آزادیهای دینی
همچنین، در سال 1354 دولت ایران ميثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و فرهنگی را تصویب کرده است. در این میثاق تکالیف دولتهای متعهد در باب بهداشت و سلامت عمومی به روشنی بیان شده است. از جمله در بند 2 ماده 12 تدابيری را بیان کرده است كه كشورهای طرف ميثاق برای تأمين استيفای كامل بهداشت و سلامت عمومی اتخاذ خواهند كرد.
در فرع (ج) این مقرره از جملی از اقدام برای پيشگيری و معالجه بيماریهای همهگير و پيكار عليه اين بيماریها سخن گفته است. همچنین، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بهداشت را به معنای سلامت كامل جسمی، روحی و بهداشت اجتماعی دانسته است. اين سازمان، در پاسخ به موضوع وضع محدوديت نسبت به حقوق بشر، به علّت رعايت بهداشت عمومی در 19 سپتامبر 1975 اعلام كرد: درباره مفهوم رفاه همگانی و ارتباط آن با بهداشت عمومی، بايستی به مفهوم موسّع بهداشت توجه شود كه در مقدّمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به اين شرح بيان شده است: «بهداشت تنها وضعيت فقدان بيماری يا معلوليت نیست، بلكه وضعيت بهبود كامل جسمی، روحی و اجتماعی است». بنابراين، نقش سازمان بهداشت جهانی به قلمرو بهداشت اجتماعی و به زمينههای تخصّصی از قبيل بهداشت روانی، بهداشت عمومی، آموزش، تغذيه، مسكن، بهداشت و رفاه كودك و مادر گسترش مییابد.
اين مفهوم گسترده میتواند عاملی باشد كه در تفسير مقرّرات مربوط به محدوديتهای نسبت به حقوق بشر و آزادیهای انسانی در خصوص بهداشت عمومی و رفاه همگانی مورد توجّه قرار گيرد.» با توجّه به اين مفهوم گسترده از سلامت همگانی، دولت میتواند به منظور حفظ سلامت همگانی و بهداشت عمومی، محدوديتهايی نسبت به حقوق و آزاديهای دینی وضع كند یا در صورت لزوم برای محافظت از جان افراد دخالت کند.
در این ادامه این یادداشت درباره دو وضعیت مهمّ راجع به محدودیتهای وارد بر آزادی دین یعنی اِعمال محدوديت یا دخالت مقامات بهداشتی بحث خواهیم کرد.
برخی از افراد در مناطق مختلف جهان با اقدامات خاصّی كه برای پيشگيری از بيماریها صورت میگيرد، مانند تصفيه آب آشاميدنی با مواد شيميايی يا واكسيناسيون عمومی یا انتقال خون مخالفت صریح یا ضمنی میکنند يا آنكه نسبت به پذیرش تمام يا برخی از معالجات پزشكی اعتراض دارند و اينگونه اقدامات را با دستورات دينی خود مغاير میدانند. در اين صورت، بايد مشخص شود كه مقامات پزشكی و بهداشتی جامعه چه برخوردی بايد با اين مخالفتها داشته باشند و برای حفظ جان افراد چگونه دخالت خواهند کرد؟.
مواجهه با برخی عقاید خاص
1. چنانچه خطر وجود و گسترش يك بيماری همهگير مانند شیوع ویروس کرونا، بهداشت و رفاه جامعه را به مخاطره اندازد، مقامات بهداشتی جامعه وظيفه دارند اقدامات فوری و جدّی را برای معالجه بيماران و پيشگيری از گسترشآن به عمل آورند. بنابراين، نمیتوان پيروان عقيده خاصّی را از اقدامات پيشگيرانه معاف دانست. بهعلاوه، آنان حقّ دارند كه نسبت به انجام آنچه از نظر علمی، بهعنوان شيوههايی معالجه و روشهای پيشگيرانه شناخته شده است، اصرار ورزند و آن را با ابزارهای قانونی لازم به موقع اجرا كنند، هر چند كه اين كار با عقاید افراديی مغايرت داشته باشد.
2. اگر خطر يك بيماری مسری وجود نداشته باشد، بلكه بيماری يا خطر ابتلای به آن، تنها جان و سلامتی فرد معترض را در معرض تهديد قرار دهد، واضح است که اشخاص رشيد و بالغ حق دارند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما چنانچه در موردی والدين خواسته باشند از انجام اين گونه معالجات و اقدامات پيشگيرانه بر روی فرزندان خود استنکاف ورزند، در اين صورت، آنچه والدين مصلحت فرزندان خود میدانند، با آنچه جامعه به عنوان مصلحت آنان تشخيص میدهد، متعارضخواهد بود.
بنابراین، مقامات بهداشتی حقّ دارند از طرف جامعه دخالت و تصميم خود را بر والدين آنان تحميل كنند. این امر در جایی اهمیت مییابد که با اجرای نظر والدین جان فرزندان صغار به خطر افتد یا به طور کلی سلامتی افراد آسیبپذیر مطرح باشد. حتی در مواردی ممکن است امتناع معترضان عاقل و رشید از پذیرش معالجات متعارف پزشكی يا توسّل آنان به شيوهها و معالجات غيرعلمی كه حيات خود افراد را به خطر اندازد، موجبات مداخله مقامات انتظامی را فراهم سازد. همانطور كه اگر شخصی قصد جان خودش را داشته باشد، مقامات انتظامی میبايد او را از اين عمل بازداشته و مانع شوند كه خودش را به هلاكت اندازد.
3. چنانچه فردی بر اساس باورهای اعتقادی و پندارهای ذهنی خود بخواهد برای ادای یک وظیفه مذهبی یا ادای مناسک دینی، خودش را هلاک کند، مقامات قانونگذاری وظیفه دارند اینگونه اعمال به ظاهر مذهبی ممنوع کرده و با وضع قانون و ایجاد محدودیت بر آزادی اعمال دینی، با اینگونه باورهای خرافی مبارزه کنند. چنانکه مقامات انتظامی وظیفه دارند با دخالت در حوزه تصمیمات شخصی مانع از هلاکت افراد شوند. برای مثال، ساتی سنتی هندویی بوده است که در صورت فوت شوهر، بیوه متوفی خود را به همراه جنازه همسرش در آتش میافکنده بود. سنتی که مورد ستایش شاعران فارسی واقع شده و صائب تبریزی درباره آن گفته است: چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست/ سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نیست؛ بدیهی است که ضابطان قضایی وظیفه دارند بدون اعتنا به باورهای شخص، برای نجات جان این افراد اقدام کنند.
4. اگر اشخاصی گمان کنند برای ادای وظیفه دینی یا اجرای اعمال دینی خود مسئولیت دارند اعمال و مناسکی انجام دهند که ممکن است سلامتی افراد دیگر را به خطر اندازد یا حیات گروههای آسیبپذیر چون سالمندان، کودکان و صغار و معلولان ذهنی را در معرض تهدید قرار دهد، برای مثال، به تصور انجام تکلیف دینی و ادای اعمال و عبادات مذهبی بخواهند كودكان را در پیشگاه بتها قربانی كنند یا صدماتی به آنان وارد سازند، باز هم وظیفه مقامات انتظامی است که با دخالت و اجرای قانون از ارتکاب جرم جلوگیری کنند.
همچنین، اگر افرادی بخواهند در ضمن مناسک دینی یا مراسم مذهبی با سلاحهای سرد از قبیل چاقو، تیغ و شمشیر به خود آسیب وارد کنند یا کودکان و صغار را به صدمه زنی به خود و راه رفتن در آتش تشویق کنند، مقامات انتظامی وظیفه دارند با اجرای قانون از حیات افراد آسیبپذیر حفاظت و با عوامل تحریک و ترویج این گونه رفتارها برخورد کنند.
کسی حق ندارد بنابر عقیده خود جان دیگران را به خطر بیندازد
5. چنانچه شخصی بخواهد بر طبق دستورات مذهبی يا عقيدتی خود اقداماتی انجام دهد كه سلامت يا جان افراد ديگری را به مخاطره افكند یا با استناد به عناوینی از قبیل طب سنتی یا انرژی درمانی معالجاتی را به عنوان بدیل معالجات پزشکی تجویز کند که از نظر علمی درستی آنها به اثبات نرسیده است یا شخصی که صلاحیت لازم برای انجام امور پزشکی را ندارد، بخواهد بیماران را معالجه کند و به صورت رسمی در حرفه پزشکی دخالت کرده و اقدامات خود را جایگزین معالجات پزشکی معرفی کند. بدون تردید مقامات دولتی بايد مانع از اقدامات غيرمسئولانه این افراد شوند.
6. چنانچه فردی به استناد مقررات راجع به آزادی دین بخواهد در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا از مردم دعوت کند در کلیسا یا مسجد و کنیسه و معبد و هر مکان مذهبی دیگر اجتماع کنند. برای مثال، در شرایطی که مسئولان بهداشت و درمان کشور جامعه را به عدم حضور در اجتماعات فرامیخوانند و در بعضی از کشورها اجتماع بیشتر از پنج نفر ممنوع شده است، از مردم دعوت كند برای مبارزه با این ویروس خطرناک در محلی به صورت دستهجمعی دعا بخوانند و اعمال و مناسک دینی به جای آورند یا به استناد آزادی عبادت و اجرای آداب و اعمال دینی به صورت فردی يا جمعی، علني يا خصوصی بخواهند مانع اقدامات پیشگیرانه مسئولان بهداشتی و درمانی شوند، اقدام آنها خلاف ضوابط بین المللی حقوق بشر است و باز هم دخالت دولت لازم است.
7. اما هنگامی كه خطر بيماری همهگيری مانند ویروس کرونا وجود نداشته باشد یا بیماری مورد بحث برای سلامت و جان افراد مخاطرهآمیز نباشد و البته موضوع تنها به اشخاص رشيد و عاقل مربوط شود، در اين صورت ممکن است دخالت دولت لزومی نداشته باشد. اگرچه معمولا بسیاری دولتها در این موارد نیز برای جلوگیری از دخالت افراد بی صلاحیت در امور درمانی، وارد شده و برخورد لازم قانونی به عمل میاورند.
برای مثال، افرادی ممکن است بخواهند از طریق موسیقیدرمانی، انرژیدرمانی یا عوددرمانی با استفاده از عطر و اسپند و کندر یا با استعمال معجونات و اعشاب و عقاقیر به معالجه بيماران بپردازند یا بخواهند با توسّل به شیوههای غیرعلمی مانند سحر و جادو و تسخیر اجنه یا با نوشتن ادعیه و اذکار مذهبی در امور پزشکی مداخله کنند، برخی از دولتها ممكن است معتقد باشند كه بايستی از جامعه در برابر اينگونه نيرنگها و افسونها دفاع كرد و با خرافات مبارزه كرد. زیرا، دولت بايد نسبت به آنچه از نظر علمی بهعنوان معالجه پزشكی شناخته شده است، اصرار ورزد و در اينخصوص نمیتوان از خرافات يا باورهای ذهنی افراد تبعيت كرد.
8. در مواردی که توسل به شیوههای غیرمادی به عنوان بدیل معالجات پزشکی معرفی نمیشود، بلکه به عنوان اقدامات تکمیلی شناخته میشود یا در مواردی که علم پزشکی به راه حلی برای معالجه دست نیافته است و از نظر پزشکی معالجه فرد ممکن نباشد، عاقلانه نیست که امید افراد به معالجه قطع شود. در این صورت، دولتها وظیفه دارند مرجع صدور مجوز برای این رویهها را همراه با استانداردهای اجرایی و مراکز آموزشی آنها مشخص نمایند، تعرفههای مالیاتی آنها را معلوم و نظارتهای مربوطه را به اتحادیههای صنفی آنها محول گردانند.
اینک در شرائطی که پس از گذشت چند هفته از بروز کرونا در ایران و سپری شدن چند هفته از خانهنشینی اکثریت مردم تا حدودی مسئولان بهداشتی ودرمانی کشورمان با همراهی همه دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی و همیاریهای مردمی توانستهاند بر موضوع مدیریت نسبی اعمال نمایند و مانع گسترش اشاعه کرونا در مناطق مختلف ایران شوند، عدم تبعیت هر شهروندی از دستورات پزشکی ممکن است به تشدید و گسترش بیشتر بیماری بیانجامد و شرایطی پیش آورد که امکانات بهداشتی و پزشکی کشور توان پاسخ دهی مناسب با فاجعه را نداشته باشد. از این رو، همکاری مردم با مسئولان دولتی و تبعیت از دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا امری ضروری و حیاتی است.
در این میان انتظار از جامعه دینی و مذهبی کشورمان بیش از دیگر افراد است تا همانگونه که طی هفتههای گذشته هماهنگی لازم را با مقامات مسئول مبارزه با کرونا داشتهاند، در ادامه نیز همین روند را ادامه دهند تا بتوانیم با موفقیت این چالش مهم را از سر راه برداریم. جا دارد همه شهروندان با مسئولیتشناسی قانونی و مذهبی همراه با نظر همه مراجع وعلمای دینی که لزوم تبعیت از دستورات مسئولان پزشکی را بارها تاکید کردهاند، تمامی اقدامات احتیاطی بهداشتی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند. قطعا هر گونه مخالفت یا حتی سهلانگاری و بی مبالاتی در قبال الزامات احتیاطی بهداشتی تنها میتواند نشانه عدم توجه به مسئولیتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و قانونی باشد.
انتهای پیام 
