انتقاد آیت‌الله اراکی از پراکندگی نهادهای حمایتی از فقرا

به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، استاد سطح عالی حوزه علمیه، 17 خردادماه در ادامه مباحث فقه نظام سیاسی، به وظایف رهبری در نظام اسلامی پرداخت و گفت: اقامه عدل از اوجب واجبات برای رهبری نظام اسلامی است و سایر وظایف هم متفرق بر این وظیفه اصلی است.

وی با بیان اینکه معیار عدل در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و ... باید تبیین شود، اضافه کرد: اولین معیار عدل در اقتصاد، برابری و تقسیم بالسویه بیت‌المال است؛ سیره امیرالمؤمنین(ع) مؤید این مطلب است که بر استحقاق و نیاز دست به این کار می‌زدند، لذا حاکم هم باید هم استحقاق و هم نیاز را در نظر بگیرد.

اراکی با بیان اینکه میان عدالت و برابری، تساوی وجود ندارد، تصریح کرد: در جایی عدل وجود دارد، ولی برابری نیست و در جایی برابری وجود دارد، ولی عادلانه نیست؛ بنابراین رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است و در جایی که استحقاق و نیاز، مساوی است، عدل و مساوات هم برابر و یکی می‌شوند. 

استاد سطح عالی حوزه علمیه اضافه کرد: در روایت مرتبط با امام زمان بیان شده که ایشان بر اساس تساوی، تقسیم خواهند کرد و در مورد پیامبر بیان شده  که صداقت بادیه‌نشینان را میان آنان و صدقات شهرنشینان را هم در میان خود آنان تقسیم می‌کرد. در  برخی روایات صراحت دارد که حاکم باید نیاز را در نظر بگیرد و علی‌السویه تقسیم نکند.

وی در جمع میان این دو وجه، تصریح کرد: باید میان صدقات و اموالی که در قرآن برای نیازمندان و مساکین جعل شده، با اموالی که برای همه مسلمین است و باید میان آنان تقسیم شود، تفاوت قائل شویم؛ حاکم باید در حد غنا، نیاز یک سال مستمندان را تأمین کند و علت اینکه سالانه هم هست، چون ممکن است فرد نیازش برای سال بعد برطرف شود.

اراکی با بیان اینکه متوسط زندگی اجتماعی، حد غنی بودن است و این حد برای هر دوره‌ای متفاوت است، اظهار کرد: حاکم اسلامی درآمد، ثروت و اموال زیادی دارد که باید میان مردم بالسویه تقسیم کند؛ بنابراین باید میان یارانه و رفع نیاز نیازمندان تفاوت قائل شویم؛ الان میان یارانه و تأمین نیاز نیازمندان، خلط کرده و می‌گویند یارانه را باید به نیازمندان بدهیم که این حرف، غلط است.

تشکیل صندوق مشترک از سوی نهادهای متصدی کمک به فقرا 

وی بیان کرد: دولت موظف است همه نیازمندان را در حد غنا و متوسط اجتماعی بالا بیاورد، ولی یارانه جزء خدمات عمومی است و باید به همه به صورت مساوی اعطا شود؛ البته خلائی در کشور وجود دارد و آن اینکه نهادهای متصدی کمک به فقرا و نیازمندان بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و ...، پراکنده هستند. چرا باید این وضع وجود داشته باشد؟ همه این نهادها باید صندوق واحدی تشکیل دهند و تمامی پول‌ها وارد این صندوق شده و همه در خدمت به نیازمندان به کار گرفته شود.

اراکی اضافه کرد: بنیاد مستضعفان برای چه باید آزادراه، پل و ... بسازد؟ این بنیاد، کار اقتصادی بکند، ولی اگر پول دارد، به همراه نهادهای دیگر متصدی کمک به فقرا در همین مسیر خرج کند. این خواسته ما از مجلس جدید است؛ امکانات و پول در کشور زیاد است و اگر این 4 نهاد گرد هم جمع شوند، آیا نمی‌توانند فقر را ریشه‌کن کنند؟، ما معتقدیم می‌توانند و نباید فقر در جامعه اسلامی باشد.

وی افزود: در بحث خدمات دولتی مانند یارانه، باید علی السویه به همه بدهد، همچنین ارزان نگه داشتن قیمت از وظایف دولت است. اشتباهی که در طول دولت‌های قبل رخ داد، این بود که گفتند یارانه را از کالاها بر می‌داریم و مستقیم به مردم می‌دهیم و همین منشأ گرانی کالا شد.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: یارانه دادن به کالا برخلاف تبلیغات وسیعی که علیه آن انجام شده است، اقدام بی‌خود و مزخرفی نیست؛ زیرا وقتی دولت خودش جنسی را گران کرد، باعث گران‌سازی کالاهای دیگر شده و گران‌سازی مشروع می‌شود. یکی از کارهای واجب، کاهش هزینه تولید است. چرا باید جنسی که از چین و حتی از طریق قاچاق وارد می‌شود، گرانتر از تولید داخل باشد؟. 

اراکی اضافه کرد: دولت، انرژی‌های مختلف مانند برق و آب و ... را بالا برده و قوانین سختگیرانه برای تولید دارد که این هزینه‌ها را بالا می‌برد؛ حضرت یوسف(ع)، وقتی خواست گندم را بین مردم تقسیم کند، قیمت گندم بالا رفته بود و چون نمی‌خواست قیمت را بالا ببرد، براساس قیمت میان تجار به آنان می‌فروشد و هر قیمتی آنها بگویند، آنها همان را مبنا قرار می‌دهند، لذا تصمیم گرفتند که قیمت را کاهش دهند و به تدریج قیمت گندم کم شد. 

استاد سطح عالی حوزه افزود: به تعبیر سعدی، خزانهِ تهی بهتر از رنج مردم است؛ اینکه بخواهیم پول را در صندوق ذخیره ملی، ذخیره کنیم، ولی مردم در رنج باشند، کار درستی نیست؛ همچنین هر سال چند درصد روی آب، برق و حقوق کارمندان اضافه می‌شود و خود این مسئله سبب گرانی در کشور می‌شود که روش غلطی است.